أعلنت المخابرات المغربية DST، اليوم السبت، توقيف مواطن مغربي في إيطاليا بالتنسيق مع نظيرتها هناك، يشتبه في كونه “قياديا” في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العراق وسوريا.
وقالت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية إنها تمكنت بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب الجمعة، “من توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في المعاقل التقليدية لتنظيم ’داعش’ الإرهابي في الساحة السورية العراقية”، مشيرة إلى أنه يلقب بـ”أبي البراء”.
وأضاف البيان أن عملية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية مكن من “تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه بإيطاليا”، موضحا أنه “تمكن من الهجرة بطريقة غير مشروعة من أماكن القتال” التابعة للتنظيم باتجاه أوروبا.
وكان المشتبه به ملاحقا من طرف السلطات القضائية المغربية، بناء على تحريات أجريت مع مغاربة عائدين من أماكن القتال التابعة للتنظيم المتطرف، “كشفت أنه كان يشغل مناصب قيادية بارزة” فيه، وفق المصدر نفسه.
وينتظر أن يتم تسليمه إلى المغرب بعد التنسيق بين السلطات القضائية في البلدين ومكتب الشرطة الدولية (انتربول) بالرباط.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، كشف محمد النيفاوي، وهو مراقب عام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال ندوة في الرباط نظمها “المرصد المغربي حول التطرف والعنف” (غير حكومي)، عن أن بلاده تمكنت منذ عام 2002 من تفكيك 210 خلايا إرهابية، وتوقيف أكثر من 4 آلاف و304 أشخاص فيها.
وأوضح النيفاوي أنه “في 2015 تم تفكيك 21 خلية، و19 في 2016، و9 في 2017، و11 في 2018، و14 في 2019، و8 في 2020، وخلية إرهابية واحدة منذ بداية 2021”.
يقدر تعداد المغاربة المقاتلين في صفوف التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق وليبيا بنحو 1600 فرد، وفق أرقام أدلى بها مسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب المغربية في شباط/فبراير.
عاد 270 من هؤلاء إلى المغرب، أحيل 137 من بينهم على القضاء، بينما لقي 745 حتفهم، وفق المصدر نفسه.
وكان المغرب تبنى في 2015 قانونا جديدا ضد الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة.
