أفاد تقرير رسمي أن المغرب فقد 202 ألف منصب عمل خلال سنة 2021 بفعل أزمة «كوفيد 19»، والتي تميزت أساسا، بارتفاع البطالة وعدم النشاط خصوصا في صفوف النساء والشباب.
وأوضحت السامية للتخطيط (الحكومية) في دراسة لها أنه في سياق اتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من العام 2021، أن الاقتصاد الوطني فقد 202ألف منصب شغل على المستوى الوطني، بعد إحداث 56ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 258ألف أخرى بالوسط القروي، خلال السنة الأخيرة.
وبلغ الحجم الإجمالي للبطالة 1.534.000 شخص وذلك بزيادة قدرها 242 ألف عاطل على المستوى الوطني، 185ألف بالوسط الحضري و57 ألف بالوسط القروي.
وانتقل معدل البطالة من 10،5في المائة إلى 12،5في المائة على المستوى الوطني، وسجلت أعلى معدلات البطالة، بين الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و24 سنة حيث بلغت خلال الفصل الأول من السنة الجارية 32،5في المائة (26،8في المائة خلال نفس الفترة من العام 2020)، متبوعين بحاملي الشهادات 19،8في المائة (14،3في المائة خلال نفس الفترة من العام 2020)، تم النساء 17،5في المائة (14،3في المائة خلال نفس الفترة من العام 2020).
وبلغ عدد السكان النشيطين في حالة الشغل الناقص، حسب المندوبية خلال الفصل الأول من العام 2021، 988ألف شخص، منتقلا من %8،8 إلى %9،2 على المستوى الوطني، من%8،7 إلى %8،9 بالوسط الحضري ومن %8،9 إلى %9،6 بالوسط القروي.
انخفاض الشغل بقطاع الفلاحة، الغابة والصيد، وقطاع الصناعة (الصناعة التقليدية) مقابل ارتفاع في قطاعي الخدمات والبناء والأشغال العمومية
كشفت المذكرة، فقدان قطاع الفلاحة والغابة والصيد ل231ألف منصب شغل، ذلك نتيجة فقدان 254.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 23.000 منصب بالوسط الحضري.
بالمقابل فقد قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية 48ألف لنصب شغل (25ألف بالوسط الحضري و23ألف بالوسط القروي)، ما يمثل تراجعا ب3،6في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.
كما عرف قطاع الخدمات، خلال الفصل الأول من العام، إحداث 42منصب شغل على المستوى الوطني (24ألف بالوسط الحضري و18ألف بالوسط القروي ) مسجلا بذلك تراجعا ب %1 من حجم التشغيل بهذا القطاع .
كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 39ألف منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 38ألف منصب بالوسط الحضري وألف منصب بالوسط القروي، وهو ما يمثل زيادة ب % 3،4 من حجم التشغيل بهذا القطاع.
وهمّ فقدان مناصب العمل 73في المائة من العاطلين في المغرب في الوسط القروي (الأرياف) حيث تصدرت الترتيب جهة الدار البيضاء-سطات بـ %5,27 من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (%1,13) وجهة فاس-مكناس (%5,12) وطنجة-تطوان-الحسيمة (%7,10)، ثم الجهة الشرقية (%6,9).
وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من جهات الجنوب (%6,19) والجهة الشرقية (%7,18). وبحدة أقل، جهتان أخريان تفوق المعدل الوطني (%5,12)، ويتعلق الأمر بجهتي الدار البيضاء-سطات (%3,15) وفاس-مكناس (%6,13 ).
بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات درعــــة – تافيلالت، مراكش-أسفي، وبني ملال-خنيفـرة حيث كانت على التوالي %8,7، %9,7 و%8,8.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط (الحكومية) قالت في دراسة لها شهر فبراير الماضي من العام الجاري ، أنه في سياق اتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وبالموسم الفلاحي الجاف، عرفت وضعية سوق العمل خلال عام 2020 تدهوراً؛ عبر فقدان المناصب وتراجع في حجم ساعات العمل، وتزايد البطالة، حيث فقد الاقتصاد الوطني 432 ألف منصب عمل على الصعيد الوطني، مقابل إحداث 165 ألف منصب عمل عام 2019.
وقالت إن أوضاع سوق العمل في المغرب خلال سنة 2020 شهدت تدهوراً، إذ سُجّل فقدان وظائف وتراجع في حجم ساعات العمل وتزايد البطالة والعمل الناقص وعدم النشاط. وهكذا، فقد الاقتصاد المغربي 432.000 منصب عمل في سنة 2020، مقابل إحداث 165.000 منصب سنة 2019.
وأوضحت المندوبية، أن فقدان المناصب طال الوسطين القروي والحضري (295.000 في الوسط القروي و137.000 في الحضري)، حيث فقد قطاع “الخدمات” 107.000 منصب، وقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 273.000 منصب، و”الصناعة بما فيها التقليدية” 37.000، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 9000 .
بالإضافة إلى فقدان المناصب، عرف الاقتصاد الوطني تراجع ساعات العمل، حيث انخفض إجماليها في الأسبوع من 494 مليون ساعة إلى 394 مليوناً، ما يمثل تراجعاً بنسبة 20 في المئة، ويعادل 2.1 مليون منصب عمل بدوام كامل، كما انخفض متوسطها في الأسبوع من 45.2 إلى 37.5 .
في حين، بلغ عدد العاطلين من العمل على الصعيد الوطني مليوناً و429 ألفاً، بزيادة قدرها 322 ألف شخص، وانتقل معدله من 9.2 في المئة إلى 11.9 على الصعيد الوطني.
