المغرب .. عجز الميزانية يبلغ 5,69 مليار درهم عند متم فبراير

سجل عجز الميزانية في المغرب تراجعًا بنهاية فبراير 2023، ليصل إلى 5.69 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة عجز بلغت 11،36 خلال عام 2022.

وبحسب بيانات وزارة المالية المغربية، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصاءات المالية العمومية الخاصة بشهر فبراير، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأبرزت الخزينة أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 11,6 في المائة إلى 43,4 مليار درهم، بينما انخفضت النفقات العادية الصادرة بنسبة 3,9 في المائة، مولدة رصيدا عاديا سلبيا بلغ 3,76 مليار درهم.

ويعزى ارتفاع المداخيل بزيادة الضرائب المباشرة بـ 11 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 22,1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 11,2 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 24 في المائة).

في ما يتعلق بالنفقات العادية الصادرة، يرجع سبب انخفاضها إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 8,2 في المائة (نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 6,4 في المائة، وزيادة نفقات سلع وخدمات أخرى بنسبة 11,4 في المائة)، وزيادة تكاليف الفوائد على الدين بنسبة 8,1 في المائة، وانخفاض بنسبة 92,6 في المائة في الإصدارات برسم تكاليف المقاصة، وانخفاض بنسبة 32 في المائة في المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والاستردادات الجبائية. وبشأن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 27,5 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 11,8 مليار درهم، مقابل 11,1 مليار درهم عند متم فبراير 2022.

وبلغت النفقات الصادرة 13 مليار درهم، والتي تشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 318 مليون درهم. وهكذا، بلغ رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة 14,4 مليار درهم.

أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد ارتفعت، بنسبة 33 في المائة إلى 274 مليون درهم عند متم فبراير 2023، في ما تراجعت النفقات بنسبة 25 في المائة إلى 12 مليون درهم.

وأوضحت وزارة المالية المغربية، أن العمل على تنفيذ موازنة 2022 تم في ظل حالة من عدم اليقين الناجم عن الأحوال والظروف العالمية.

وتعمل المغرب خلال العام الجاري على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمعدل 4 بالمئة، مقابل معدل نمو 1.5 بالمئة في 2022، بالإضافة إلى تخفيض عجز الميزانية إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد العام الماضي انتعاشا في بعض الأنشطة بالمغرب، وخاصة الأنشطة غير الزراعية، بسبب تضرر القطاع الزراعي، نتيجة ضعف معدل الأمطار بشكل أثر على المحصول.