المغرب: عائدات السياحة من العملة الصعبة ترتفع 94%

بعد عامين من الركود جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، عاد القطاع السياحي في المغرب إلى انتعاشه تدريجيا، إذ ارتفعت عائدات السياحة من العملة الصعبة إلى غاية شهر مارس الماضي بنسبة 94,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبحسب المعطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن العائدات السياحية تعززت بنسبة 173,1 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 20,3 مليار درهم عند متم ماي الماضي، بعد انخفاض نسبته 62,4 في المائة قبل سنة.

وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها للظرفية المتعلقة بشهر يوليوز 2022، أن هذه العائدات، بلغت في شهر ماي فقط، 5,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1,9 في المائة مقارنة مع مستواها لما قبل الأزمة.

و بلغ معدل استرداد هذه المداخيل مقارنة مع مستواها المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة 71,2 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، بعدما بلغت 60,7 في المائة عند متم مارس 2022، و26,1 في المائة نهاية ماي 2021.

ومثلت المداخيل السياحية المسجلة ما بين بداية شهر مارس ومتم ماي 2022، 94,2 في المائة من المداخيل المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وذلك بفضل التدابير الرامية إلى إنعاش نشاط القطاع، بما فيها تلك المتعلقة بإعادة فتح الحدود الوطنية ابتداء من 7 فبراير 2022.

وكانت الحكومة المغربية قد كشفت في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطة بقيمة 220 مليون دولار لإنقاذ القطاع السياحي من تداعيات توقف الرحلات الجوية في إطار القيود التي اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما طالب العاملون في القطاع بتدابير للحد من خسائرهم.

وبموجب الخطة تقرّر تمديد صرف تعويض بقيمة 210 دولارات خلال الربع الأول من العام الجاري، 2022، لكل عامل في القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما تقضي الخطة بتأجيل أقساط الاشتراكات المستحقة على العاملين في القطاع السياحي لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعنى بالقطاع الخاص، لمدة 6 أشهر.

وقررت الحكومة أيضاً تأجيل آجال قروض أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة تصل إلى عام، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال 2021، وكذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتضمن المخطط أيضاً إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال عامي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وتراجعت إيرادات السياحة في المغرب خلال 11 شهراً من العام الماضي إلى 3.3 ميارات دولار، وهو نفسه المستوى المسجل في الفترة نفسها من 2020، بعدما كانت في حدود 7.4 مليارات دولار في 2019.

ولم يكف المستثمرون في القطاع السياحي عن المطالبة في الفترة الأخيرة باتخاذ تدابير من أجل إنقاذ شركاتهم من الصعوبات التي تواجهها جراء تراجع النشاط السياحي، الذي يشهد ركوداً بسبب سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أخيراً، أن تنتعش أنشطة السياحة والنقل الجوي نتيجة إعادة فتح الحدود مجدداً خلال 2022، مشيرة إلى أنّ إعادة فتح الحدود تدريجياً وتخفيف القيود الاحترازية على المستوى الوطني أفضيا إلى تحسن القيمة المضافة لقطاع السياحة بنسبة 20% خلال العام الماضي، بعدما سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة 56% في 2020.