في أول قرار لوزارة الصحة المغربية ينص على ضرورة “إبراز المواطنين جواز التلقيح للدخول إلى الإدارات العمومية والخاصة، وأيضا الفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية”، تعالت اصوات المغاربة مطالبين بالغاء القرار لأنه مناف للحقوق الدستورية و لا يستند على اساس قانوني، رافضين الاغلاق عند السادسة مساء.
المغاربة عبروا عن مطلبهم باستخدام هاشتاغ ‘#حريتنا فوق كل اعتبار’، ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات، مبدين رفضهم لقرار وزير الصحة خالد آيت الطالب.
وسيم قال عبر فيسبوك، هاشتاغ ” حريتنا فوق كل اعتبار” والذي انتشر بسرعة بين النشطاء، وذلك للتعبير عن رفضهم قرار الحكومة الذي يشير بطريقة غير مباشرة إلى إجبارية التلقيح. وفق تعبيرهم.
وقال النشطاء إن لهم الحق في اختيار أخذ اللقاح من عدمه، وأنهم غير مُجبرين على تلقي اللقاح بجرعاته الثلاث بهدف الحصول على جواز صحي يُخول لهم ولوج عدة فضاءات.
وشدد النشطاء على تشبتهم بقرارهم الرافض لإجبارية التلقيح، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد اللقاح وإنما ضد فرضه على من لا يريد أخذه. بحسب تعبيرهم.
واعتبر العديد من المواطنين والنشطاء والحقوقيين والسياسيين أن “اجبارية جواز التلقيح” اجراء لا يستند على اساس علمي ما دام اللقاح في تجربته السريرية من جهة و مناف للحقوق الدستورية و لا يستند على اساس قانوني و هو تدخل سافر في الحريات الفردية فلا احد يملك القوة لاجبار المواطن على ادخال لقاح لجسده لا نعلم حتى مكوناته بل انه سيقيد الحركة الاقتصادية للبلاد و ما تفسيرهم لما تسبب فيه اللقاح المزعوم من اضرار لعدد من المواطنين بل و أودى بحياة العديد من النساء كما تسبب في اجهاض الكثير طفل تطوان خير دليل و كذا طفلتي وجدة و طفلة اسفي و ما خفي اعظم.
هل يمكن للحكومة التراجع عن هذا الهراء الذي يضرب الدستور و دولة المؤسسات!؟ @ChefGov_ma pic.twitter.com/MNcUJq56Tz
— إيمَــانْ🕊🇲🇦 (@E96m_x) October 20, 2021
أمّا نتيجة القرار الاعتباطي، فستنعكس توقّفا تامّا للعمل في عدد من الوزارات والمرافق العامّة، وتأثيرا مباشرا على مصالح الناس، وعرقلة اضافية لحياتهم التي تنهار أسسها تباعا مع انهيار الدولة.
وفي التفاصيل أن وزير الصحة آيت الطالب، اتخذ منذ الاثنين الماضي، قرارا ينص على ضرورة “إبراز المواطنين جواز التلقيح للدخول إلى الإدارات العمومية والخاصة، وأيضا الفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية”.
وأوضح البيان أن القرار جاء بناء على “التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
وقوبل القرار الحكومي، باعتراض من قبل مواطنين ونشطاء في منصات التواصل الاجتماعية.
وسيوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومن شأن فرض الحصول على جواز التلقيح للتنقل، اعتبارا من الخميس، أن يربك تنقلات المطعمين بالجرعة الأولى. إذا أن الحصول على جواز التطعيم ليس ممكنا قبل استكمال التطعيم بجرعتين.
وأمام هذا الوضع نتساءل، عن الجدوى من وراء اشتراط جواز التلقيح لدخول الأماكن العامة، خاصة وأن الدراسات العلمية تؤكد أن بلوغ نسبة 80 في المئة من المواطنين الملقحين يعتبر وضعية كافية للدخول في مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الحاجة إلى فرض قيود، من قبيل التوفر على جواز اللقاح.
ويتجاوز عدد المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية 21 مليونا، فيما تطمح المملكة إلى تطعيم 80 في المئة من سكانها.
