في خطوة قد تؤثر على شكل المنافسة السياسية في المغرب، قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مجموعة واسعة من المقترحات لتعديل الإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة. المبادرة تستهدف معالجة نقاط حساسة تتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحملات الانتخابية، ضبط الإنفاق، وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
إعادة تعريف المنافسة السياسية في عصر الذكاء الاصطناعي يشير الحزب إلى الحاجة الملحّة لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي خلال الحملات الانتخابية، مع التركيز على منع استغلال هذه التكنولوجيا ضد المنافسين. ويقترح الحزب إنشاء منصات رسمية معروفة لجميع الأحزاب، بحيث يمكن مراقبة نشاطها وتحديد مسؤوليتها، ما يمثل محاولة رائدة لاحتواء المخاطر التي قد تهدد نزاهة الانتخابات في بيئة رقمية متسارعة.
الإنفاق الانتخابي بين التنظيم والمخاطر في ظل استثمارات ضخمة يقوم بها بعض المرشحين لتوظيف أعداد كبيرة من الشباب والنساء للترويج لحملاتهم، يثير الحزب مسألة “الرشوة الانتخابية المقنّنة”، حيث يتم تبرير هذه الأموال كأجور قانونية. ويقترح الحزب وضع ضوابط صارمة لتحديد سقف الإنفاق وشفافية صرف الأموال، ما قد يحد من النفوذ المالي غير المتكافئ في المنافسة السياسية.
ضمان الرقابة والإشراف: مقترح لجنة مصاحبة على صعيد الإشراف على الانتخابات، يقترح الحزب إنشاء لجنة مصاحبة تضم ممثلين عن جميع الأحزاب لمتابعة العملية الانتخابية، بما يعزز الشفافية ويضمن الحد من أي تأثيرات خارجية أو محلية على نتائج الاقتراع، في خطوة تبرز أهمية إشراك القوى السياسية في الرقابة العملية.
قراءة نقدية للمشهد السياسي المغربي تأتي هذه المبادرات في وقت تشهد فيه المشهد السياسي المغربي تحولاً ملحوظاً نحو الرقمنة المكثفة للحملات الانتخابية، مما يطرح تحديات كبيرة على نزاهة العملية الديمقراطية. وقد تكون هذه المقترحات أول محاولة جدية لمواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل غير قانوني أو غير مراقب في الانتخابات، مع ضمان أن يكون الإنفاق الانتخابي ضمن حدود قانونية وشفافة.
خاتمة:
بين ضبط التكنولوجيا الحديثة ومراقبة الإنفاق الانتخابي، يقدم الاتحاد الاشتراكي نموذجاً قد يتحول إلى معيار مستقبلي للانتخابات في المغرب، مؤكدًا أن حماية نزاهة المنافسة السياسية لم تعد ممكنة بدون أدوات تنظيمية واضحة، ورؤية شاملة للتحديات الرقمية والمالية في زمن الحملات الانتخابية المكثفة.
