في المغرب، بدت الشوارع والساحات خلال الأيام الماضية، تعج بحركة الاحتجاجات التي شهدت، عودة للتصعيد من جديد،واستبق أساتذة المغرب المتعاقدون بدء العام الدراسي بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، وكما كانت موجة الاحتجاجات في عدد من المدن متصاعدة وقوية، كانت أيضا القبضة الأمنية مشددة، كما كانت المواجهة من قبل قوات الأمن أكثر شدة وعنفاً.
في هذا الصدد ، حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم، الاثنين، الحكومة المغربيسة الجديدة على ضمان الحقوق الأساسية للتجمع السلمي وحرية التعبير ودعوا إلى إنهاء قمع الاحتجاجات السلمية.
قال المرصد إن الحكومة المغربية الجديدة استهلت ولايتها بقمع احتجاجات الأساتذة، وأعرب عن قلقه إزاء اعتقال عدد منهم، وعدم احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
ودعا المرصد حكومة أخنوش الجديدة إلى التخلي عن الحلول الأمنية في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين، واعتماد الحوار مع الأجسام التي تمثلهم، من أجل الوصول إلى حلول تكفل حقهم في الاستقرار والأمن الوظيفي.
وأشار المرصد إلى أنه وثق اعتقال قوات الأمن للأساتذة أثناء وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين في الرباط يوم 14 أكتوبر الجاري، إذ حاولت في البداية إحباط التجمع السلمي من خلال الانتشار الأمني المكثف، وبدأت بعد ذلك بتفريق الأساتذة المحتجين بالقوة، واحتجزت عددا منهم واقتادتهم إلى مراكز احتجاز قريبة للتحقيق.
بدوره ، قال يوسف سالم الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي : “شهدت السنوات الخمس الأخيرة في المغرب تعاقب 3 حكومات مختلفة على الحكم، لكنّ العامل المشترك بين جميع هذه الحكومات كان التعامل الأمني العنيف مع مظاهر الاحتجاج السلمية، ولا سيما احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، بما يتنافى مع جميع واجباتها الدستورية المتعلقة باحترام الحقوق والحريات”.
وأضاف أنّ قمع تظاهرة المعلمين المتعاقدين بعد أيام من تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، يعطي انطباعات سلبية بشأن احترام الحكومة الجديدة للحقوق والحريات العامة، ويقلل من مصداقية الوعود الرسمية في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وأكّد المرصد بأنّ الدستور المغربي، كفل على نحو واضح الحق في التجمع السلمي والتظاهر، إذ نصت المادة (29) منه على أنّ: “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”.
وأشار المرصد إلى أنه اطلع على مقاطع فيديو تظهر اعتداء قوات الأمن المغربية على المعلمين المحتجين بالضرب والممارسات العنيفة خلال مطاردتهم، فضلًا عن تجميع المحتجزين منهم وطرحهم أرضًا على النحو الذي يمس كرامتهم الإنسانية.
وسجل المرصد الحقوقي أن عدد الأساتذة المتعاقدين يتجاوز في المغرب 100 ألف معلم، وينظمون باستمرار تظاهرات احتجاجية سلمية، لكنّ الحكومة المغربية تنتهج أساليب أمنية مختلفة لإفشال أو فض تلك التظاهرات، ولا تظهر نوايا إيجابية للتعاطي مع القضية خارج السياقات الأمنية، ما يضعف من فرص الوصول إلى حلول في الوقت القريب.
وخلص المرصد إلى الدعوة لفتح تحقيق رسمي في حوادث الاعتداء التي رافقت قمع تظاهرة الأساتذة، ومحاسبة القيادات والعناصر الأمنية المسؤولة عن تلك الحوادث.
وتعرّض 33 أستاذاً وأستاذة من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” للملاحقة القضائية من دون أن يتم توقيفهم، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة الحكومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
وقد شارك مئات المعلمين يومي الخميس والجمعة في مسيرة بالعاصمة الرباط وبعض المدن المغربية احتجاجاً علىالعمل بنظام التعاقد في القطاع العام بالمغرب، الذي بدأ مع المعلمين منذ سنوات،ومنذ مارس الماضيي ، تم اعتقال أكثر من 30 مدرساً على الأقل، 20 لا يزالون قيد الاعتقال وفق بيان صادر عن تنسيقة اساتذة التعاقد في المغرب.
وشهدت التظاهرة تسلل عدد من المعلمين المتعاقدين الذين توجهوا إلى البرلمان ومقر وزارة التعليم وعمد رجال الأمن إلى مطاردتهم في شوارع الرباط.
وتأتي المسيرة بعد أيام قليلة من تنصيب الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز اخنوش.
ومنذ فرض التعاقد يشارك مئات الأساتذة المتعاقدين بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، أن “التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة”، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.
وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين أكثر من 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
