تطوان / ذ :عبد القادر خولاني
ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق بما وصفه بـ”ممارسات غير مسؤولة للمسؤولين الإقليميين والمحليين واستنكاره للتمادي في تكريسها”، مطالبا المديرية الجهوية للصحة والوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مأل المشاريع المنجزة وفق عقود وصفقات عمومية، وكدا مراجعة العمليات المالية ذات الصلة خاصة منها لوائح المستفيدين من تعويضات كوفيد 19 والتعويضات عن البرامج الصحية والتعويضات المخصصة للأطر الصحية العاملة بمراكز التلقيح أيام السبت والأحد والعطل الرسمية”.
ودعا ذات المكتب في بيان صادر عنه، مؤسسات الرقابة المالية لـ”التدقيق وافتحاص مالية وميزانية المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمركز الاستشفائي الإقليمي بالمضيق الفنيدق” ، مؤكدا “تعليق قنوات الحوار إلى حين الالتزام بالمحاضر السابقة وتنزيل مخرجاتها وتوفير شروط المقاربة التشاركية للتدبير واستحضار النية الحسنة و الصادقة لتفعيلها”،مع “استنكاره الشديد للممارسات الارتجالية واستعداده للدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع وصيانة مكتسباتها”، معلنا عزم ه “خوض برنامج نضالي تصعيدي سيعلن عنه في بلاغ لاحق ، ومناشدته الأطر الصحية لمزيد من الوحدة واليقظة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات” .
وسجل البيان نفسه امتعاض المكتب المذكور شديد لـ”المصير المجهول والتدبير العشوائي الذي أضحى عليه القطاع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق جراء القرارات والارتجالية و الممارسات غير المفهومة لمسؤولي القطاع بالمندوبية الاقليمية للصحة ، الذين أضحى همهم البحث عن الامتيازات و التعويضات ، بدل الانكباب على ايجاد حلول لمختلف المشاكل و الاكراهات التي تؤثر على السير العادي للمنظومة الصحية بالعمالة و تحقيق ما تطمح اليه الساكنة والشغيلة الصحية بتحسين و تجويد العرض الصحي و توفير الشروط و وسائل العمل الضرورية للنهوض بالقطاع”.
وبالرغم من استحضار المكتب لحسن النية في طريقة تدبير العديد من الملفات التي نبه إليها إلا أنه لن يسمح، بحسب ذات البيان بـ”تمادي من أسند إليه تدبير القطاع في استعراض هوايتهم الاقصائية وتجاهلهم لكل محاولات التقويم الايجابي لتدارك هفواتهم وقراراتهم اللامسؤولة التي تمضي بالقطاع الصحي إلى الهاوية”، بحسب أصحاب البيان الذين يرون أنه “في الوقت الدي ضحت الأطر الصحية بالغالي والنفيس واستحضرت الروح الوطنية و المصلحة العامة في ظروف اشتغال كارثية من أجل الخروج بالمنظومة الصحية إلى بر الأمان، يستمر المسؤولين في نهج ممارسات تدبيرية أحادية مجانبة للصواب من خلال مجموعة من التجاوزات و الاختلالات”.
لعل أبرز هذه الاختلالات، جسب نفس المصدر “الاقصاء الممنهج للفرقاء الاجتماعيين في تدبير الملفات ذات الصبغة المالية المتعلقة بالموارد البشرية ومحاولة شرعنة قرارات ارتجالية من خلال دعوات لاجتماعات صورية وبطريقة تفتقد إلى أبسط أبجديات التشاركية مع المحاولة اليائسة لتكريس الوصاية على المكاتب النقابية، وعدم التوقيع على محاضر الاجتماعات السابقة مع النقابات والتنصل من مخرجاتها و الغموض في تدبير ملف التعويضات، و اقصاء الممنهج للأطر الصحية المعينة بصفة مؤقتة من أبسط حقوقهم الإدارية والمادية وما يشوب هذه الملفات من غموض وشبهات”.
كما لفت أصحاب البيان ذاته الانتباه إلى ما وصفوه بـ”الارتجالية في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية خاصة تلك المتعلقة بإعادة تهيئة مستشفى محمد السادس بالمضيق وما يشوبها من استهتار وتبذير للمال العام، وكدا تلك المتعلقة بالتغذية المخصصة للأطر الصحية بمراكز التلقيح حيث شهدت احتجاجات متكررة ، نظرا لضعف جودتها وعدم احترامها لشروط السلامة الصحية الضرورية ناهيك عن صفقات صيانة مختلف المعدات البيوطبية بالمؤسسات الصحية ، أضف إلى ذلك أن مقر المندوبية الاقليمية الحالي لا يتوفر على أدنى شروط العمل اللائق التي تحفظ الكرامة الانسانية و كدا السلامة الصحية للأطر المزاولة بها”.
زد على ذلك حسب المصدر “تهالك و تقادم البنية الأساسية للبنايات بالمراكز الصحية الحضرية ميرامار بمدينة مرتيل ،الاستقلال بمدينة المضيق، مستشفى الحسن الثاني و المركب الطبي الاجتماعي بالفنيدق”، مشيرين غلى أن “هذا الأخير الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حوله نظرا لحداثة انتهاء الأشغال به وافتتاحه سنة 2014 ، إضافة إلى الحالة الكارثية التي يعرفها مركز تصفية الدم بالفنيدق نتيجة تهالك بنيته التحتية وما تعرضه من خطر محدق بالمرضى والاطر الصحية ، كان آخرها انقطاع الصبيب المائي مما عطل استعمال أجهزة التصفية، حيث كانت ستكون عواقبها وخيمة وكارثية وصحية بكل المقاييس”.
رسميا الجزائر تنسحب من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي ستقام بإقليم الصحراء المغربية
