الرباط – وقع المغرب والاتحاد الاوروبي ، امس الخميس وثيقة شراكة متعلقة بمشروع “Link Up Africa”، وهو الأول من نوعه في إطار الشراكة بينهما،و يرتكز المشروع على الأولوية التي توليها المملكة والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون مع إفريقيا، مستندين في ذلك على مقاربة للتعاون الثلاثي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لفائدة الدول الأفريقية، واعتمادا على سلسلة من المبادرات المتطابقة التي يقوم بها مختلف الفاعلين المغاربة.
وقع السيد ناصر بوريطة والسيد أوليفير فاريلي، على وثيقة مشروع "Link Up Africa" لتعزيز التعاون التقني، والعلاقات الأكاديمية والاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.@OliverVarhelyi @eu_near @EU_Commission pic.twitter.com/eU5gS7L0R1
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 10, 2022
يعطي المشروع اولوية للتشغيل والادماج السوسيو اقتصادي، ومواطنة الشباب، وكذا حركة التنقل بين البلدان الإفريقية ومساهمتها في تنمية القارة.
كما ينخرط المشروع بشكل أساسي الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، المعينة كشريك تنفيذي ويمتد على مدى أربع سنوات،يرتكز على مشروعين متكاملين بميزانية قدرها 4.15 مليون يورو. ويتعلق الأول بمبادرة ستستفيد من غلاف مالي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ممول من قبل الآلية الأوروبية للجوار (مخصصة فقط للوكالة المغربية للتعاون الدولي) بقيمة 3.15 مليون يورو، أما بالنسبة للمشروع الثاني (1 مليون يورو)، فإنه يكمل برنامجا قائما للاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم الصندوق المركزي للضمان لفائدة ريادة الأعمال والابتكار في المغرب وفي بلدان الشبكة الإفريقية لمؤسسات الضمان.
السيد بوريطة: ناقشنا اليوم سُبلاً جديدة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات حتى يتمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من تقديم إطار عمل رائد يكون بمثابة نموذج للاتحاد الأوروبي في علاقاته مع دول الجوار.@OliverVarhelyi@eu_near
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 10, 2022
ويهدف المشروع، بشكل رئيسي، إلى تعزيز التعاون التقني، والعلاقات الأكاديمية والاقتصادية بين المغرب وبلدان إفريقية أخرى، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ومن خلال التركيز على تطوير الفرص الاقتصادية لفائدة الشباب الإفريقي.
أفاد تقرير رسمي صدر مؤخرا عن مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، بأن الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية انتقلت من 907 ملايين درهم عام 2007 إلى 5.4 مليار درهم عام 2019.
وكثّف المغرب، منذ سنوات، تواجده في عدد من الدول الإفريقية من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات. وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس بسلسلة من الجولات للدفع بمسلسل التعاون الأفريقي إلى الأمام، في إطار المعادلة الاقتصادية رابح – رابح، والتي تنهض على رؤيةٍ استراتيجية، عمادها نسج الشراكات القوية بين المغرب ودول أفريقية، خصوصاً في جناحها الغربي.
ويسعى المغرب أيضا إلى قيام تكتل اقتصادي في القارة السمراء، قادر على التفاوض والدفاع على المصالح الحيوية للقارة، كما أن هذه الاستراتيجية المرتبطة بأسلوب حكم الملك محمد السادس تتأسّس على البحث عن شركاء جدد، في إطار سياسة التعدد التي بات ينتهجها المغرب في علاقاته الاقتصادية والتجارية، على الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية.
وتعليقا على الموضوع، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في حديث لسكاي نيوز عربية: “تتميز الاستثمارات المغربية في إفريقيا بالتنوع. فعندما نلقي إطلالة على المجالات الاستثمارية الكبرى، نجد قطاعات البنوك والفلاحة والمعادن والخدمات في المُقدمة. وهو ما يعنى أن هناك تنوعا وأن الاستثمار في أفريقيا ليس رهينا بالعلاقات السياسية مع بعض الدول، رغم الخلافات التي يمكن أن تكون حاضرة في بعض الأحيان، فالمغرب يضع كل هذا على الهامش، ويُقبل على التعاون والاستثمار”.
واستطرد الشيات، قائلا: “مهمة المغرب داخل أفريقيا ليست بالهينة، فهو يلاقي منافسة شرسة من دول عظمى تستثمر في ثروات القارة، وقد تكون أحيانا هذه الاستثمارات أشبه بالاستغلال، بحيث لا تستفيد منها الدول الأفريقية المعنية. أما المغرب فعلى عكس ذلك، يشتغل مع الدول الأفريقية بمنطق رابح – رابح. بل ويركز على الجانب الاجتماعي، عن طريق خلق فرص شغل للشباب، ودعم الفلاحة وانتاج الطاقات المتجددة. وهي خطة تُمكن من ضمان الاستقرار الاجتماعي بهذه الدول وتجنب الفوضى والاجرام، وكذلك اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. ولهذا فالاستثمارات المغربية تلقى إعجابا وترحيبا من طرف عدد كبير من الدول لا سيما الأوروبية..
وفي السياق، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة المالية، أن الصادرات المغربية إلى القارة الإفريقية زادت بنسبة 11 في المئة في المتوسط السنوي، لتبلغ 21,6 مليار درهم في 2019، أي ما يمثل 7,7 في المائة من إجمالي صادرات المغرب مقابل 3,7 في المائة في عام 2000.
وتتكون هذه الصادرات، أساسا، من المنتجات شبه المصنعة، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، والمنتجات الاستهلاكية النهائية، ومنتجات المعدات الصناعية الجاهزة ومنتجات الطاقة ومواد التشحيم.
وحسب التقرير ذاته، فقد سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة في المتوسط السنوي، لتبلغ 17,9 مليار درهم في عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن “المغرب لم يتوقف، منذ استقلاله، عن إعادة تأكيد توجهه الأفريقي، من خلال وضع القارة على رأس أولوياته الاستراتيجية، حيث عملت المملكة، بنشاط، على تعزيز علاقات التعاون مع دول قارتها، عبر توطيد علاقاتها السياسية وتنويع الشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد التقرير أن “الاستراتيجية الاقتصادية التي ينتهجها المغرب تجاه شركائه في القارة تهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا يخدم التنمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك (التنمية البشرية، الأمن الغذائي، البنية التحتية، التنمية المالية والطاقات المتجددة..).
