المغرب.. رفض إطلاق السراح المؤقت للناشطة “سيمان” في قضية الاحتجاجات ضد شروط بنموسى

أجلت محكمة في طنجة (شمال المغرب) النظر بقضية الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد المعتقلة بتهمة تنظيم مظاهرات غير مرخص لها داخل الحرم الجامعي، ضد الشروط الحكومية الجديدة لولوج مباريات التعليم، إلى 27 ديسمبر.

وأثار اعتقال الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، 30 عاما، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من منزلها بطنجة، شمال المغرب، حملة تضامنية دعت لها منظمة “نساء مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، وتطالب المنظمة “بالإفراج الفوري عنها” وتدين عدم وجود “سند قانوني لاعتقالها”.

وتقدم دفاعها بطلب ثان، خلال جلسة محاكمتها هذا اليوم، يدعو المحكمة الابتدائية بطنجة، إلى ملاحقتها في حالة سراح، غير أن المحكمة رفضت الطلب، وفق محاميها عبد المنعم الرفاعي.

في غضون ذلك، أرجأت المحكمة نفسها، إلى 27 ديسمبر، محاكمة هذه الناشطة، واسمها فاطمة الزهراء أولد بلعيد، وتعرف بين أقرانها بـ”سيمان”. ولقد أعيدت إلى سجنها في طنجة، حيث تقبع منذ 27 نوفمبر.

وبحسب دفاعها، فإن المحكمة أجلت محاكمتها لاستدعاء مصرحين في القضية التي تلاحق بسببها إثر شكاية من ملجأ للمدمنين كانت تعمل فيه بطنجة بدعوى قيامها بسرقات. والمصرحان المعنيان بالاستدعاء هما مستخدمة في الملجأ، وحارس به كذلك.

وكانت الناشطة تعمل في هذا ملجأ تديره جمعية تدعى “حسنونة”، قبل أن يجري صرفها من العمل مطلع هذا العام عقب اتهامها بتنفيذ سرقات، وهي تهمة تنكرها المعنية. وتقدم رئيس الجمعية (وهو قيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي) بشكواه ضد هذه الناشطة (وهي ناشطة في حركة أطاك اليسارية)، عقب فترة من وضعها لشكوى ضده بالمحكمة تطلب تعويضات عن “طردها التعسفي”.

وتتمتع الشابة البالغة من العمر ثلاثين عامًا، بتاريخ طويل داخل حركات حقوق الإنسان المغربية، ومن بينها أيضًا “20 فبراير”، الحركة التي قادت مظاهرات الربيع العربي بالمغرب.

واتهمت فاطمة الزهراء، بالاختلاس في آب/ أغسطس من قبل منظمة “حسنونة” غير الحكومية، المخصصة لمساعدة مدمني المخدرات، حيث تعمل الشابة.

وتلقي شكوى أخرى؛ رفعها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية، بطنجة؛ بظلالها على الناشطة الشابة، حيث يتهمها بتنظيم مظاهرات غير مرخص لها داخل الحرم الجامعي.

واعتبرت رئيسة التجمع النسائي لمناهضة الاعتقال السياسي، خديجة الرياضي، في ندوة بالرباط، أن “اعتقال الناشطة يفتقر إلى السند القانوني”.

وأوضحت الرياضي، أن “شكوى المنظمة غير الحكومية قدمت منذ آب/ أغسطس ولم ينتبه لها أحد”، مضيفةً أنه “تم طرد فاطمة الزهراء بشكل غير قانوني لأنها دافعت عن الحقوق النقابية للعمال”.

وبخصوص الشكوى الثانية، أكدت الرياضي أن فاطمة الزهراء، نظمت عدة مظاهرات في طنجة، ضد قانون وزارة التربية والتعليم الذي يمنع من تجاوزوا الثلاثين من العمر التقدم للامتحانات التنافسية لمناصب التدريس.

“هناك الكثير ممن يعارضون هذا القانون، حيث يوجد في هذا البلد العديد من الخريجين مثل فاطمة الزهراء نفسها، الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا ولا يمكنهم العثور على عمل”، تقول الرياضي، في انتقاد للقانون الذي خرجت ضده “سيمان”.

محامون مغاربة يرفضون الانصياع لقرار فرض “جواز التلقيح”