تعود بالأساس إلى بنية حكومة الملياردير “عزيز أخنوش ” التي يغلب عليها الطابع التكنوقراطي الذي غالباً ما يفضل الاختباء خلف السياسة، الأمر الذي جعلهم يلجؤون إلى استئجار من ينوب عنهم في هذه المهمة إلى الاستعانة بقناة غير رسمية وغير معهودة، مغايرة لقنوات الإعلام الحكومي، والإعلام والصحافة المستقلين والإعلانات؟!.
تعرضت حكومة عزيز أخنوش، لانتقادات حادة من قبل رئيس الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” المعارضة بمجلس النواب، بعد رفض مقترحات قوانين تقدمها الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة، دون أن تسلك المسطرة القانونية المعمول بها، للتعبير عن موقفها، وكذا ضعف تجاوب آخرين مع أسئلة البرلمانيين.
وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض عبد الله بوانو، إن المعارضة بمجلس النواب تنسق فيما بينها للتصدي لاحتقار الحكومة للبرلمان.
وأوضح بووانو في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد صباح اليوم الإثنين 9 ماي 2022، أن التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، يسير بشكل عادٍ، وفي انسجام متواصل.
واشار رئيس الكتلة البيجيدي، في تدخله، على أن المعارضة ستعلن في القريب عن عدة مبادرات مشتركة، تتضمن لقاءات دراسية، واجتماعات سياسية، إلى جانب مبادرات تشريعية مشتركة، لمواجهة احتقار الحكومة للمؤسسة التشريعية.
وأكد بوانو أن الحكومة ترفض مقترحات قوانين تقدمها الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة، دون أن تسلك المسطرة القانونية المعمول بها، للتعبير عن موقفها.
وشدد بوانو أيضا على أن ما يقع بالمجالس المنتخبة من أحداث، تتعلق بتمرد المنتخبين على رؤساء أحزابهم ومجالسهم، تعد مؤشرا مقلقا حول جدية ومصداقية العمل السياسي بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها المعارضة الحكومة بالإقصاء، حيث سبق وأكدت أن حكومة أخنوش ألحقت المؤسسة التشريعية بها وتستخدم سلاح الوقت والسرية للتضييق على المعارضة.
في وقت سابق، اعتبر رشيد حموني، رئيس كتلة حزب التقدم والاشتراكية المعارض بمجلس النواب، بقوله إن الحصيلة الحكومية في مجال التشريع تتميز بالضعف، خلال المائة يوم من عمر الحكومة. و أن عدد مشاريع القوانين التي أتت بها الحكومة لا تتعدى مشروعي قانونين، و9 اتفافيات دولية، في حين أن هناك 12 مشروع قانون سابق من الحكومة السابقة. وأشار حموني إلى أن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من المجلس دون أن تطرح نصا آخر. وأفاد أن الحكومة بررت ذلك بأنها تريد تقديم نص أكثر شمولية.
من جهة أخرى، غياب وزراء حكومة أخنوش عن مجلس النواب، وضعف تجاوب الوزراء مع أسئلة البرلمانيين، فبعد مضي 8 أشهر من عمر الحكومة الحالية، توصل فقط النواب بـ50 بالمائة من أجوبة الوزراء.
ولم يتعد عدد الأجوبة التي قدمتها الحكومة عن الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورة الخريفية والدورة الربيعية التي انطلقت الجمعة الماضية، ثلث الأسئلة المطروحة.
وبلغ عدد الأسئلة الكتابية التي توصل بها مكتب مجلس النواب خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين 1405 أسئلة، أجابت الحكومة عن 287 سؤالا منها؛ بينما بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي توصل بها المجلس خلال الفترة نفسها 825 سؤالا.
حكومة الملياردير أخنوش في أزمة تواصلية داخل البرلمان وفي الشارع المغربي
في هذا الصدد ،لفت الباحث في العلوم السياسية، حفيظ الزهري، إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار أثّرت بشكل كبير على البرنامج الحكومي ووعود الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، ما نتج عنها أزمة تواصلية، تعود بالأساس إلى بنية الحكومة التي يغلب عليها الطابع التكنوقراطي الذي غالباً ما يفضل الاختباء خلف السياسة.
وأشار في حديثٍ مع “العربي الجديد” إلى أن أزمة التواصل ووُجهت بانتقادات الشارع ما دفع بعض الوزراء إلى الاستعانة بما يسمى بالمؤثرين لتخفيف الضغط عنها، خصوصاً على مستوى المواقع الاجتماعية التي أصبحت جزءا من الملاعب البديلة لممارسة السياسة.
وأوضح الزهري، أن الاستعانة بالمؤثرين من قبل بعض وزراء الحكومة الحالية سببها ضعفهم التواصلي الناتج عن غياب التجربة السياسية أو بنيتهم التكوينية التقنية بالأساس وعدم تدرجهم في هياكل الأحزاب السياسية، لافتاً إلى أن ذلك جعلهم يلجؤون إلى استئجار من ينوب عنهم في هذه المهمة.
واعتبر أن “هذه الخطوة لن تعرف النجاح المنتظر منها، بحكم أن المؤثرين بنوا شعبيتهم الافتراضية بفضل التركيز على الانتقاد، وأن تحولهم 180 درجة نحو تسويق ما سبق وانتقدوه سيكون أمراً صعب التقبّل لدى رواد المواقع الاجتماعية”.
وبرأي الزهري فإن المواقع الاجتماعية لا يمكن الاعتماد عليها كبدائل للوسائل التقليدية، تحديداً الإعلام العام والخاص، لتنشيط البرامج السياسية والتأطير الجماهيري باعتبارها أموراً كفيلة بتحقيق المصالحة بين الفاعل الحزبي والمواطن المغربي.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بمدينة سطات (وسط المغرب)، حفيظ اليونسي، إن تسويق البرامج الحكومية من ضروريات التدبير العام لما يحققه من نتائج. وأضاف في حديثٍ مع “العربي الجديد” أن عملية التسويق بالغة الأهمية اليوم في ظل انسيابية المعلومة ووجود مداخل متعددة للوصول إليها.
وأشار إلى أن الجديد اليوم هو الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن جمهور كبير بمواصفات معينة، لعل أهمها المعلومة وتقديمها بطريقة بسيطة، مبدياً اعتقاده بأننا “أمام شخصيات حكومية غير مسيسة تبحث عن التواصل السهل، بما يوحي أننا أمام كسل تدبيري في تسويق برامج حكومية يفترض أنها تستهدف الشباب. وهو كسل يتجلى في محدودية القدرات التواصلية والتدبيرية لهؤلاء الوزراء، ما سيعرقل المسار الحكومي في تدبير البرامج المهمة”.
