استقبل المغاربة شهر رمضان الكريم، وقد تأثروا بغلاء المواد الأساسية ناهيك عن اللحوم التي أصبحت محظورة عليهم بسبب سعرها، وسط تباين في وجهات النظر حول مدى نجاعة الخطط الحكومية والاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع بأسعار ملائمة.
الرباط – أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء – سطات، أنه تم، بالنسبة للجهة، استيراد 7.048 رأسا من الماشية موجهة للذبح في ظروف جيدة من إسبانيا من قبل 10 مستوردين، منها 6.448 رأسا من الأبقار و 600 رأسا من الأغنام.
وزير الفلاحة يَعِدْ المغاربة بـوفرة المواد الغذائية في رمضان..هل حكومة أخنوش ستوقف إطعام أوروبا على حساب المغاربة؟!
وكان المغرب قرر في أكتوبر الماضي وقف استيفاء ذلك الرسم، مبرراً إياه بالرغبة في مواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها البلاد خلال هذه السنة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.
وذكرت المديرية في بلاغ لها، أنه جرى خلال شهر مارس 2023، استيراد 5.129 رأسا من الماشية، منها 4.529 رأسا من الأبقار و 600 رأسا من الأغنام، مقابل 1.919 رأسا من الأبقار تم استيرادها خلال شهر فبراير 2023.
وحسب المديرية، فقد تمت هذه العملية مع احترام المعايير والشروط الصحية المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، وذلك بهدف سد الخصاص وتزويد وتموين الأسواق المحلية باللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعارها بالجملة والتقسيط.
وتمت الإشارة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تشجيع استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المعدة للذبح لضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الحمراء.
وذكرت في هذا السياق بأنه من أجل تشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار و مواجهة ارتفاع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية، قررت الحكومة بمرسوم رقم 2-23-47 الصادر ب 27 يناير 2023 المتعلق بالإعفاء ووقف فرض رسوم الجمركية، استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المعدة للذبح إلى غاية 31 دجنبر 2023 .
كما تمت الإشارة إلى أن هذا الإجراء الحكومي يرمي إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطنية بالأبقار المعدة للذبح، وضمان تموين عادي للأسواق المحلية من لحوم الأبقار، ثم تخفيض أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية واستقرار ثمنها وتوفير المنتوج بسعر أقل.
كما يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة كل أشكال المضاربة والوساطة في سلاسل تسويق اللحوم الحمراء، والحفاظ على الأبقار المحلية من أجل إعادة التوازن لسلسلة القطيع الوطني.
وأشارت الحكومة آنذاك، إلى أنّ القرار يراد من ورائه ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم، والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
بايتاس: أولوية الحكومة توفير المنتوجات الغذائية للمواطنين والموطنات بأسعار معقولة..إطعام أوروبا على حساب الشعب المغربي؟!
غير أنّ الحكومة عادت، اليوم الخيمس، كي تغير المرسوم الصادر في أكتوبر، مؤكدة أنّ التغيير الجديد يراد منه “تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنّ الحكومة قررت عبر التغيير الذي صادقت عليه اليوم لمرسوم أكتوبر، إلغاء شرط الوزن بالنسبة للأبقار المستوردة الموجهة لإنتاج اللحوم.
كما أكد أنّ المستوردين وجدوا صعوبات كبيرة في استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم، والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً، ما يبرر إسقاط شرط الوزن بهدف التمكن من توفير اللحوم للسوق المحلية، مشدداً على انكباب الحكومة، على إعداد آليات أخرى من أجل إتاحة عرض يلبي الطلب على اللحوم.
ولم يفض التدبير الذي اتخذته الحكومة بوقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار التي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً، إلى خفض الأسعار في السوق حيث ارتفعت 8.5 دولارات للكيلوغرام، وتساوت في ذلك الأسواق في المدن والبوادي. (الدولار= 10.12 دراهم).
وكانت تلك الأسعار بلغت في أكتوبر 7 دولارات ونصف للكيلوغرام في الأسواق الأسبوعية، بينما كانت تتراوح في السابق بين 5 دولارات ونصف و6 دولارات.
وأشارت المندوبية إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجل ما بين شهري يناير وفبراير 2023 هم على الخصوص “الخضر” بـ17,8%، و”الفواكه” بـ5,7%، و”اللحوم” بـ 4,3%. وفي المقابل انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,0%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,3%.
وعلى مستوى المدن فقد سجل أعلى ارتفاع للتضخم في الحسيمة بـ%2,6، وفي آسفي وبني ملال بـ%2,5، وفي الرشيدية بـ%2,4، وفي سطات بـ%2,3؛ والأقل في كلميم بـ%1,3، وفي الدار البيضاء والعيون بـ%1,2.
ويفيد مؤشر الأسعار الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بأنّ مؤشر أسعار اللحوم ارتفع العام الماضي، بنسبة 7.9%، بينما وصل معدل التضخم العام إلى 6.6%.
ويستفاد من بيانات وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنّ قطاع اللحوم الحمراء ينتج 600 ألف طن في سنة عادية، كما أنّ رقم معاملاته بلغ حوالي 3 مليارات دولار.
