تسود حالة من الغضب الواسع في صفوف مربي الدواجن في المغرب بسبب ارتفاع اسعار الأعلاف بـ 80 % رغم انخفاض أسعار المواد الاساسية في الأسواق العالمية ، بينما ينتظر المغاربة تداعيات استمرار ارتفاع الاسعار التي ستنعكس على أثمان الدواجن.
أعلن مهنيو قطاع الدواجن، عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 غشت القادم، أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، احتجاجا على غلاء الأعلاف رغم تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
واستنكرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج ، في بلاغ لها، الخروقات والتجاوزات القانونية المتعلقة بفائض إنتاج الكتاكيت وبطريقة تسويقه، وذلك عن طريق السوق السوداء في غياب المراقبة الضرورية.
وأكدت الجمعية، أن قطاع تربية الدواجن يعيش أزمة حقيقية وتعترضه صعوبات ومشاكل عديدة، جراء غلاء اثمان الاعلاف وجودتها بالرغم من تراجع اثمان المواد الاولية في الاسواق العالمية، ومنها ما يرتبط بالخروقات والتجاوزات القانونية المتعلقة بفائض انتاج الكتاكيت وبطريقة تسويقه عن طريق السوق السوداء في غياب المراقبة الضرورية.
ودعت المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج، استنكارا لما أسمته ب”الدور السلبي الذي تنهجه الفدرالية في عدم الاهتمام بمشاكل المربين وسياسة التجاهل التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع مطالب المربين”.
تجاوز أسعار الدجاج الحي في السوق المحلية 2.2 دولار للكيلوغرام الواحد، بزيادة 25 في المائة، ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر التي تعاني من تراجع الإيرادات والتضخم. ويعزو مهنيون في السوق هذا الارتفاع إلى تكلفة الأعلاف المركبة التي تأثرت في تصورهم بتداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث شهدت أسعار الذرة والصويا وعباد الشمس والحبوب ارتفاعاً ملحوظاً.
ويقول محمد عبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج إنه يمكن اتخاذ تدابير لخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار. ويرى عبود في تصريح سابق، أن الأعلاف تثقل على المربين الصغار، مشيراً إلى أن الأسعار تتجاوز المستوى المعمول به في السوق الدولية، التي تأثرت بالحرب.
ويشير إلى أنه يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار في السوق المغربية في الفترة الأخيرة. ويتصور عبود أنه يتوجب على الحكومة التدخل عبر تدابير تساهم في خفض تكاليف الإنتاج، حيث يدعو إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف البالغة 10 في المائة مثلاً، ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار.
ويعتبر التاجر محمد السرغيني أن ارتفاع تكاليف النقل بسبب المحروقات وتكاليف الإنتاج بسبب الأعلاف قد لا يساعد على انخفاض الأسعار، التي يترقب أن تستقر في المستوى الحالي، خاصة في الصيف مع ارتفاع الطلب بفعل عودة الأعراس والحفلات وطلب المطاعم والفنادق في سياق عودة النشاط السياحي.
ودأب المنتجون منذ بداية الأزمة الصحية على الشكوى من تراكم الديون والمستحقات التي توجد في ذمتهم تجاه شركات الأعلاف، فيما يؤكد آخرون أن الاستثمارات التي أنجزت بدعم من الدولة لم تفض إلى خفض التكاليف.
وفي عام 2020 أنتج المغرب 635 ألف طن من لحوم الدواجن و5.5 مليارات من بيض المائدة (حسب معطيات الفدرالية المهنية لقطاع الدواجن بالمغرب) منها 535 ألف طن من لحم الفروج، و100 ألف طن من لحم الديك الرومي.
ويغطي القطاع حاليا 100% من متطلبات لحوم الدواجن، و100% من متطلبات استهلاك البيض، ويقدر استهلاك الفرد في السنة من اللحوم البيضاء بحوالي 22.1 كيلوغراما و195 بيضة.
وقطاع الدواجن قطاع خاص مائة بالمائة، ويتوفر المغرب على مراكز تكوين مهني، وراكم رواده خبرة واسعة.
ويستورد المغرب الدجاجات الأمهات من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا عمرها يوم واحد، فيما يصدر البيض المعد للتفقيس نحو أفريقيا الغربية.
عرف قطاع الدواجن منذ 2008 ارتفاعا تدريجيا بنسبة تفوق 60%، وارتفع إنتاج اللحوم البيضاء والبيض بأكثر من 600%، بما يلبي الطلب المتزايد على منتجات الدواجن.
وحسب معطيات سنة 2020، بلغت الاستثمارات التراكمية في القطاع 13.7 مليار درهم، وحجم التداول 27.4 مليار درهم، فيما بلغت الوظائف 140 ألف وظيفة مباشرة و320 ألف وظيفة غير مباشرة. (الدولار يعادل 9.7 دراهم مغربي).
تربية الدواجن بالمغرب قطاع مقنن ويخضع لمقتضيات قانونية متعلقة بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، وحسب معطيات الوكالة الوطنية للسلامة الصحية يبلغ عدد الوحدات المرخصة 251 وحدة الدجاجات البياضة، 59 وحدات التفقيس، 7626 دجاج اللحم، 885 ديك رومي، 230 الأمهات، و3100 رخصة لوسائل نقل، ويسهر على هذا التأطير أكثر من 700 طبيب بيطري معتمد في جميع مناطق الإنتاج.
فيما لاحظ تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن مراقبة قطاع الدواجن تظل ضعيفة، ولا تشمل العديد من الوحدات، وكشف وجود وحدات تربية الدواجن غير مرخص لها، وأوصى المجلس بتقليص الوسطاء في القطاع الذين يلعبون دورا في التسويق وتحديد الأثمان، وقال إن تدخل بعضهم في إطار غير منظم يشجع على نشاط تربية الدواجن دون ترخيص، ويقلص من إمكانية تعقب المنتجات.
تراجع موارد مائية من الوفرة إلى الندرة : نسبة امتلاء السدود تبلغ 78ر28 بالمائة أقل من النصف
