أثارت تصريحات المهندس حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ردود فعل متباينة حول قرار إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، والذي أقرّته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وصف المرضي القرار بأنه “مسرحية رديئة الإخراج”، مشيرًا إلى محدودية تأثيره الفعلي على تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وهو ما يستدعي تحليلًا معمقًا للرسائل التي يحملها تصريحه.
قراءة في وصف “المسرحية الرديئة”
يشير المرضي إلى أن القرار الحكومي يفتقر إلى الجدية في معالجة قضايا المتقاعدين. فحسب رأيه، فإن ما يتم الترويج له كإعفاء ضريبي شامل لا يعدو كونه إجراءً رمزيًا. على سبيل المثال:
-
متقاعدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معفيون بالفعل من الضريبة.
-
متقاعدو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد سيستفيدون بمبالغ زهيدة تتراوح بين 103 و150 درهمًا شهريًا.
هذه المبالغ، بحسب المرضي، بالكاد تحدث فرقًا في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة. وصف المرضي للقرار بـ”جعجعة بلا طحين” يعكس رأيه بأن الحكومة تُقدّم حلولاً سطحية لا ترتقي لحجم التحديات التي يواجهها المتقاعدون.
سؤال مطروح: هل الحكومة واعية بحجم التحديات المعيشية التي يواجهها المتقاعدون؟ وهل يمكن لإجراء بهذا الحجم أن يُعتبر كافيًا؟
الرسالة إلى الرأي العام: تحسين المعاشات أولى من الإعفاءات
يتبنى المرضي خطابًا يركز على الأولويات الحقيقية للمتقاعدين، حيث يشير إلى أن التحدي الأساسي ليس الضريبة بحد ذاتها، بل القدرة الشرائية المتآكلة بفعل التضخم وغلاء المعيشة. مطالب المتقاعدين، كما يراها المرضي، تتمثل في:
-
زيادة فعلية في قيمة المعاشات بدلًا من الالتفاف عليها بإجراءات شكلية.
-
تقديم دعم مباشر لمواجهة تكاليف الحياة اليومية.
توضيح لازم: كيف يمكن للحكومة أن توازن بين تقديم الإعفاءات الضريبية وزيادة المعاشات في ظل قيود الميزانية العامة؟
التفاصيل الفنية للقرار: تحليل الأرقام
بحسب مشروع قانون المالية، يشمل الإعفاء الضريبي معاشات المتقاعدين التي تتجاوز 11,000 درهم شهريًا بشكل جزئي بنسبة 50% حتى عام 2026، ليصبح الإعفاء كليًا لاحقًا. ومع ذلك:
-
غالبية المتقاعدين، خاصة أصحاب المعاشات المتوسطة أو المنخفضة، لن يشعروا بتأثير ملحوظ لهذا الإجراء.
-
المبلغ المعفى في الحالات القصوى لا يتجاوز 150 درهمًا شهريًا، مما يقلل من جدوى القرار.
سؤال إضافي: هل هناك دراسة حكومية تُظهر أثر الإجراء على الفئات المتضررة؟ وما مدى استدامة هذه السياسات على المدى الطويل؟
ماذا يقصد المرضي بـ”جعجعة بلا طحين”؟
استخدم المرضي هذا الوصف للإشارة إلى انعدام التأثير الحقيقي للقرار، حيث يبقى في إطار الدعاية السياسية دون أن يترجم إلى تحسينات ملموسة في حياة المتقاعدين. في ظل هذه الرؤية، يطالب المرضي بقرارات جريئة تشمل:
-
إصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
-
زيادات فعلية في قيمة المعاشات.
استنتاج: بين الإعفاء والزيادة.. ما الحل؟
تفتح تصريحات المرضي الباب أمام تساؤلات جوهرية حول أولويات الحكومة في التعامل مع ملف التقاعد. إذا كان الهدف هو تحسين حياة المتقاعدين، فإن الإجراءات الشكلية لن تكفي. يبقى تحسين قيمة المعاشات هو الخيار الأكثر منطقية لضمان كرامة هذه الفئة.
أسئلة نهائية:
-
هل يمكن اعتبار هذا القرار خطوة أولى ضمن إصلاحات أعمق؟
-
كيف ستتعامل الحكومة مع ردود الفعل النقدية مثل تلك التي عبر عنها المرضي؟
-
ما دور النقابات والمجتمع المدني في الضغط لتحقيق إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد؟
