المغرب تعمم مذكرة توقيف دولية في حق صاحب صفحة “الفرشة” المختصة في الابتزاز والتشهير‎

 «الابتزاز» كلمة جامعة لكل أنواع التهديد والترويع واستغلال الظروف الصعبة والضغط بكل وسيلة قبيحة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، وله صور وأشكال متطورة -من بينها الفضاء الإلكترونى- مما يؤدى للانهيار النفسى، وهدم الشخصية الواقع عليها هذا الابتزاز.

في هذا الصدد، افادت صحيفة “لا بريس” الكندية، إن السلطات الأمنية المغربية عممت مذكرة توقيف دولية في حق كندي من أصل مغربي يبلغ من العمر 46 سنة، ويدير صفحة “الفرشة” الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بتهمتي الابتزاز والتشهير.

وأضافا، أن الشخص موضوع المذكرة، يستخدم الصفحة لتنفيذ “أعمال ابتزاز وتشهير، بالإضافة إلى التهديد وانتهاك الخصوصية” ضد حوالي 2000 من رجال الأعمال والموظفين العموميين المغاربة، حيث يتحصل على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

وأكد نفس المصدر، أنه تم توجيه مذكرة التوقيف للمصالح المعنية بعد الحكم على مواطن كندي مغربي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمشاركته في مخطط الابتزاز، الذي يقوده مدير صفحة “الفرشة”، حيث تم القبض على المشارك متلبسا في دجنبر الماضي وهو يحاول تحصيل مبلغ 250 ألف درهم من رجل أعمال بإيعاز من مدير الصفحة، مقابل عدم نشر معلومات حساسة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشخص المعتقل قام بإرسال أموال الابتزاز إلى الحساب البنكي المغربي لصديق له مقيم في مونتريال، والذي قام بتسليمها بشكل مباشر لمدير صفحة “الفرشة”، بعد أن تم إخباره بأن الأمر يتعلق بعائدات استيراد وتصدير المنتجات الغذائية، مؤكدا أنه توسط في الأمر بحسن نية ولا علاقة له بالابتزاز.

ونفى صاحب صفحة “الفرشة” تلقيه أي مبالغ مالية من أي كان، كما تبرأ في اتصال هاتفي مع صحيفة “لا بريس” الكندية من جميع التهم الواردة في المذكرة، مشيرا إلى أنها جاءت بناءً على شكاية كيدية، واصفا الصفحة التي يديرها بأنها “موقع إخباري” يديره من كيبيك.

من جهتها ،‭ ‬أصدرت‭ ‬مؤخرا،‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬المغربية،‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬كندي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مغربية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮ ‬تنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬ابتزاز‭ ‬ضد‭ ‬ضحايا‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬2000‭ ‬شخص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفحة‭ ‬على‭ ‬الفيسبوك‭ ‬استعملها‭ ‬للابتزاز‭. ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬إدارتها‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كيبيك‭ ‬الكندية‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬إسم‭ ‬‮«‬الفرشة‮»‬‭ ‬والمختصة‭ ‬في‭ ‬الفضائح‭ ‬والابتزاز‭. ‬حيث‭ ‬يستعمل‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬في‭ ‬التشهير‭ ‬بشخصيات‭ ‬عمومية‭ ‬بغرض‭ ‬الابتزاز،‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬بتهديد‭ ‬ضحاياه‭ ‬بشن‭ ‬حملات‭ ‬ضدهم‭ ‬وانتهاك‭ ‬حياتهم‭ ‬الخاصة‭.‬

واعتبرت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كندية‭ ‬محلية‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬‮ ‬أن‭ ‬المدعو‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬التنارتي‭ (‬46‭ ‬عاما‭) ‬،‭ ‬صاحب‭ ‬صفحة‭ ‬‮«‬الفرشة‮»‬‭ ‬،‭ ‬‮«‬محترفا‭ ‬في‭ ‬التشهير‭ ‬والابتزاز‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬أدين‭ ‬بمقتضاه‭ ‬شريك‭ ‬له‭ ‬يعمل‭ ‬برفقته‭ ‬من‭ ‬المغرب،‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭. ‬ويشار‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬‮ ‬جرى‭ ‬الإعلان‭ ‬بالرباط‭ ‬الرباط،‭ ‬عن‭ ‬تأسيس‭ ‬وإطلاق‭ ‬المرصد‭ ‬المغربي‭ ‬لمحاربة‭ ‬التشهير‭ ‬والابتزاز،‭ ‬‮ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬ويروم‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهاتين‭ ‬الظاهرتين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬ورصد‭ ‬كل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭ ‬العادلة‭.‬

وجرى‭ ‬إحداث‭ ‬هذا‭ ‬المرصد‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬ندوة‭ ‬نظمها‭ ‬الموقع‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬برلمان‭. ‬كوم‮»‬‭ ‬الإلكتروني‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬التشهير‭ ‬والقضايا‭ ‬الوطنية‭ ‬العادلة‭: ‬من‭ ‬الإكراه‭ ‬إلى‭ ‬الفرصة‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬عرفت‭ ‬حضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والشباب‭ ‬والتواصل،‭ ‬محمد‭ ‬المهدي‭ ‬بنسعيد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬ورجال‭ ‬القانون‭.‬

وقالت‭ ‬كريمة‭ ‬سلامة،‭ ‬محامية‭ ‬بهيئة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬ورئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمرصد‭ ‬المغربي‭ ‬لمحاربة‭ ‬التشهير‭ ‬والابتزاز،‭ ‬أن‭ ‬المرصد‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬للأخبار‭ ‬الزائفة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المس‭ ‬بالأشخاص‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتبخيس‭ ‬المجهودات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬يعرفها‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬

وسجلت‭ ‬المحامية‭ ‬سلامة‭ ‬أن‭ ‬ظاهرة‭ ‬التشهير‭ ‬‮«‬أضحت‭ ‬تؤرق‭ ‬المتلقي‭ ‬بسبب‭ ‬تأثيراتها‭ ‬السلبية،‭ ‬مبرزة‭ ‬أن‭ ‬حدتها‭ ‬ازدادت‭ ‬مع‭ ‬الثورة‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬وسهولة‭ ‬الولوج‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭.‬‮» ‬

صفحة “الفرشة” تعتبر واحدة من العديد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تشتهر بنشر محتوى يتضمن التشهير والابتزاز. يتمثل الابتزاز في هذا السياق في استخدام معلومات أو صور شخصية للفرد بهدف فرض طلبات أو تهديدات عليه، في حين يتضمن التشهير نشر معلومات غير صحيحة أو مخزية عن الفرد بهدف إلحاق الضرر بسمعته.

يعتبر الابتزاز والتشهير جرائم قانونية في العديد من البلدان، ويمكن أن يعاقب عليها القانون بشكل صارم. يجب على الأفراد الذين يتعرضون لهذه الأفعال الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المرتكبين.

يجب على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن يكونوا حذرين ويتبعوا إرشادات الأمان عند التعامل مع المحتوى الذي يتم نشره على الإنترنت، وعليهم الابتعاد عن المشاركة في النشاطات التي تشجع على الابتزاز أو التشهير.

ويذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي،‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصفحات‭ ‬والقنوات‭ ‬الافتراضية‭ ‬التي‭ ‬يدعي‭ ‬أصحابها‭ ‬أنهم‭ ‬يحاربون‭ ‬الفساد‭ ‬وهي‭ ‬صفحات‭ ‬يديرها‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬أجنبية،‭ ‬يزعمون‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬ملفات‭ ‬حساسة‭ ‬وتحقيقات‭ ‬جدية‭ ‬بشأن‭ ‬موظفين‭ ‬عموميين‭ ‬وبرلمانيين‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تصاعد‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬الإجرامي‭ ‬ونجاح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عملياته‭ ‬الابتزازية‭ .‬