المغرب رئيساً للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

وكان العلمي وزيراً للصناعة والتجارة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وحتى يونيو/حزيران 2004، ثم مباشرة وزيراً منتدباً مكلّفاً بالشؤون الاقتصادية والعامة إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول 2007، ثم وزيراً للشباب والرياضة ما بين أبريل/نيسان 2017، إلى أكتوبر/تشرين الأول حتى تم إعفائه من طرف جلالة الملك.

تهرب ضريبي

وبالرجوع إلى تاريخ الطالبي العلمي السياسي يبدو لصيقا بقضايا تبذير المال العام، حتى أن ذلك لا يكون بالضرورة مانعا له من تولي مسؤولية سياسية جديدة، وهو ما حدث بالضبط سنة 2017 حين عاد إلى الحكومة حاملا حقيبة وزارة الشباب والرياضة في الوقت الذي كانت فيه شركته “نورفي كوير” تتابع قضائيا بتهمة التهرب الضريبي، في قضية حرَّكَهَا الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.

القضية التي حُركت في وقت كان فيه الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب، تعود تفاصيلها إلى سنة 1991 حين شرعت الشركة في التملص من أداء مستحقاتها الضريبية التي تراكمت على مدى عقدين ونصف من الزمن حتى بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم، وقد حاول الوزير الأسبق المكلف بالشؤون الاقتصادية، التملص من أدائها عن طريق الدفع بالتقادم، لكن حكما قضائيا ألزمه بأداء 8 ملايين درهم، كما أن الخزينة العامة للملكة حجزت على راتبه البرلماني سنة 2016 للسبب نفسه.

وفضيحة الموقع الإلكتروني التي طفت على السطح مؤخرا، ليست الوحيدة التي ارتبطت باسم الطالبي العلمي خلال فترة وجوده على رأس وزارة الشباب والرياضية، والتي جري دمجها بوزارة الثقافة انطلاقا من سنة 2019، وهي السنة التي سيكتشف فيها الوزير الجديد آنذاك، حسن عبيابة، فضيحة مالية جديدة من فضائح تبذير المال العام ضيعت على خزينة الوزارة 300 ألف درهم.

ولاحظ الوزير الجديد أن سلفه أبرم عقدا من مستشار قانوني يعمل في الأصل أستاذا جامعيا من أجل إعداد مشروع قرار يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الرياضي، ومشروع قرار آخر يتعلق بمعايير وشروط إنشاء مراكز التكوين الرياضي، وهما المهمتان اللتان لم تتوصل الوزارة بنتائجهما رغم تسليم المعني بالأمر جميع مستحقاته في عهد الوزير السابق، الشيء الذي دفع هذه الأخيرة إلى توجيه إنذار له من أجل إعادة المبلغ.

ويُظهر تاريخ الطالبي العلمي أن له “زواجا كاثوليكيا” مع مثل هذه القضايا طيلة السنوات التي قضاها في مسؤولياته السياسية، وهو ما تؤكده قضية تعود إلى سنة 2013، حين كان رئيسا لجهة طنجة تطوان، وحينها خصص 14 مليون درهم لفائدة جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس الجهة والتي تضم 40 شخصا، جلهم مصنفون خارج السلم الوظيفي ويتقاضون شهريا أزيد من 20 ألف درهم، والهدف كان هو “مساعدتهم على تملك السكن”.

وخلقت هذه القضية وقتها ضجة عبر وسائل الإعلام وصل صداها إلى إحدى دورات المجلس، حيث طالبت فرق المعارضة بتخفيض هذا المبلغ إلى 500 ألف درهم فقط، لكن الطالبي العالمي أصر على إبقائه مرتفعا في حدود 10,5 ملايين درهم، لكن الأغرب وقتها كان هو دفاعه المستميت على هذه الخطوة باعتبار أن المغرب “ليس دولة شيوعية حتى تُحاسب الجمعيات على 5 دراهم”، وفق تعبيره.