المغرب…يتخطى 37 مليار دولار ..ارتفاع الدين العام في 2021 إلى مستويات قياسية!؟

تجاوز حجم الدين الخارجي للمغرب 37 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2021. 

وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الخميس، أن الدين الخارجي العمومي بلغ 37.366 مليار دولار (373.7 مليار درهم)، في نهاية الربع الأول من العام 2021.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي على موقعها الإلكتروني، أن هذا الدين يتوزع على الخزينة (200,9 مليار درهم) وباقي الدائنين العموميين (172,8 مليار درهم).

وأضافت المديرية أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 8,6 مليار درهم، منها 6,4 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (4 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و2 مليار درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد، و 0,4 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و2,2 مليار درهم لمشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة.

وفي ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، أفادت المديرية أنه سجل ارتفاعا ليصل 5,3 مليار درهم (2,7 مليار درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و2,6 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين).

وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد بـ59,6 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، متبوعا بالدولار الأمريكي 30,9 في المائة، و2,8 في المائة بالنسبة للين الياباني.

وبحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74,3 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 25,7 بالمائة، حسب المصدر ذاته.

يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.

من جهة أخرى فقد توقعت المندوبية السامية للتخطيط، من خلال الأرقام الصادرة عنها بداية العام الجاري، أن تشهد 2021 انتعاشاً تدريجياً لـ”المداخيل الجبائية نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب”.

وأشارت إلى أن 2021 “ستتميز بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021، وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية”.

كما توقعت ارتفاع تحصيلات الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن دخول القرويين وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وعزت المندوبية تحسن واردات الضريبة على القيمة المضافة إلى الاستيراد وواردات حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي.

لكنها أشارت إلى أن واردات الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020 ستعرف انخفاضاً خلال سنة 2021.

وبناء على الارتفاع المتوقع لـ “المداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3%، لتمثل 20.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.

وأكدت المندوبية على أن النفقات الجارية ستواصل منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21.5%، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى.

وبناء على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6.4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل  7.4% المقدرة سنة 2020.

ومن المقرر أن تخصص الموارد المالية التي ستتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات ولتغطية نفقات الدين العمومي.