بدأ المغرب، الخميس، العمل “بجواز التلقيح” ضد كوفيد-19، لإلزام العاملين في الشركات الكبرى الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بأخذ اللقاح .
وسارع المواطنون الذين لم يلقحوا بعد بالتوجه إلى مراكز التلقيح من أجل ضمان الحصول على الجواز، ومنهم موظفون فوجئوا بمطالبتهم أول من أمس بالجواز كشرط لولوج أماكن العمل.
كما شمل الإجراء تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ممن لم يتلقوا التلقيح، والذين تلقى أولياء أمورهم اتصالات من المدارس تخبرهم أن عليهم البقاء في بيوتهم ومتابعة الدراسة عن بعد، إلى حين إجراء اللقاح.
وقامت الأسواق الكبرى مثل “مرجان” و”الرباط سانتر”، بفرض جواز التلقيح على المواطنين، فيما أعلنت شركة “طرامواي” الرباط، أنها شرعت بدءا من أمس في مراقبة جوازات التلقيح للركاب. وكذلك الجامعات فرضت أيضاً الجواز على الطلاب.
وأشار نشطاء وحقوقيون إلى أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون، كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.
كما أشاروا إلى ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار «حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح» لأسباب صحية، وكذلك حالات المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل «بي سي آر» سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد – 19، لدخول الأماكن المغلقة.
وتأتي الإجراءات، التي تتضمن تفويضا بتطعيم ملايين الموطنين الرافظين للتلقيح، في وقت يتعرض فيه رئيس الحكومة أخنوش ووزير الصحة لضغوط بسببقرارا ارتجالية واعتباطية ومزاجية من الشارع المغربي.
ويواجه المواطنون غير الملتزمة بالاجراءات وغير الملقحين في المغرب، غرامات بمآت الدراهم لخرقهم التدابير الجديدة.
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامات مالية على من لم يحصل على اللقاح، ما دفع “المغرب الآن ” كتاب هذه الأسطر حتى يكون المواطن علم.
كما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ”استدعاء” توصل به أحد المواطنين من السلطات المحلية، عبارة عن إشعار يحثه على ضرورة التوجه لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، في أجل تم تحديده كما تظهر الصورة.
وأشارت الوثيقة التي رصدها “المغرب الآن”، تتضمن تحذيراً صريحاً، تمثل في تغريم المعني بالأمر في حالة امتناعه عن تلقي اللقاح في موعده المحدد، وقد حددت الغرامة في مبلغ 1200 درهم.
هذا ولم يتسن لنا في موقع أخبارنا التأكد من حقيقة هذه المعطيات من جهات رسمية، إذ يرجح أن يصدر توضيح عن وزارة الداخلية خلال الساعات القادمة.
كما أفادت الوثيقة في حال عدم تلقي المستدعى اللقاح تتضمن تحصيل غرامات مالية كبيرة ،إضافة إلى إجراءات أخرى مثل عدم السماح بالدخول إلى الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية إلا بعد تقديم “جواز اللقاح” يثبت الحصول على اللقاح، أما في حالة عدم حصول المواطن على اللقاح، فعلى النواب بمجلس النواب المغربي أن يقدموا أسبوعياً نتيجة تحليل “PCR” تثبت خلوهم من الفيروس .
وقررت الحكومة المغربية، الخميس، العمل “بجواز التلقيح” ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.
ويـأتي ذلك في وقت تجاوز عدد الملقحين بالجرعة الثانية في المغرب 21 مليونا، فيما حصل أكثر من 23 مليون شخصاً على الجرعة الأولى. وشرعت السلطات الصحية في إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين الذين تجاوزت مدة تلقيحهم 6 أشهر. وعلى صعيد ذي صلة، قامت اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال جائحة كوفيد – 19 بتحديث هذه اللوائح على ضوء آخر التطورات المتعلقة بالوضعية الوبائية في المغرب والعالم.
بالفيديو.. عودة حملات “القايد” و”المقدم” لتطبيق قرار “جواز التلقيح” بالمقاهي والمطاعم في المدن المغربية
