كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في وقت سابق، إن “67 في المئة من النساء اللواتي يعلن أسرهن أميّات”. ولفت البيان إلى أنه “من بين 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة محصاة خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 (أحدث إحصاء)، فإن مليون و186 ألف و901 أسرة ترأسها نساء، أي ما يناهز أسرة من كل ستة، بنسبة 16.2 في المئة”.
الرباط – قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 110 آلاف أرملة استفادوا من برنامج دعم الأرامل، وذلك إلى غاية 26 مارس 2021.
وتحصل الأرملة على 1100 درهم (نحو 120 دولاراً) شهرياً كحد أقصى. ويوجد أيضاً صندوق التكافل الأسري الذي خصصته الدولة للنساء المطلقات، اللواتي يعشن في ظروف اجتماعية صعبة، إضافة إلى الزوجات المهملات اللواتي تخلى عنهن أزواجهن لأسباب اجتماعية أو أسرية وغيرها، بغية الحفاظ على لحمة العائلات وضمان عدم تشتت الأبناء.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، دعم صندوق التماسك الاجتماعي، منذ إنشائه، النساء الأرامل بمبلغ 880 مليون درهم، وعدد الأرامل اللواتي يستفدن شهرياً من الدعم بلغ 77 ألفاً و455 أرملة. وتنفي أرامل تحدثن لـ “المغرب الآن” علمهن بالصندوق رغم إنشائه قبل سنوات. في المقابل، تقول أخريات يعانين الأمرين لتأمين لقمة العيش إنهن لا يستفدن من أي درهم، معتبرات أن ما يحكى عن وجود صندوق لدعم الأرامل مجرد “كلام صحف”.
وأفادت المصلي، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “ضعف التعريف ببرنامج دعم الأرامل” تقدم به فريق العدالة والتنمية ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأن عدد الملفات المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية للاستفادة من الدعم لم يتجاوز 122 ألف طلب، وبلغ مجموع الملفات التي توصلت بها كتابة اللجنة المركزية الدائمة 120 ألف طلب، فيما بلغ عدد الأرامل المستفيدات 110 آلاف و869 أرملة، مشيرة إلى استفادة حوالي 193 ألف يتيم ويتيمة دون عائل ودون مورد.
وتابعت الوزيرة بالقول إن عدد الأطفال المتمدرسين الذين يتلقون الدعم بفضل هذا البرنامج بلغ 147 ألف مستفيد، منهم 12 ألفا و300 طفل في وضعية إعاقة الذين يستفيدون من الدعم دون شرط التمدرس.
وسجلت المسؤولة الحكومية أنه يتم العمل اليوم على تدبير البرنامج مع المنظومة الجديدة للاستهداف، مبرزة أن برنامج دعم الأرامل، إضافة إلى برامج أخرى، يعد من البرامج التي سيشملها برنامج الاستهداف من خلال السجل الاجتماعي الموحد لضمان استمراريته.
ولم يفت الوزيرة التأكيد على أهمية البرنامج الذي رصد له غلاف مالي يقدر بمليارين و876 مليون درهم منذ انطلاقه سنة 2015، إذ كرست الاستفادة منه معنى التضامن على المستوى الفعلي والعملي، مشيرة إلى أن عددا من النساء في وضعية ترمل استطعن، وبفضل هذا البرنامج، مواكبة أطفالهن في الدراسة وتحسين وضعيتهن.
وأشار إلى أن “نسبة الأرامل من النساء اللواتي يرأسن أسر، بلغت 55 في المئة، بما مجموعة 654 ألف و647 أرملة، فيما بلغت نسبة المطلقات 14 في المئة بما مجموعه و170 ألف 265 مطلقة”.
وكشف الإحصاء أن “67 في المئة من ربات الأسر لا يعرفن لا القراءة ولا الكتابة، أي بنسبة تضاعف تقريبًا نظيرتها الخاصة بالرجال التي سجلت 34 في المئة”.
وسجل أن “الأسر التي ترأسها نساء تقطن مساكن ذات غرف أقل عددا من تلك التي تقطنها الأسر التي يرأسها الرجال”.
وأوضح أن 39.4 في المئة من الأسر التي ترأسها نساء تسكن مساكن من غرفة أو غرفتين و13.4 في المئة، تقطن مساكن تضم 5 غرف أو أكثر، مقابل على التوالي 33.8 في المئة، و16.3 في المئة، من الأسر التي يرأسها رجال”.
وتنشر المندوبية السامية للتخطيط، في مناسبات مختلفة معطيات تفصيلية من آخر إحصاء عام للسكان والسكنى (أجري عام 2014) ولم يبسق أن أعلن عن هذه المعطيات من قبل.
وتقول أمينة القرقوري (51 عاماً)، وهي أرملة وأم لخمسة أطفال، لـ “المغرب”، إنّها لا تعرف عن صندوق التماسك الاجتماعي سوى ما تسمعه من الأخبار عن الوزراء والنواب، مؤكدة أنها لم تحظ بأي دعم من الصندوق رغم محاولتها التسجيل في لائحة النساء الأرامل والفقيرات. تضيف: “لولا حصولي على مكان في حي الملاح اليهودي أبيع فيه اللبن وبعض الخضر و النعناع والبيض، لن أجد ما أسد به رمق أطفالي”. وتأسف لأن استفادة النساء الأرامل من مثل هذه المبادرات باتت محكومة بالوساطة.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة حكومية تعنى بالتدقيق في مبادرات ومؤسسات رسمية، أن انتقد عمل الصندوق، لأنه “يفتقد استراتيجية واضحة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، بما يمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل”. ويرى قضاة المجلس الأعلى أن صندوق التماسك الاجتماعي عرف متدخلين كثراً، عدا عن غياب استراتيجية واضحة لتنفيذ برامج دعم التماسك الاجتماعي، وعدم وجود برنامج متكامل لموارد الصندوق ونفقاته على المدى المتوسط.
وتوسعت قاعدة الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي، لتضم الزوجة المعوزة والتي تستحق النفقة، إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد، بعد ثبوت حاجة الأم أو وفاتها. لكنّ نساء مطلقات ينفينَ أن يكنّ قد استفدن من دعم هذا الصندوق الخاص بالتكافل العائلي، بدليل أنهن يعانين من مشاكل النفقة ولا يجدن من يقدم لهن يد العون، فيما أفادت أخريات بأن كثرة الوثائق المطلوبة تتحول إلى عراقيل أمام المطلقات اللواتي يعجزن عن تلبيتها.
