مر على تنفيذ آخر عقوبة إعدام في المغرب 27 عاما، وقد نُفذت بحق عميد شرطة متورط في جرائم أخلاقية، وهي عقوبة أثيرت في مناسبات مختلفة بين مؤيد ومعارض لها، لتعود إلى ساحة النقاش العام مجدداً.
الرباط – كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،أمينة بوعياش ، الخميس، إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المملكة المغربية عام 2020 بلغ 74 شخصا بينهم سيدتان، التي جددت الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
جاء ذلك وفق رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمينة بوعياش، خلال تقديمها التقرير السنوي (2020) حول حالة حقوق الإنسان في البلاد بعنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد” في ندوة صحفية بالعاصمة الرباط.
وأشارت بوعياش إلى أنه “خلال 2020 تم الحكم على 74 شخصا في المغرب بالإعدام بينهم سيدتان، إحداهما صدر بحقها حكم نهائي والأخرى ما زال ملفها رائجا أمام المحاكم”.
وأضافت: “استفاد فقط اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام من عفو العاهل المغربي”.
وجددت الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام التي لا يزال القضاء يحكم بها، لكنها لا تنفذ منذ عام 1993.
وسبق أن دعت بوعياش في مناسبات عديدة، إلى إلغاء تلك العقوبة، معتبرة أنها “غير دستورية” و”مضرة بالمجتمع”، و”انتهاك جسيم للحق في الحياة”.
وامتنع المغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عن التصويت على مشروع قرار في “اللجنة الثالثة” للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وتُعنى تلك اللجنة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.
ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993.
ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
يطرح سؤال حول مدى استعداد المملكة لاستئناف تطبيقها مجددا بعد أن تم تعليقها منذ 1993، حين تم تنفيذها بحق عميد شرطة تورط في جرائم أخلاقية في مدينة الدار البيضاء، وهو ما يستبعده رئيس مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط وعضو المجلس الوطني لـ”لاتحاد الاشتراكي” المحسوب على الائتلاف الحكومي، سعيد جعفر.
المغرب والالتزامات الحقوقية الدولية
وصادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أبرزها معاهدة مناهضة التعذيب، إلا أنه امتنع عن التصويت في 2016 على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.
وقامت الحكومة المغربية بتخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، ضمن مشروع القانون الجنائي، مع إضافة ثلاث جرائم ينال مرتبكوها نفس العقوبة، وهي كالتالي: جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح عدد القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام 11.
ويعتبر الحقوقيون المغاربة أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور المملكة الذي تنص المادة 21 منه على حماية الحق في الحياة، كما أنه “لن يكون بإمكانها الزجر والحد من الجرائم البشعة كجرائم الإرهاب أو القتل”، حسب تصريح للقيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب لصحيفة “الوطن” المغربية.
