كشفت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن 300 ألف و329 منخرط مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم أبريل/نيسان المنصرم.
وبحسب البيانات يظل المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بتعداد 300 ألف و329 منخرط، يليهم الصينيون (108 آلاف و795) والفنزويليون (108 آلاف 765).
ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، يقيم حوالي 879 ألف و943 مغربيا بشكل قانوني في إسبانيا حتى فاتح يناير/كانون الثاني 2022، بزيادة قدرها 0,8 في المئة (+7184) مقارنة بفاتح يناير 2021.وحسب المصدر ذاته، حافظ المغاربة على رتبتهم كأول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في البلد الإيبيري، بنسبة 16 في المائة من الأجانب المقيمين بإسبانيا.
ويحتل الرومانيون المرتبة الأولى بين الأجانب (340 ألف و641)، متقدمين على المغاربة (300 آلاف و329) والإيطاليين (150 ألف و678).
وسجل الضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و354 ألف و514 منخرطا أجنبيا في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 55 ألف و689 شخصا (+ 2,4 في المائة).ومن إجمالي عدد المنخرطين الأجانب، ينحدر 828 ألفا و34 من دول الاتحاد الأوروبي (35,2 في المائة) ومليون و526 ألف و480 من دول أجنبية (64,8 في المئة).
ومن جهته أكد وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي-مارلاسكا، أمس الثلاثاء، أن العلاقات التي تجمع إسبانيا بالمغرب تعتبر “مهمة واستراتيجية للغاية”.وقال غراندي-مارلاسكا، الذي حل ضيفا على برنامج بثته قناة “أنتينا 3″، إن “العلاقات القائمة مع المغرب مهمة واستراتيجية للغاية”.
ومن جهة أخرى، يُقبل المغاربة القاطنون في المغرب على شراء عقارات في إسبانيا، لما تقدمه هذه الأخيرة من امتياز الحصول على إقامة بالبلاد. فيما أبرز الشروط الحالية للحصول على الإقامة في إسبانيا بهذه الطريقة، هي أن يتعدى سعر العقار 500 ألف يورو.
وبدأت هذه الحركة التجارية بالازدهار مع الأزمة التي ضربت إسبانيا في سنة 2008، حيث عم الكساد سوق العقار هناك وأصبحت أسعاره تنافسية حتى لسوق العقار المغربي، حينها عمدت السلطات الإسبانية إلى تشجيع المشترين المغاربة بخفض شروط الحصول على إقامة عن طريق شراء العقار، لتعم كل العقارات مهما كان ثمنها.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، نقلاً عن اتحاد موثّقي البلاد، عن أن الجنسية المغربية تحتل مقدمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات بإسبانيا سنة 2021، حيث عاد إليهم قرابة النصف من هذه المعاملات التجارية، إلى جانب الجنسية الرومانية.
فيما يعود تاريخ هذا الإقبال الكبير إلى الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، وبفعل الكساد الذي ضرب سوق العقار بإسبانيا، عاد أكثر اجتذاباً للمغاربة من عرضهم العقاري الوطني. غير أن استمرار هذه الحركية في نسق تصاعدي، بعد عشر سنوات من ذاك، يدفع إلى السؤال حول أسباب استمرار تفضيل المغاربة شراء العقارات بإسبانيا.
المغاربة في المركز الأول
وحسب جريدة “لابرداد” الإسبانية، أشار تقرير اتحاد موثقي إسبانيا إلى أنه من بين 63,934 معاملة تجارية للعقارات مسجلة بالبلاد، جرى إجراء 5,162 معاملة من قبل المغاربة، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي الذي سُجل في النصف الأول من عام 2021 (5,168).
وحل المغاربة على رأس المشترين الأجانب للعقار الإسباني في أغلب مقاطعات البلاد، باستثناء غاليسيا وأوستورياس وكانتابريا ومدريد وأرخبيل جزر الكاناري. وأعلى نسبة من العقارات اشتراها المغاربة كانت في إقليم مورسيا حيث بلغت 46%، يليها إقليم نفارا بنسبة 36%، ثم إكسترامادورا بـ35% والأندلس بـ 21%.
ويضيف المصدر ذاته، بأنه رغم تفوق المواطنين المغاربة في عدد المعاملات إلا أنهم دفعوا أدنى متوسط سعر للمتر المربع الذي قدر بـ668 يورو، يليهم المواطنون الرومانيون بمتوسط 990 يورو والإكوادوريون بـ1087 يورو، مشيراً إلى أن هذه الأسعار أقل بكثير من المتوسط الوطني البالغ 2016 يورو للمتر المربع.
وبشكل عام، عرف عدد المنازل التي حصل عليها الأجانب في إسبانيا ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، بنسبة 41.9% على أساس سنوي. هذا بعد الانخفاض الحاد المسجل في النصف الأول من عام 2021 والذي بلغ نسبة 37.3-% وفي النصف الثاني 10.8-% من عام 2020.
لماذا يقبل المغاربة على اقتناء العقارات بإسبانيا؟
وتجدر الإشارة إلى أن القسم الأكبر من هذه المعاملات التجارية المذكورة في التقرير، كان أصحابها مغاربة مقيمين أساساً في إسبانيا. فيما يبلغ تعداد الجالية المغربية بإسبانيا أكثر من 811.5 ألف نسمة، يتركزون بنسب عالية في أقاليم الجنوب الإسباني كمورسيا والأندلس وإكسترامادورا نظراً للنشاط الفلاحي الذي تعرفه هذه الأقاليم ما يوفر لهذه الجالية فرص عمل كبيرة.
المغرب يجني إيرادات قياسية من صادرات الفوسفاط “الذهب الأبيض” المغربي.. أكثر من 25 مليار درهم في الربع الأول من 2022
