عرفت أسعار الخضر والفواكه والمواد الإستهلاكية المتنوعة، والطماطم “المطيشة” إرتفاعاً كبيراً. مما أثقل كاهل المواطن المغربي. خاصة مع التقلبات الجوية التي عرفتها معظم جهات المملكة. ليبقى المواطن ينتقل من طاولة إلى أخرى لاقتناء مستلزمات تناسب أسعارها جيبه ونحن على ابواب شهر الخيرات والبركات.
وترتبط الطماطم عند المغاربة في رمضان بطبق حساء “الحريرة” الرئيسي على مائدة الإفطار، الذي يعد في كل البيوت على اختلاف مستويات المعيشة، وتشهد أسعار الطماطم في السوق الداخلية خلال الأسبوع الأول من رمضان ارتفاعا ملحوظا.
وسجلت اللجنة الوزارية -المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة والجودة (حكومية)- ارتفاع أسعار الطماطم، مقابل استقرار أسعار المواد الأكثر استهلاكا على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى.
ويقول عبد الإله بهجة الكاتب العام لاتحاد جمعيات أسواق الجملة للخضار والفواكه بالمغرب ، في تصريح سابق، إن الطماطم تظهر فعليا ميكانيزمات السوق من عرض وطلب، وتخضع لبورصة خاصة.
ونبه بهجة لوجود محتكرين كبار يتوفر لديهم لوجيستيك الصيانة والتخزين، ولهم القدرة على إدارة دواليب السوق، وقال بهجة إن ارتفاع الطلب الدولي -وخصوصا مع فتح التصدير نحو أفريقيا- يؤثر على السوق الداخلي، مشيرا إلى أن العديد من الضِّياع تفضل التصدير.
رصدت “المغرب الآن ” مقاطع فيديو على منصات التواصل : “تذمر شديد إزاء إخفاق حكومة أخنوش في التدبير والتخفيف عن المواطن”.
https://www.youtube.com/watch?v=xKO6lZ7DQ0k
وحذر بوانو في تصريح لموقع حزبه من احتمال تحول التوتر الحاصل اليوم إلى “انفجار اجتماعي”، مذكرا بأن المجموعة النيابية لحزبه “سبق و أن نبهت الى مغبة ارتفاع الأسعار وما سيخلفه من توتر منذ مدة، وتحديدا أثناء تقديم التصريح الحكومي، إذ نبهت إلى أن هذه الوعود الكبيرة التي تم إطلاقها وبيع الوهم سيخلق نوعا من التوتر الاجتماعي في حالة عدم تحقيقها، علما أننا نعلم أنها لن تتحقق”.
و أبرز بوانو أن هناك “أربعة محددات خطيرة، أولها أننا ما زلنا نعيش تحت تأثير أزمة كوفيد-19 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وثانيها أننا أمام وضع فلاحي صعب، وثالثها أننا أمام ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي، و أما رابع المحددات، فهو المحدد السياسي، حيث يغيب التواصل والحوار مع المواطنين”.
و أكد بوانو على أن “الحكومة مطالبة بالتواصل مع الشعب و أن تقول له الحقيقة، و أن تبادر إلى القيام بالإجراءات اللازمة لمواجهة التهاب الأسعار”، مبرزا أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية “ليست بمبرر لهذا الغلاء الذي نشهده اليوم، و أن الحكومة إن كانت غير قادرة على تدبير احتياجات المواطنين، فعليها أن ترحل”.
من جهته، انتقد الناشط الحقوقي خالد البكاري، “سيادة الرأي الواحد، وهو رأي الدولة، التي يعيشها المغرب، مع ضعف الفاعل السياسي وضعفه في التنظيم و إنتاج خطاب جديد يواكب المرحلة الراهنة”.
و أضاف : “كررنا تنبيهنا حين مناقشة قانون المالية، وبينا أن الإجراءات الحكومية المعلن عنها لا تفي بالغرض وليست في مستوى التطلعات”.
و أكد البكاري في ندوة نظمتها جريدة “بناصا” حول ترند “أخنوش إرحل”، أن “الدولة لم تعد تسمح بوجود رأي آخر ليس في المجال السياسي فقط، بل في المجالات كلها ومنها الميدان الفني والرياضي والثقافي والإعلامي”، مشددا على أن الحكومة “تتواصل بشكل سيء وخاصة الناطق الرسمي باسمها، ففي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بإجراءات واقعية ملموسة لازال هو ينتج خطابا خشبيا يستبلد المغاربة”.
و اتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بكونه “يحتكر سوق المحروقات والأوكسجين الذي يباع للمستشفيات، ويمثل أوليغارشية افتراسية ريعية وعنوانا لزواج السلطة بالثروة”.
وشدد على أن أخنوش يخدم مصالح طبقة معينة وهو بذلك رئيس حكومة “غير عادي”.
زراعة الطماطم هي الأولى من حيث حجم صادرات المغرب من الخضار، ويقدر إنتاجها السنوي بحوالي 800 ألف طن، ربعه موجه للتصدير. وبلغت صادرات المغرب من الطماطم خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020 ما يناهز 342 ألف طن، بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.
وسجلت صادرات الطماطم المغربية 567 ألف طن خلال الموسم 2019-2020، وتميز الموسم 2020-2021 بوضعية تجارية ملائمة في الأسواق الدولية، إذ ارتفعت صادرات الطماطم بنحو 3%، لتبلغ 117 ألف و400 طن حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ارتفعت صادرات الطماطم المغربية إلى الدول الأوروبية بنسبة 12%.
ويوفر المغرب الطماطم لأسواق أوروبا وروسيا وأميركا الجنوبية، ودول غرب أفريقيا وموريتانيا، وتصدر المغرب -السنة الماضية- قائمة المصدرين إلى إسبانيا على مستوى الطماطم، وحسب بيانات رسمية، فإن المغرب رفع صادراته من الطماطم نحو إسبانيا إلى 307% في السنوات العشر الماضية.
وبحسب تصنيف سابق لمكتب الإحصاءات التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة يعد المغرب رابع أكبر مصدر للطماطم بما يمثل 7.15% من الإجمالي العالمي.
يقول المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب إن المغرب طور قدرته الإنتاجية؛ حيث رفع تنافسيته الإنتاجية بـ 22%، وتمكن من رفع المردودية وحجم الإنتاج والمساحات المزروعة وجودة التخزين.
ويعتبر أبو العرب أن الطماطم المغربية علامة دالة على نجاح القطاع الزراعي المغربي، بنوعية ملحوظة على مستوى الجودة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الطماطم المغربية اليوم هي الأولى من حيث الاستهلاك في بريطانيا، ولها زبائن أوفياء في السوق الدولي، وتشهد إقبالا لتنافسيتها على مستوى السعر والجودة.
ووفقا لمعطيات وزارة الزراعة المغربية فإن المساحة التي تم تحقيقها في زراعة الخضروات الخريفية -حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020- هي 100 ألف و900 هكتار، منها 9 آلاف و235 هكتارا للطماطم، وبالنسبة لزراعة الخضراوات الشتوية بلغت إنجازات الأصناف الرئيسية 61 ألفا و470 هكتارا، ومن المتوقع أن يغطي الإنتاج احتياجات الاستهلاك والتصدير لشهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
تقرير: يصف المغرب بالمنتج الأول للقنب في العالم بعد قانون لتشريع إنتاجه للاستعمالات المشروعة والطبية
