دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، السبت، مندوبيها في الجهات إلى حث جميع الخطباء لتناول موضوع أخذ جرعات اللقاح في آخر الخطبة الثانية ليوم الجمعة 7 يناير 2022،
جاء ذلك في رسالة لوزير الأوقاف أحمد التوفيق، بعثها لمندوبي الوزارة بجهاتالمملكة.
وقال التوفيق، في الرسالة التي اطلع عليها “المغرب الآنط: “لفت نظر جميع القيمين الدينيين (الأئمة والخطباء) إلى دعوة المواطنين والمواطنات إلى التلقيح، بالقول: “يا أيها الناس، أسرعوا إلى تلقيح أنفسكم وأهليكم كمن هذا الوباء المسمى كورونا؛ سارعو إلى التلقيح، سواء بالجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة”. وجاء أيضا في الوثيقة “أن التلقيح ضروري لوقاية النفس ووقاية الغير لأن الحياة والصحة أمانة عند الله عند كل الناس، والتفريط فيها إلقاء بالنفس إلى التهلكة”.
يشار أن البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حاتم برقية، طالب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق بتخصيص خطب الجمعة للتحسيس بأهمية التلقيح. ودعا برقية، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز دور المجالس العلمية والأئمة والخطباء في بذل المزيد من الجهود لتحسيس وتوعية المواطنين بأهمية التلقيح لحماية الأرواح.
وأشار البرلماني التجمعي، إلى أنه في اليومين الأخيرين شهدت عدة مدن مسيرات احتجاجية ضد التلقيح، مضيفا أنه لا يجب المخاطرة بأرواح المغاربة، وأنه على الأئمة توعية المواطنين بأهمية اللقاح في خطب الجمعة. وشدد على ضرورة أن يكون هناك إلحاح من طرف الخطباء في المساجد على أهمية التلقيح، حتى يتلقى باقي المواطنين غير الملقحين جرعاتهم من اللقاح.
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات الرافضة لفرض “جواز التلقيح”، حيث شهدت عدة مدن، مظاهرات ومسيرات للتنديد بالقرار، أبرزها الدار البيضاء وطنجة والرباط ومراكش ووجدة وأكادير، فيما يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعقد لقاء مع فاعلين رسميين وجمعويين لمناقشة الموضوع.
خلّف فرض السلطات المغربية “جواز التلقيح” جدلا واسعا في البلاد، ذهبت إثره آراء كثيرة إلى اعتبار القرار إجباراً على تلقي اللقاح بعدما أكدت السلطات اختيارية الحصول عليه في وقت سابق.
و”جواز التلقيح”، وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، قررت السلطات فرض إبرازها اعتبارا من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشرط حصري من أجل التنقل بين المحافظات والمدن، والسفر إلى الخارج، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وكانت الحكومة ذكرت، في بيان، أنها قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من جانب السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
يونس مسكين، باحث وإعلامي مغربي، قال لـ “الأناضول” إن هذا القرار “جاء ليبيّن أن ما كان مجرد مؤشرات وبوادر لتراجع حقوقي وديمقراطي، بات أمرا واقعا وسياسة مقصودة من جانب الحكومة الجديدة”.
ورأى مسكين أن القرار “لا يملك أي أساس من المشروعية أو المنطقية، ويحول دون تمتع جزء من المغاربة بحقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية وروح ونص الدستور”.
وأضاف أن “الحكومة لم تتحمل عناء إصدار وثيقة تتضمن هذا القرار مع مرجعية قانونية أو تأسيس شرعي، بل جاء على شكل بلاغات تم بثها عبر بعض وسائل الإعلام منسوبة إلى جهات حكومية”.
واعتبر الإعلامي المغربي أن حكومة بلاده قررت “من دون سابق إنذار، تحويل التطعيم ضد فيروس كورونا الذي يعد حتى الآن اختياريا، إلى أمر إجباري يؤدي عدم القيام به إلى التجريد من جل الحقوق الأساسية للمواطنين”.
ولفت إلى أنه “كان بإمكان الحكومة اتخاذ قرار جعل التطعيم إجباريا، ووضع آجال معقولة وإجراءات قانونية لتطبيقه وإنزال عقوبات معينة على المخالفين، لكنها اختارت سلوكا غريبا يجعلها تتصرف خارج مقتضيات الدستور والقوانين”.
وأردف: “لا شك في أن هذه القرارات ستدخل المغرب نفقا حقوقيا مظلما، خصوصا بعدما وصل الأمر درجة منع أعضاء البرلمان من دخول مقر المؤسسة بسبب رفضهم تقديم جواز التلقيح لعناصر الأمن التابعين للسلطة التنفيذية والمكلفين بحراسة مبنى المجلس”.
ووقعت الحكومة المغربية اتفاقيتي شراكة مع مختبر “سينوفارم” الصيني في مجال التجارب السريرية. وشارك في هذه التجارب مئات من المتطوعين المغاربة. وحسب وزير الصحة المغربي، فالمملكة بدأت “العمل على اللقاح منذ شهر أبريل/ نيسان”، وركزت على لقاحين “أولهما صيني”، وأبرمت شراكة مع الشركة الصينية المصنعة له “لنقل الخبرة”، علما أن “المغرب يشارك لأول مرة في تجارب سريرية” للقاح.
لكن الرباط لم تكشف بعد استراتيجية متكاملة الجوانب حول حملة التلقيح هاته، التي تنوي إطلاقها، حتى تعطي فكرة واضحة للمواطن عن خطواتها المقبلة بهذا الخصوص بما في ذلك موعد انطلاقتها، الشيء الذي يثير العديد من التساؤلات لدى المواطن في مقدمتها هل التلقيح إجباري أم لا؟
لقد كان تصريح وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب واضحا حول إجبارية التلقيح، إذ أكد في مقابلة مع فرانس24 أنه “ليس هناك أي دولة يكون فيها التلقيح إجباري. هو لقاح بالتطوع، لكن هناك جائحة ومن الواجب الانخراط في الحملة لتحقيق التمنيع الجماعي، وذلك لا يكون إلا بتلقيح ما يزيد عن 60 بالمئة من الساكنة….”.
وبالاستناد إلى تصريح وزير الصحة، يفهم أن الحكومة المغربية لا تنوي فرض التلقيح على المواطنين، لكنها تحذر في الوقت نفسه مما لذلك من انعكاسات في حال عدم الانخراط الكثيف في العملية، لأنه، يقول الوزير: بـ”الخروج من الوباء في أسرع وقت نكون قد ربحنا الرهان”، نظرا لما تسبب فيه من آثار صحية واقتصادية وخيمة على البلاد.
تصريح غريب.. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش”بمجلس المستشارين الله يعطينا الشتا”
