بينما يسعى العالم، للحد من الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، بسن ترسانة من القوانين ، ذات الطابع الزجري، لحفظ كرامة الإنسان؛ يبدو ان المغرب، يبحر عكس التيار، ويسعى جاهدا لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب وحماية (..)، مما يعني استحالة مساءلة ومحاسبة من نهب المال العام، على سبيل المثال ولا الحصر، “اختفاء 60 مليار في عهد وزير الشباب والرياضة المعفي”، بحيث لا يخضع هؤلاء لأي تحريات أو متابعات قد تؤدي إلي تعرضهم للاتهام أو للاعتقال والمحاكمة.
الرباط – طالبت المعارضة المغربية بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل “جائحة كورونا”.
وجاءت هذه المطالبة من قبل رشيد حموني، نائب برلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،الذي أبدى استغرابه مما وصفه بالتسريبات التي طالت تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل “جائحة كورونا”.
وجاء في البيان ،”فوجئت بصفتي عضوا في المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كوفيد 19″ بتناسل العديد من التسريبات لتقرير الأعضاء الذين أسند لهم إنجاز المهمة.
واضاف البيان استغراب النائب عن المعارضة من ” هذه التسريبات الخطيرة لصيغة تقرير لم يتم تعميق النقاش بشأنه، ولم تكن أهم محتوياته موضوع اتفاق بين أعضاء المهمة، ولا على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية.
وأضاف حموني: “أستغرب نشر تقرير لم يستنفذ بعد مسطرة المصادقة والمناقشة والتداول طبقا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالمهام الاستطلاعية، وهو أمر خطير وجب لمجلس النواب فتح تحقيق قضائي لدى الجهات المختصة بشأنه”.
وجاء في البيان ايضا، استنكار النائب البرلماني، من “الاستعمال الغير أخلاقي” لأعمال مؤسسة مجلس النواب وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية، معبرا عن إدانته لتهريب إنجاز التقرير من جانب مقرر اللجنة المنتمي لفريق العدالة والتنمية إلى إدارة فريقه، عوض إدارة اللجنة، كما حدث لتقرير المهمة الاستطلاعية حول مراكز تحاقن الدم، مما يحرف محتويات التقرير ويجعلها تخضع للمنطق السياسي لحزب واحد, معتبرا أن “الافتراء ات التي تم تسريبها ونسبت إلى التقرير الغير النهائي، والتي تبخّس من العمل الجبار الذي أنجزته وزارة الصحة في مواجهة الوباء والحد من انتشاره، إضرارٌ وتشويهٌ للجهود الاستباقية التي بذلها أطر الوزارة”.
وقال حموني أن ما وصفه بـ”التسريبات والإمعان في تحريف الحقائق”، لا يضر فقط بالوزارة وأطرها، ولكن يبخس من “النجاحات الكبرى التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس في مواجهة الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التلقيح وإطلاق مشروع تعبئة وإنتاج اللقاحات، وقبل ذلك توفير وسائل الوقاية من كمامات وسوائل منظفة”.
واتهم نائب “التقدم والاشتراكية” مقرر المهمة الاستطلاعية عبد اللطيف بروحو، تضمين التقرير المسرب معطيات “لم ترد أبدا لا في المقابلات التي أجراها المكلفون بالمهمة ولا الوثائق التي حصلوا عليها”، معتبرا أن هذا التشكيك “إضرار بالمؤسسات وصورتها وتشويش على السلطات العمومية الصحية والترابية في جهودنا الاستثنائية لمكافحة الجائحة”.
وشدد رشيد حموني على أن “التوظيف الانتهازي لمهام نبيلة وتسخيرها في الحملات الانتخابية وفي المزايدات السياسية يستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف رئاسة المجلس في هذا الموضوع وإحاطة المهام الاستطلاعية بالظروف التي توفرلها الموضوعية وعدم الانحياز”.
وكشفت تسريبات عن المهمة الاستطلاعية التي شكّلها مجلس النواب المغربي حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة المغربية، إبان الأيام الأولى للجائحة “كوفيد 19″، معطيات تفيد بوجود اختلالات وخروقات وعقد صفقات خارج القانون وفي ظروف مشبوهة، ترجح ما كانت وسائل الإعلام المغربية قد نبهت له، شهر مارس الماضي.
ومن أهم ما تسرب من تقرير اللجنة الاستطلاعات البرلمانية حول صفقات وزارة الصحة:
* 45شركة غير مرخص لها تعاقدت مع وزارة الصحة
*مقاولات استفادت من صفقات تفاوضية حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني
*إحدى الشركات حصلت على شهادة تسجيل المستلزم الطبي الذي طلبت تسجيله قبل حتى أن تحصل هي نفسها على الترخيص القانوني
*تعاقدت وزارة الصحة مع شركات غير مرخصة، وغير مسجلة، وغير مسموح لها بممارسة نشاطها في سوق المستلزمات الطبية
*كواشف وتحاليل منتهية الصلاحية تم شراؤها
إبرام صفقة بـ21 مليار سنتيم لاقتناء الكواشف والتحاليل السيرولوجية وتم أداء مبلغ 158 مليون درهم منها ولا يعرف مآل باقي الصفقة إلى حد الآن
*جزء كبير من التحاليل والكواشف السيرولوجية شبه منتهية الصلاحية ولا تتعدى مدتها شهرين فقط
* بخصوص تعامل وزارة الصحة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، تم تحويل الاعتمادات المالية من قبل وزارتي الصحة والمالية عبر قرارات مشتركة من الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، وذلك لفائدة هاته الوكالة، بما مجموعه 862 مليون درهم، على الرغم من أن الاتفاقية كانت تنص على مبالغ في حدود 700 مليون درهم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الفصل 41 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، وتجاوز واضح لحجم الترخيص العمومي المسموح به
*وزارة الصحة رفضت الجواب على مراسلات المهمة الاستطلاعية.
* الوزير رفض الحضور إلى البرلمان لمناقشة التقرير.
وسجّل البرلمانيون وجود عدد من الممارسات غير القانونية، والتي تؤكد بما لا لبس فيه شبهة محاباة بعض الشركات على حساب شركات أخرى في التعاقدات المتعلقة بالطلبيات العمومية، وعدم التزام الوزارة بالقواعد المفروض على الإدارة الاحتكام إليها لدى إبراهمها صفقات عمومية.
وبحسب ما سرب عن التقرير، الوزارة بررت هذه المخالفات، ، بالطابع الاستعجالي للصفقات ، لكن أعضاء المهمة الاستطلاعية، يؤكدون أن الاستعجال لا يبرر هذه الخروقات، معتبرة ذلك “مخالفة صريحة للقانون ولصحة وسلامة المساطر القانونية الواجبة بهذا الخصوص”، كما أن هذه التعاقدات : “من شأنه تعريض صحة وسلامة المرض والأطقم الطبية وعموم المواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات تشتغل بشكل غير قانوني، ولم تخضع لمساطر وإجراءات المراقبة القبلية من قبل وزارة الصحة لقدراتها التقنية والفنية ولنوعية التجهيزات التي تتوفر عليها”.
وترى كافة الأوساط بما فيها أعضاء اللجنة الاستطلاعات أن هذا التجاوزات تستدعي، فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية.
