في تصريح خص به “المغرب الآن“، أشار الدكتور الحسن عبيابة، الوزير السابق والأستاذ الجامعي، إلى أن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، الذي عبر عنه كبار المسؤولين مثل أورسولا فون دير لاين وجوزيب بوريل، يلغي فعلياً القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد عبيابة أن قرار المحكمة جاء خارج إطار القانون الدولي والجيوسياسي، معتبراً أنه يفتقر للشرعية القانونية بحجة تجاهل الأصوات الديمقراطية المنتخبة في الصحراء المغربية، وأنه لا يغير شيئاً في العلاقة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
تحليل معمق: بين السياسة والقانون
قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يلغى اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة مع المغرب يطرح عدة تساؤلات حول مدى تأثير القضاء الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل.
“بين القانون والسياسة: تداعيات حكم المحكمة الأوروبية على الشراكة الاستراتيجية واتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”
من جهة، ترى المحكمة أن هذه الاتفاقيات لا تتماشى مع موقفها من قضية الصحراء المغربية، إلا أن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، الذي يركز على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، يشير إلى أن القرار قد لا يكون ملزماً بالقدر الذي يمكن أن يغير العلاقات الثنائية.
تأثير القرار على الدول الأوروبية
تجد عشر دول أوروبية، على رأسها إسبانيا، نفسها متضررة بشكل مباشر نتيجة لعدم توقيع اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، حيث كانت تستفيد 128 سفينة من الثروة السمكية المغربية.
لكن السؤال يبقى: كيف يمكن لهذه الدول أن توفق بين مصلحتها الاقتصادية وحكم المحكمة؟
تناقضات داخل الاتحاد الأوروبي
رغم حكم المحكمة، لا تزال العديد من الدول الأوروبية تدعم الشراكة مع المغرب.
هذا التناقض بين القضاء والسياسة يطرح تساؤلاً كبيراً حول مدى فعالية القضاء في توجيه العلاقات الخارجية للاتحاد، ومدى استجابة الدول الأعضاء لتلك الأحكام.
