بقلم : جمال السوسي
أصبحنا لا نملك سوى الصراخ وكأننا فى زنزانة السجن، والكل مشغول بحاله والوطن يغلى..والحكومة فى واد والمواطن في واد، والعمل مستمر على تواصل ارتفاع أسعار الوقود في المغرب، ما خلف استياء لدى المواطنين ومهنيي النقل، خاصة بعد أن تجاوز سعر الغازوال ثمن البنزين (بلغ نحو 15 درهما أي ما يعادل دولارا ونصف تقريبا) وهو ما وُصف بـ”السابقة”!؟.
الرباط – انتقد حزب التقدم والاشتراكية عبر ئيس فريقه النيابي، رشيد حموني، ما وصفه بـ”تهرّب” الحكومة من مناقشة أسعار المحروقات بمجلس النواب.
جاء ذلك في تصريح صحافي رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية المعارض بمجلس النواب، قال أن حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” تتهرّبْ من مناقشة أسعار المحروقات أمام نواب الأمة المغربية معتبرا ذلك استصغارا للمؤسسة التشريعية ولممثلي الأمة.
وقال حموني أنه “في الوقت الذي يكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، كان مُقرَّرًا أن تجتمع يوم الإثنين 04 أبريل200 لجنـةُ البنيـات الأساسيـة والطاقـة والمعـادن والبيئـة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة.
وذلك بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع، إلاَّ أنَّ المفاجأة” يضيف حموني “جاءت صادمةً من عند الحكومة، في آخر مساء يوم الجمعة، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ.”
وأعرب حموني أن “فريق التقدم والاشتراكية، وهو يُسجل قلقه إزاء تَمَــلُّــص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة”، فإنه يعتبر أنَّ “هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة، كما أنه يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان الذي يُشكل فريق التقدم والاشتراكية جزءً من مكوناته ضمن موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة”.
وشهد المغرب، خلال المدة الأخيرة، ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية؛ ما دفع الحكومة إلى تقديم دعم لعدد من القطاعات؛ وفي مقدمتهم سائقو النقل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
قفزت أسعار الوقود في المغرب إلى مستوى قياسي جديد؛ إذ فوجئ قائدو السيارات والمواطنون، اليوم الخميس، بارتفاع سعر الغازوال “الديزل” إلى نحو 14.50 درهمًا (1.50 دولارًا أميركيًا) للتر الواحد، في زيادة جديدة بنحو درهم عما كانت عليه مطلع الأسبوع الجاري.
وتجاوزت أسعار الديزل سعر البنزين في سابقة في تاريخ أسعار الوقود في المغرب، وسط توقعات بأن يكسر حاجز الـ15 درهمًا، خلال الأيام المقبلة، في حال عدم تدخل الحكومة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وسجل أعلى سعر للغازوال (الديزل) 14.56 درهمًا، بينما بلغ البنزين -في أعلى ارتفاع- نحو 14.44 درهمًا للتر.
ويعيش المواطنون المغاربة على وقع حالة من التذمُّر جراء هذه الأسعار غير المسبوقة، وانتشرت تدوينات غاضبة ورافضة لما وصلت إليه الأسعار مرفقة بصور جرى التقاطها في عدد من محطات التزود بالوقود معلنة عن الأثمنة الجديدة التي يبدو أنها لن تتوقف عن الارتفاع، فيما يتوقع مواطنون أنها ستتجاوز عتبة 15 درهماً للتر الواحد أو تزيد.
وطغى الموضوع على تفاعلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أكد كثيرون أن الزيادات الأخيرة ستزيد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين التي لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا.
لا شك أن الوضع الراهن في المغرب مقلق جدا، ويتّسمُ باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وهناك تقديرات تشير إلى أن ملايين المغاربة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد. وإذا أضفنا إلى ذلك المخاوف من شبح الجفاف بسبب قلة التساقطات المطرية، خلال الموسم الحالي، فإن كل هذا يعتبر ناقوس خطر، ينذر بعواقبَ وخيمةٍ، ومخاطرَ كبيرةٍ ستؤدي -لا سمح الله- إلى انفجار شعبي يأتي على الأخضر واليابس كما يقولون.
إلى حد كتابة هذا المقال، ليس هناك ما يفيد أن هذه الحكومة قد أبدت اهتمامات فعلية بما يجري، أو أعلنت عن وضع خطط عاجلة بهدف مواجهة التحديات والصعوبات التي تعرفها أوضاع العباد والبلاد، اللهم إصدار بعض البلاغات والتصريحات الحكومية -كلما اقتضى الأمر ذلك- تُعبّر عن قلق الحكومة البالغ بشأن الجفاف وارتفاع الأسعار الخارجيْن عن إرادتها، بسبب تقلبات المناخ، وتقلبات الأسواق الدولية.
61 % من المغاربة غير راضيين على حكومة “أخنوش”
