خلال السنوات الخمس الأخيرة وجهت تهم (..) إلى خمسة صحفيين في المغرب، هم: هشام المنصوري، توفيق بوعشرين (اغتصاب نساء والاتجار في البشر)، هاجر الريسوني (المعاشرة خارج الزواج والإجهاض)، سليمان الريسوني (اغتصاب شاب مثلي)، عمر الراضي (اغتصاب صحفية).
السويد – صنّف مؤشر الديمقراطية الذي يصدره “المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية” المغربَ أنه يتميز بنظامه “الهجين”، في منطقة يتجذر فيها الاستبداد، وتتواصل مبادئ الديمقراطية بها في التآكل.
وأشار بيان لهذا المعهد الذي يوجد مقره في ستوكهولم في تقريره السنوي عن “حالة الديمقراطية في العالم سنة 2021” الصادر هذا الأسبوع، المغرب على أنه من الأنظمة الهجينة فهي غير ديمقراطية، مثلها مثل الأنظمة الاستبدادية، لكنها تسمح بمساحة أكثر انفتاحًا وإن كانت غير كافية، للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وذكر التقرير أن المغرب كدولة يستمر فيها اعتقال الصحفيين وسجنهم، موضحا أن الحكومة فرضت قيودًا شديدة على حرية التعبير، ذلك أن المواطنين الذين عبروا عن وجهات نظر انتقادية لطريقة التعامل مع الوباء على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم اعتقالهم.
ولفت التقرير إلى أن المغرب يظهر أسوأ من جاره التونسي، مصنفا تونس بكونها النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة، لكن مع ذلك يشير التقرير لتونس كونها من بين البلدان الثمانية (إلى جانب الجزائر ومصر وإيران والأردن وليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) في المنطقة التي اتخذت تدابير مقلقة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
أما الجزائر، فصنفها التقرير ضمن الأنظمة الاستبدادية في المنطقة إلى جانب كل مصر وليبيا والسودان وجنوب السودان، مستحضرا بمظاهرات الحراك الجزائري الذي كشف أن الجزائريين فقدوا الثقة في القيادة السياسية لبلدهم.
وإجمالا خلص التقرير أن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد في تزايد، في حين ارتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى لم يبلغه من قبل، مشيرا أن جائحة كورونا تسبب في تنامي السلوكات السلطوية.
وانتقد التقرير استخدام قيود جائحة كورونا لإسكات المنتقدين، ونزوع الدول إلى تقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى، مؤكدا أن 70% من سكان العالم يعيشون إما تحت أنظمة غير ديمقراطية أو في دول تشهد تراجعا في الديمقراطية.
في لحظة ما ظن البعض أن تعبير عودة “سنوات الرصاص” إلى المغرب مجرد مبالغة صادرة عن أصحاب النظارات السوداء، ممن يرفضون رؤية الألوان الزاهية، ومن لا يعجبهم العجب!
قد يبدو أن من يتكلمون دائما عن “الاستثناء المغربي” على صواب، فما يحدث جعل من الفيلسوف الألماني كارل ماركس رجلا كاذبا، عندما ألقى بعبارته الشهيرة “التاريخ لا يعيد نفسه”، رغم استدراكه أن التاريخ قد يتكرر لكن بعكس المرة الأولى المأساة، إذ يحضر على شكل ملهاة.
في المغرب يتكرر التاريخ ويعيد نفسه على شكل مهزلة مأساوية أو مأساة هزلية. “لكنه ضحك كالبكا” كما قال المتنبي. أو وفق المثل الشعبي: “الهمّ إذا زاد يُضحك”.
في عهد الوزير الأول الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، لم تتوقف الانتهاكات ضد الصحافة. تكفي الإشارة إلى منع أسبوعيتي “لوجورنال” و”دومان”.
واستمرت جرجرة الصحفيين أمام المحاكم، وسجن بعضهم، إلى أن وصلنا إلى اعتقال نشطاء “حراك الريف”، وضمنهم مدونون صحفيون وأصحاب مواقع إلكترونية. بل سجن صحفي ساند الحراك المذكور، بتهمة عزمه “إدخال دبابة إلى البلاد”. (الصحفي عبد الحميد المهداوي).
في فبراير 2018 حكم على الصحفي توفيق بوعشرين مدير صحيفة “أخبار اليوم” بالسجن 12 سنة، في أجواء من البروباغندا العالية الإثارة. وكانت التهمة “اغتصاب نساء والاتجار في البشر”، وأن أدلة الإثباث، ومنها فيديوهات مصورة بكاميرا خفية. ورأى آخرون أن سجن بوعشرين له صلة بالخط التحريري لجريدته الممالئة للإخوان المسلمين في المغرب وقطر وتركيا، وراجع إلى افتتاحياته الانتقادية، ولكتاباته المتحرشة برجل الأعمال والوزير عزيز أخنوش، ( رئيس الحكومة حاليا و الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار).
لم تمر سنتان حتى تم اعتقال صحفي آخر من نفس الجريدة “أخبار اليوم” (22 مايو 2020)، وهو سليمان الريسوني، ابن أخ أحمد الريسوني، الذي خلف الشيخ يوسف القرضاوي في رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. والتهمة: “اغتصاب شاب مثلي” نشر تدوينة على فيسبوك زعم فيها الاعتداء عليه جنسيا من طرف سليمان الريسوني. لم تنتظر النيابة العامة أي شكوى من طرف المعني، وسارعت إلى اعتقال الصحفي من أمام منزله وسط الشارع.
في هذه الأيام، تمت إعادة فتح ملف قضائي كان قد تم حفظه، وهو ملف المعطي منجب، والتهمة هي غسيل الأموال، وكان منجب، منع من السفر عام 2015.
وبعد أن ظهر أن هذه القضية دخلت طي النسيان، تم إحياؤها من جديد، واستدعي المؤرخ مرة أخرى مع أفراد من عائلته ونشطاء للتحقيق معهم في “جريمة غسل الأموال”.
في 7 أكتوبر 2020 عمم النائب العام للملك بلاغا جاء فيه أن النيابة العامة توصلت بإحالة من مؤسسة مراقبة العمليات المالية ورصد جرائم غسل الأموال، تتضمن جردا لمجموعة من “التحويلات المالية المهمة”، وقائمة بعدد من “الممتلكات العقارية” التي شكلت موضوع “تصاريح بالاشتباه” لأنها “لا تناسب المداخيل الاعتيادية التي صرح بها المعطي منجب وأفراد عائلته”.
حكومة أخنوش غير مبالية بالمطالب الشعبية للمغاربة.. هل أصبحت حكومة أخنوش..«حكومة كوارث و أزمات متتالية »؟
