أعلن مستشار في الإعلام لدى الرئاسة النيجيرية، اليوم الأربعاء، تأكيد وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، بأن “الرئيس النيجيري محمدو بوهاري وملك المغرب محمد السادس، ملتزمان جدا بإنجاز خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب”، وأن “البلدين سيمران إلى مراحل متقدمة من أجل تسريع إنجاز هذا المشروع الكبير الذي يربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.”
جاء ذلك في حوار أجراه مسؤول نيجيري مع صحيفة The East African، قال فيه إن “الحكومة النيجيرية استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير”.
وكان الملك المفدى محمد السادس حفظه الله وفخامة الرئيس النيجيري، قد جددا عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الإستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب.
وأضاف عثمان بحسب الصحيفة، أن “المغرب يتقاسم الحدود مع أوروبا، لذلك، بمجرد وصول خط أنبوب الغاز إليه، يمكننا أن نربطه مع الخطوط المغربية للغاز ونقله مباشرة إلى أوروبا”، وفقا لهيسبريس.
وقد كشفت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضراء، أن “مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب بدولة نيجيريا وصل إلى مراحل متقدمة،”، مشيرة إلى “الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بدراسة الجدوى في آذار/مارس 2019، ثم الشروع في المرحلة الثانية التي ترتبط أساسا بالدراسة المدققة للمشروع”.
في فبراير/شباط الماضي، قال الملك المفدى محمد السادس والرئيس النيجيري إنهما يعتزمان مواصلة المشاريع الاستراتيجية وإنجازها في أقرب الآجال، خاصة خط الغاز بين البلدين، وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
وفي ديسمبر/كانون أول 2016، اتفق العاهل المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، في العاصمة أبوجا، على إنشاء هذا الخط الذي يتوقع مروره عبر 11 دولة، وهو أحد المشاريع الإستراتيجية التي أعلن عنها المغرب من أجل المساهمة في التكامل الطاقي لإفريقيا، وتشرف عليه كل من شركة النفط الوطنية النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب.
ومن المرتقب أن ينطلق هذا الخط من نيجيريا ثم البنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبريا، مرورا بسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال ثم موريتانيا، وصولا إلى المغرب المحطة الأخيرة قبل مده إلى أوروبا.
أنبوب غاز سيمتد على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب وسيمر هذا الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. وسيتم “تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها وصولاً إلى أوروبا خلال الـ 25 سنة القادمة”. هذا المشروع تم التوقيع عليه في الرباط وذلك بمناسبة زيارة رسمية لمدة يومين يقوم بها الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى المغرب.
مما لا شك فيه أن هذا المشروع سيفتح الباب أمام المغرب للدخول بقوة إلى منطقة غرب إفريقيا من بوابة الغاز النيجيري، ويسعى المغرب ليكون ضمن مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية، وهي سوق نشطة وواعدة في القارة الإفريقية، ما يعني أن التوجه الجيو- استراتيجي للمغرب بات يركز على العمق الإفريقي بدلاً من التركيز على العمق المغاربي، وهنا يؤكد عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الرباط، أن هذا التوجه ليس بجديد، “فحينما عاد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، حينها حسم المغرب أمره بتوجه للعمل أكثر مع دول القارة الإفريقية. وهذا المشروع جاء ليكرس هذا التوجه، إذ من خلال هذا المشروع سيجني المغرب العديد من المصالح، خاصة تنويع مصادر الطاقة، خاصة في ظل ضبابية العلاقات القائمة بينه وبين الجزائر”.
وفي ذات الصدد يرى الأستاذ مصباح مناس، أن المغرب يبحث عن خطط بديلة لتخلص من تبعيته للغاز والنفط الجزائريين، مشيرا إلى أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر المغرب باتجاه إسبانيا ومن ثمة إلى أوروبا. فيما يشكك الأستاذ مناس في إمكانية تأثير مشروع أنبوب نيجيريا- المغرب على مكانة الجزائر الاستراتيجية كدولة مصدرة للنفط والغاز إلى أوروبا. وهو ذات الأمر الذي يركز عليه عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الرباط، بأن الجزائر ليست الخاسر من خلال هذا المشروع، بل هو حافز للمغرب والجزائر لإعادة النظر في السياسات القائمة، وفهم المعادلة القائلة بأن المصالح الجزائر تمر عبر المغرب، وأن مصالح المغرب تمر عبر الجزائر”.
