لا يختلف اثنان على ان هم المواطن وبخاصة الفقير في ظل استمرار ارتفاع الاسعار بهذه الطريقة الجنونية هو كيفية البحث عن لقمة العيش ، ويرى معنيون بالامر ان رمضان وصيف هذا العام و العام المقبل سيكون عاما صعبا على المواطن وبخاصة صاحب الدخل المتدني ، حيث من المتوقع ان يواجه اعتبارا من الشهر المقبل ارتفاعا جديدا في اسعار المشتقات النفطية، مما سيؤدي الى ارتفاع اسعار باقي السلع والمواد الحيوية الاخرى كما حدث في الماضي!!؟.
من جهتها، انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام شراء مجلس المستشارين ل 11 سيارة فاخرة من نوع مرسيديس لأعضاء مكتب المجلس تناهز تكلفتها ما يزيد عن نصف مليار.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن هذه الخطوة تأتي في عز الأزمة التي تجتازها البلاد، والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية، أما الذين يمدون أيديهم للمال العام بكل الطرق “المشروعة” منها وغير المشروعة، فإنهم لا يعرفون ما معنى أن يتصبب عرق جبين الفرد من أجل لقمة الكرامة وضمان الحد الأدنى للعيش ببساطة لأنهم ألفوا صنبور الريع ومشتقاته.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، “شخصيا حاولت أن أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي لكنني عجزت عن ذلك، وقلت في نفسي ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس الموقر حتى يحتاج المكتب إلى 11 سيارة فاخرة ستكون في حوزة الأعضاء المحترمين أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة والحظوة”.
وتابع ” تساءلت أيضا ما إذا كانت هناك دراسة جدوى موضوعة على مكتب المجلس تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول الفخم من السيارات، وأن الانشغالات الكبرى للمستشارين المحترمين تفرض تمكينهم من هذا النوع من السيارات وبهذه التكلفة الثقيلة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون استجابة لهوس السلطة والجشع اللامحدود وتلبية لأحلام مريضة”.
وأكمل بالقول ” بلدنا الحبيب من أجمل البلدان لكن تطوره وتقدمه تواجهه معضلة كبيرة تتمثل في استمرار سياسة الريع والفساد ووجود نخب تعشق حتى الثمالة “البليكي “و”الفابور”و “الهمزة” لذلك تراها تتقاتل بكل الأساليب بما فيها تلك المنحطة والدنيئة لتبقى في مواقع السلطة والنفوذ لتضمن استمرار العيش الرغيد المحلى بالريع”.
وأكد الغلوسي أنه على البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية أن لا يتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر خاصة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتي قدم مؤشراتها والي بنك المغرب، داعيا إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الرائحة الكريهة وأن يقال للمستشارين المحترمين “زيرو السمطة شويا وجمعوا ريوسكم معنا”.
وتضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي وانتقلت نسبة الفقر من 17.1 بالمئة عام 2019 إلى 19,87بالمئة في عام 2020، (لم يصدر إحصاء 2021 بعد) بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي استنادا لآخر التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي.
وفي هذا الصدد، يقول علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الحياة، لـ”سكاي نيوز عربية”، إنه رغم الجهود التي بدلتها بلادنا لتخفيض مستويات الفقر والفقر المتعدد الأبعاد وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلا أن اغلب المؤشرات الاجتماعية تشير إلى الإخفاق في معالجة هذه المشاكل بالمغرب، التي يقارب تعداد سكانه 36 مليون نسمة، وذلك نتيجة سوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة السابقة.
ويؤكد لطفي، أن جائحة كورونا كشفت عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، والتي لا يمكن تجاهلها في هذه الظرفية الصعبة، التي ستزداد آثارها وانعكاساتها السلبية حدة مع حلول السنة المقبلة 2022، إذا لم تتخذ إجراءات وتدابير إصلاحية جذرية عميقة للمنظومة.
ويوضح المتحدث ذاته، أنه قبل ظهور الجائحة نبهت تقارير رسمية إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والطبقية في المغرب، إذ كشفت دراسة لـ”المندوبية السامية للتخطيط المغربية” أن 20 بالمئة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات المغربية ومنهم من تضاعفت ثروته في ظل الجائحة التي اكتوت بنارها الطبقة المتوسطة والفقيرة على المستوى الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأاسر المغربية.
لكل هذه الاعتبارات، يضيف المتحدث أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تدعو الحكومة الجديدة إلى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف، والإسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وبدء تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عام 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية وتخصيص دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة بتفعيل للسجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل عام 2025، والتعويض عن العطالة.
وترى الشبكة أن السبيل للخروج من الفقر يستدعي أساسا التوزيع العادل للثروة وضرورة مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض، وضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وأبعادها وتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الطبقات الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
توقيف ثلاثة أشخاص نشروا إعلانات عبر مواقع التواصل تعرض ديبلومات وشهادات دراسية مزورة للبيع
