انعقد بمقر دار الطالب الكائن بمركز باشوية فم الحصن إقليم طاطا، الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي- إقليم طاطا- للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات، وفقا لقانون الحريات العامة، والقوانين المنظمة للجمعيات، و لا سيما مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى سنة 1378 (موافق 15 نونبر 1958)، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 283.73.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 موافق 10 أبريل 1973، والمغير والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 موافق 23 يوليوز 2002 الخاص بتنفيذ القانون رقم 75.00 ،كما تم تعديله بالقانون رقم 07.09 ،الصادر بتاريخ 30 صفر1430 الموافق ل26 فبراير2009 وكل القوانين ذات الصلة.
وقد جاء هذا التأسيس بعد الاعتماد والانتداب الصادر عن السيد رئيس المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات في هذا الصدد.
و بعد مناقشة القانون الأساسي تم انتخاب أعضاء المكتب الإقليمي المكون من ثلاثة عشرا عضوا من بينهم سيدتين، و بالإضافة إلى مراعاة مقاربة النوع، فقد ضم المكتب كل أطياف الفئات المجتمعية، من موظفين و أساتذة و باحثين و طلبة وفنانين وغيرهم، كما أسفر الجمع العام التأسيسي عن تكوين سبع لجان وانتخاب رؤسائها:
1– لجنة التكوين والتواصل والاستشارات القانونية، 2- لجنة الرصد و التتبع، 3- لجنة التوثيق والإعلام، 4- لجنة الثقافة و التراث، 5- لجنة المالية والمحاسبة، 6- لجنة المرأة و الطفولة ثم 7- لجنة الشراكات والتعاون الجمعوي.
و قد جاء هذا التأسيس أيضا، تفاعلا مع السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية المغربية، و ما تعرفه من تحولات مهمة، و على رأسها مناقشة المشروع التنموي الجديد للمملكة، و يضاف إليها اعتماد المقاربة الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد للمغرب عام 2011، الذي نص على حماية منظومة حقوق الإنسان، مراعاة منه لطابعها الكوني غير القابل للتجزيء، وهو ما عزز أدوار المجتمع المدني بالمملكة، بتمكينه من آليات المساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية في مختلف القطاعات والمجالات، من خلال تنزيل و تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية، و هو الإطار المرجعي الذي سيعمل به، وعلى ضوئه المكتب الإقليمي للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات.
كما أن هذا التأسيس جاء في وقت يعرف فيه الإقليم غيابا شبه تام لمن يترافع عن قضايا ساكنته وانشغالاتها، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالحياة اليومية للمواطن، بالإضافة إلى ما تعرفه أيضا بعض الجماعات الترابية للإقليم من سوء تدبير وارتجالية في التسيير الإداري مما ينعكس سلبا على مسيرتها التنموية بشكل سلبي لا يلبي تطلعات المواطنين، بغض النظر عما له من آثار سلبية على مردود الموظف العمومي الموضوع تحت تلك التصرفات الفاقدة للتعليل المنطقي، دون الرجوع لسندها القانوني.
و للتذكير فالمكتب الإقليمي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان يسعى بطموح كبير إلى المساهمة الفعالة في البرامج التنموية بالإقليم سواء فكريا بالتأطير و المواكبة، أو باعتماد تبني مشاريع مجتمعية قابلة للتنفيذ و التنزيل ، لما يمكله من أطر لها من التجربة ما يؤهلها لتحمل مسؤوليتها كاملة تكليفا و ليس تشريفا، و في هذا الإطار فقد أعد المكتب حصيلة كاملة لفترة الخمس سنوات الماضية، بكل تفاصيلها و مراجعها سيعمل على نشرها في القريب من الأيام.
و ختاما تأتي هذه المبادرة تماشيا مع المبادئ الأساسية التي سطرها المكتب كأهداف قائمة، ترمي إلى خلق وبناء فضاء فكري للنقاش العمومي، بإتاحة الفرصة للحوار التشاركي المنتج بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني بإقليم طاطا، بمختلف عناوينهم من مؤسسات عمومية، و جمعيات مدنية، و كل فئات المجتمع من أكاديميين و باحثين و مثقفين، وغيرهم، استشرافا لهدف تقاسم الرؤى من أجل تفكير جماعي، قادر على تعزيز و دعم المسار الديمقراطي والبناء التنموي ببلادنا.
و بهذه المناسبة يوجه المكتب الدعوة لكل أبناء الإقليم في مختلف الجماعات الترابية بنفوذ إقليم طاطا، إلى المبادرة بخلق مكاتب محلية للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات في جماعاتهم، للترافع من أجل تنميتها و إبراز مؤهلاتها الثقافية و التاريخية و التراثية، خدمة لما فيه صالح الوطن و الأمة، قصد تمكين برامج التنمية بالإقليم من مواكبة كل ما هو مستجد في مجال السياسات العمومية سواء على المستوى القانوني أو التدبيري، وفق ما يقتضيه تفعيل و تنزيل مضامين الخطب الملكية السامية التي تشكل القاعدة المرجعية الأساسية الواضحة والصريحة المؤكدة على ضرورة تنمية الوطن بضمان كرامة الأمة، و هو ما عبر عنه الملك المفدى محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة بما نصه:
{{ إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن.
كما يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية.
والمغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.
وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد.}}
وعليه فمرتكزات و دوافع هذه الدعوة قائمة على أساس المساهمة في تفعيل مقتضيات الدستور الوطني في صلته بالموضوع، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، ضامن حقوق المواطن و حامي حمى الوطن و الدين.
تحــــريــــرا فـــي فــــم الــــحصــن بتـــاريـــــخ: 04 يـــولــيـــوز عــــام 2021
الحســـان القــــاضــــي
رئـيـس الـمكتب الإقـليمي للـمرصد الـمغربي للـدفاع عن حـقوق الإنسـان و الحـريـات بطـاطـا
