نجحت المعارضة المغربية اليوم من إسقاط مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، ليقطع بذلك الطريق على ما اعتبر “عبثا”، و”مقترحا بصيغة معيبة أخلاقيا”، على خلفية تنصيصه على تقسيم مساهمات الدولة في صندوق التقاعد على المستشارين عوض تفعيل مقترح ذهابها إلى صندوق مكافحة جائحة كورونا.
قالت ابتسام عزاوي، النائب البرلمانية عن «حزب الأصالة والمعاصرة»(معارضة)؛ ما حدث اليوم يشبه المعجزة لنه تغيرت الصورة اليوم في الجلسة العامة، وتم قبول التعديل، الذي تقدمت به المعارضة وبالتالي التصويت على مقترح قانون برمته صوتنا بشكل طبيعي بـنعم عليه بالأغلبية ، التي كانت حاصلة بالمعارضة.
وأضافت النائبة عزاوي ، جاء ذلك بعد أن صوت، خلال جلسة عمومية للمجلس، 10 نواب برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات المستشارين، مقابل تأييد 9 نواب، وامتناع 24 نائبا عن التصويت. وكان لافتا حجم الارتباك الذي ساد خلال جلسة التصويت، وتشديد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي على ضرورة “الوضوح السياسي وعدم اللعب على الحبلين”، بعدما فاجأ نواب كتلة “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، زملاءهم بالتصويت بالامتناع.
وساهم التعديل، الذي جاءت به كتلة حزب “الأصالة والمعاصرة” (معارض) في مجلس النواب، على المادة الرابعة من مقترح القانون بالتنصيص على تحويل مساهمات الدولة نحو صندوق محاربة جائحة كورونا، في تعبيد الطريق نحو رفض الصيغة التي كانت قد صادقت عليها، بالأغلبية، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في 31 من مايو/ أيار الماضي.
وينص مقترح القانون على أنه “يتم تصفية رصيد احتياط نظام التقاعد بصرف مجموع مبالغ اشتراكات المستشارين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك. وبعد استيفاء مبالغ الاشتراكات، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين، كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
واعتبرت لجنة المالية، في تقرير لها، “أن رصيد الصندوق، كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين”، و”أن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ”.
وتبلغ ميزانية صندوق تقاعد المستشارين 13 مليون درهم، تتضمن نحو 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي المسمى بفارق احتياطي النظام بحوالي 32 مليون درهم.
وكان تمرير مقترح القانون سيمكن 460 مستشاراً، سواء من المنخرطين أو المستفيدين، مستشارين حاليين أو سابقين، من استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد والاستفادة كذلك من مساهمات الدولة المعتبرة مالاً عاماً، بعد أن اعتبروا أن الرصيد الذي يتوفر عليه الصندوق ملك للمنخرطين وجب توزيعه على كل المعنيين بالصندوق من المستشارين.
وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين فيالمغرب بُموجب اقتطاعات محددة بـ2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما تؤدي الدولة المبلغ نفسه مساهمةً منها في هذا النظام، وبمُوجب هذا النظام، يُصرف معاشٌ قدره 5000 درهم شهرياً لكل عضو في مجلسي البرلمان مباشرةً بعد انتهاء الولاية التشريعية التي تمتد إلى خمس سنوات.
وكان مجلس النواب قد قرر، في 15 أكتوبر الماضي، إلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين، الذي كان طيلة السنوات الماضية محط رفض شعبي باعتباره “ريعاً سياسياً”.
