تعرضت ما يسمى بجبهة البوليساريو ومن يدعمها لهزيمة جديدة على يد المدعية الأوروبية لدى محكمة العدل الأوروبية بإبطال ادعاءاتهم بتأكيد شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ومدى انطباقها على منطقة الصحراء المغربية.
فأوصت المدعية العامة الأوروبية تمارا كابيتا اليوم الخميس بإلغاء الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي يستثني مناطق الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري، مشددة على أن المغرب هو الوحيد المخوّل له قانونيا إبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وأن جبهة ‘بوليساريو’ لا تملك أي صفة في هذا النزاع.
وأكدت كابيتا أن “المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل أقاليمه الجنوبية”، وفق مواقع محلية مغربية.
السفير السابق بالجزائر: “إذا لجأت الجزائر إلى الأمم المتحدة بشأن قرار المملكلة انتزاع عقارات للصالح العام سنلقّنها درساً”
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في سبتمبر/أيلول 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد الاتفاقيات التي تشمل سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.
وأشار موقع “أحداث أنفو” المغربي إلى أن المسؤولة الأوروبية رفضت طلبا تقدمت جمعية موالية للبوليساريو يدعو لمنع استيراد المنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية، ما يؤشر على “استمرار التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بما فيها المنتوجات الواردة من الصحراء الجنوبية”.
وأكدت المدعية الأوروبية أن “بوليساريو لم يتم انتخابها قط من قبل السكان”، لافتة إلى أن “الجبهة الانفصالية لم تحصل بتاتا على صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”، معتبرة أن مزاعمها بأنها “الممثل الوحيد لسكان الصحراء المغربية لا يتفق مع موقف التكتل”.
وأكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اليوم الخميس “لقد أخذنا علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وتابع أن “ما صدر عن المدعية العامة ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا أمرا قضائيا وإنما هي وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضايا المعروضة أمامها”.
وأوضح أن “الأمر يتعلق بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من الإجراءات القضائية، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وأردف “نعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وفي يوليو/تموز الماضي انتهت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي كانت تسمح لـ128 سفينة من عدة دول أوروبية من بينها إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية، فيما عبر الاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات عن رغبته في ضمان استمرارية شراكته مع المغرب في مجال مصايد الأسماك، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاتفاقية الصيد البحري بالنسبة إلى الطرفين.
وكان المغرب واضحا في موقفه بشأن تجديد الاتفاقية، إذ أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريح سابق أن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية”.
