نجاح حكومة رجل الأعمال أخنوش في استقطاب حوالي 34 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعات الجديدة “IDE greenfield” خلال السنة الجارية، ويبدوا أن هذا الرقم قياسي قياسا مع 15.8 مليار دولار في 2008.
رغم هذه الأرقام الخيالية إلى أن الحكومة فشلت في تحسيين الأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها المواطن، بعدما أخلت بالتزاماتها تجاه البلد والشعب المغربي الذي يعاني من ظروف معيشية كارثية.
وسجلت عدة دول أعدادًا قياسية من إعلانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعات الجديدة “IDE greenfield” خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، متجاوزة بذلك أي رقم قياسي سابق سُجل خلال سنة كاملة، وذلك بسبب مشاريع في قطاعات السيارات الكهربائية، وصناعة الشرائح الإلكترونية “semi-conductors”، والطاقة، وفقًا للمعلومات المقدمة من الموقع المتخصص fdiintelligence.com.
وخلال الفترة من يناير إلى غشت، سُجلت في ست دول – المغرب، ماليزيا، العراق، إسرائيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفنلندا – مشاريع IDE greenfield بقيمة تفوق قيمة أي فترة سابقة، تبلغ اثني عشر شهرًا على الأقل، وفقًا للبيانات الأولية من fDi Markets تعود إلى 2003.
وكان المغرب وجهة الاستثمار الأكثر أداءً، وفقًا لنفس المصدر، مدعومًا بالأرقام. وفي 2023، تم الإعلان عن استقطاب ما يقارب 34 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعات الجديدة “IDE greenfield” في المملكة، وهو مضاعف للرقم القياسي السابق الذي بلغ 15.8 مليار دولار في عام 2008.
وشهد المغرب تدفق استثمارات من الشركات الصينية، بشكل خاص في سلسلة التوريد للسيارات الكهربائية. كما جذب أيضًا مشاريع استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وصناعة المنتجات الكيميائية والسياحة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن شركة صينية تُعرف بصناعة البطاريات “Gotion High-Tech” قد وقعت اتفاقًا مع الحكومة المغربية لإنشاء أول مصنع ضخم للبطاريات في أفريقيا بالمغرب. وتخطط شركة التعدين الصينية العملاقة “Huayou Cobalt” أيضًا للاستثمار مبلغ 200 مليار درهم (19.5 مليار دولار) في مصنع لتصنيع مكونات البطاريات للسيارات الكهربائية.
تعيين الصحفية السابقة سميرة سيتايل سفيرة للمغرب بباريس رغم حملها “الجنسية الفرنسية”
في ماي الماضي ، حمل صحفيون وسياسيون مغاربة حكومة رجل الأعمال، عزيز أخنوش، مسؤولية الأزمة التي يتخبط فيها المغرب والأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها المواطن، بعدما أخل بالتزاماته تجاه البلد والشعب المغربي الذي يعاني من ظروف معيشية كارثية.
ووصف هؤلاء إجراءات الحكومة الحالية بقيادة، عزيز أخنوش، بأنها مجرد “مسكنات“ فقط لوجع سيطول أمده بما يجعلهم يطالبون بأعلى صوتهم بإسقاطها.
وقال الكاتب الصحفي المغربي، نور الدين مفتاح، أن سياسة الحكومة فشلت في تأمين السيادة الغذائية للبلاد وأقصت الفلاح الصغير ولم تنجح في خلق طبقة وسطى في العالم القروي، مضيفا أن “المشكل أن نتائجها اليوم مستمرة وتهدد بدحر الطبقة الوسطى في العالم الحضري أيضا“.
وقال “في هذه البلاد السيئة الحظ … لا حق لك في استهلاك منتوجاتك الفلاحية بيسر لأنها تستعمل لتنمية الصادرات ولا حق لك في خدمات عمومية محترمة ولا في إدارة تحترم الكرامة ولا في المعلومات ولا في إعلام عمومي في المستوى ولا في ثقافة ولا في ترفيه.. هذه بلاد فيها أغنياء العمل المحترمون، نعم، ولكن فيها أغنياء الريع بالخصوص، وهؤلاء شبكة خطيرة عبارة عن دولة داخل الدولة“.
وتابع “لقد أسسوا لنظام فساد عصي على الاختراق، وتحتار أحيانا من يحارب من؟ ولكن، الأهم بالنسبة لنا نحن سكان هذه البلاد هو أن واجب الحكومة أن تسقط الفساد لأنه أصل كل داء بما في ذلك التضخم، وإذا لم تسقطه، فيجب أن تسقط هي.. ولذلك أعتقد أنه آن الأوان أن تسقط حكومة أخنوش“.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن “القدرة الشرائية للطبقة العاملة تدمرت هذه السنة ضمن معاناة ستستمر في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها“.
وأضاف أن الحكومة قامت بإجراءات “ترقيعية“ على شكل “مسكنات“ فقط، وسط “ارتفاع جنوني للأسعار“، مؤكدا أن نقابته ستطالب الحكومة بالالتزام بتنفيذ برنامجها وتحسين الوضع المعيشي ومعاشات المتقاعدين.
و استغرب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين هو الآخر، استمرار حكومة أخنوش في تجويع المغاربة، وقال إن “غلاء المعيشة جعل المغاربة يعيشون في ظل أزمة خانقة مرجعا فشل حكومة عزيز أخنوش إلى افتقادها لرؤية شمولية لمواجهة الوضع وعدم قبولها النصيحة والأخذ بعين الاعتبار مقترحات المعارضة للخروج من الأزمة.
ويقول سياسيون ومتابعون للشأن المغربي أن البلاغ الذي أصدره بنك المغرب مؤخرا والمتعلق بالتضخم البنيوي، وكذا الخرجة الاعلامية للمسؤول عن المندوبية السامية للتخطيط، يعني أن السياسة المالية لرئيس الحكومة فاشلة الى أقصى درجة وأن ما يسمى “مخططه الأخضر“ حول الفلاحة قاد المغرب إلى المجهول.
ومن بين الأدلة الأكثر وضوحا على فشل حكومة أخنوش إفلاس أكثر من 3800 شركة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، في حين تواجه نحو 250 ألف شركة نفس المصير.
وذكر أحدث تقرير للمكتب المغربي “أنفوريسك“ المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، أن وتيرة إفلاس الشركات المغربية عرفت تسارعا خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، بعد إفلاس 3830 شركة، بزيادة قدرها 28% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية بما يكشف عن تدهور الوضع الاقتصادي من سنة إلى أخرى.
وشكلت الشركات الصغيرة جدا نسبة 98,8% من إجمالي الشركات المفلسة، فيما بلغت نسبة الشركات المتوسطة والصغيرة 1,1% والشركات الكبيرة 0,1% .
وكان قطاع التجارة الأكثر تضررا من حيث عدد الشركات المفلسة بنسبة 33%، متبوعا بالقطاع العقاري “20%” والأشغال العمومية 17 %.
وتوقع مكتب “أنفوريسك“ الذي يعتمد على معطيات المحاكم، أن يبلغ عدد الشركات المفلسة مع نهاية السنة الجارية حوالي15 ألف شركة مقارنة بـ12 شركة مفلسة السنة الماضية، بارتفاع قدره 17,4% .
