المغرب يتصدى بنجاح لــ “126 قضية إرهاب ” بالاستباق والتحصين وإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها

نجح المغرب في اعتماد سياسة أمنية استثنائية، اعتمدت الاستباق والتحصين، منحت المغرب كافة الضمانات اللازمة لتحقيق نجاح لافت في التصدي للإرهاب، واستباق ظهوره.

تجربة ناجحة في محاربة أكثر الآفات التي أقضت مضجع العالم بالسنوات الأخيرة، باتت نموذجا يحتذى به لإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها. ولا تقتصر الاستراتيجية المغربية على المقاربة الاستباقية، بل تتجاوزها إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، من خلال إصلاح المجال الديني، وتنمية المناطق المهمشة.

في هذا الصدد ، قال تقرير لرئاسة النيابة العامة (الادعاء العام) في المغرب بأنه رغم الظروف الاستثنائية بسبب الجائحة، فقد جرى تسجيل 126 قضية تتعلق بتفكيك الخلايا الإرهابية، خلال سنة 2020، قدم خلالها 165 شخصاً أمام العدالة. وسجل التقرير أن عدد القضايا الإرهابية عرفت تراجعاً سنة 2020، مقارنة مع سنة 2019، التي عرفت تسجيل 302 قضية توبع فيها 358 شخصاً. وعزا التقرير هذا التراجع إلى «الانحدار الذي تعرفه التنظيمات الإرهابية على المستوى الدولي». وجاء في التقرير أن المصالح الأمنية وجهت «ضربات استباقية»، أدت إلى الحد من عمل الخلايا الإرهابية ومن أنشطة أتباعها، وجرى «إحباط مخططاتها قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في التنفيذ».

وسجل التقرير أيضاً أن جرائم الإشادة بالإرهاب وتكوين عصابة إجرامية وارتكاب أفعال إرهابية تتصدر قائمة الجرائم الإرهابية حيث وصل عدد المتابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب 104 أشخاص، والتحريض وإقناع الغير 84 شخصاً، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية 76 شخصاً.

ومن ضمن المتابعين حسب التقرير 10 أشخاص مغاربة عادوا من بؤر التوتر بعد التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية. ورغم تراجع الجرائم الإرهابية سنة 2020، فإن الخلايا التي تم تفكيكها «شكلت تهديداً حقيقياً للمملكة»، حسب التقرير، بالنظر للأهداف النوعية التي كانت تسعى لتنفيذها، حيث كانت تستهدف «مؤسسات حيوية ومواقع سياحية وشخصيات عمومية»، باستعمال أسلحة وأدوات إلكترونية وكهربائية ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات.

وأشار التقرير إلى خطورة الأشخاص الموقوفين. وحسب التقرير فإنه رغم اعتماد «المحاكمات عن بعد»، بالنسبة للمتهمين الراغبين في ذلك، فإن الجائحة أثرت على المحاكمات في ملفات الإرهاب. فإلى حدود شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط 4 قرارات فقط؛ إذ قضت بإدانة أربعة متهمين بعقوبات سالبة للحرية، في حين ما زال 119 شخصاً في طور التحقيق أو المحاكمة ابتدائياً.

من جهة أخرى، توقف التقرير عند تطور جريمة تهريب المهاجرين، وسجل انخفاض هذه الجرائم خلال سنة 2020، إلى 587 قضية، مقارنة مع 1583 قضية في 2019، بانخفاض قُدّر بأكثر من 62 في المائة. كما انتقل عدد المتابعين في تهريب المهاجرين من 1957 شخصاً إلى 896، بين 2019 و2020 منهم 790 مغربياً، و106 من جنسيات مختلفة، أغلبهم من جنوب الصحراء الأفريقية، ينشطون في شبكات الهجرة غير المشروعة.

وبخصوص جرائم المخدرات، سجل التقرير تراجع هذه القضايا المعروضة على المحاكم، لتنتقل من 122 ألفاً و999 قضية في 2019، إلى 106 آلاف و842 قضية في 2020، بانخفاض بلغ 13 في المائة، فيما بلغ عدد المعتقلين في قضايا المخدرات 128 ألفاً و25 شخصاً سنة 2020 مقارنة مع 152 ألفاً و88 شخصاً في 2019، وأوضح التقرير أنه تم اعتقال 22 في المائة من هؤلاء أي ما مجموعه 28 ألفاً و517 شخصاً. هذا فيما عرفت قضايا استيراد وتصدير المخدرات ارتفاعاً طفيفاً بتسجيل 472 قضية سنة 2019 مقارنة مع 541 قضية سنة 2020. وتوقف التقرير عند ظاهرة زواج القصر، مشيراً إلى أن طلبات الإذن بالزواج من القصر، التي عرضت على المحاكم سنة 2020، بلغت 19 ألفاً و926 حالة، منها 95 في المائة تتعلق بتزويج فتيات قاصرات، و5 في المائة تتعلق بتزويج الذكور.

وأشار التقرير إلى أن 68 في المائة من هذه الطلبات يقطن أصحابها بالمجال القروي. وتشكل الفتاة القاصر 77 في المائة من الحالات، والتي تطلب الزواج، ما يعني أن الاعتبارات الاجتماعية والثقافية لا تزال تؤثر في ظاهرة زواج القاصرات بشكل كبير. ويشير التقرير إلى أن النيابة العامة تقدمت سنة 2020 بـ33 ألفاً و788 ملتمساً بشأن طلبات تزويج القاصرات، منها طلبات تتعلق بإنجاز بحث اجتماعي، أو خبرة طبية. وتوقف التقرير أيضاً عن قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، التي بلغت 2261 حالة سنة 2020، مسجلاً تراجعاً مقارنة مع سنة 2019، التي شهدت 2354 حالة. واعتبر التقرير أن هذه الجرائم ما زالت تحتل الصدارة ضمن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال عموماً، بنسبة 46 في المائة. وسجلت جريمة هتك عرض القصر بدون عنف مع ظروف التشديد ارتفاعاً من 310 حالات سنة 2019 إلى 373 حالة سنة 2020، بزيادة 63 في المائة.

وتشكل الاعتداءات الجسدية ضد الأطفال نسبة 24 في المائة من مجموع الاعتداءات المسجلة سنة 2020، حيث بلغ عددها 1179 حالة، وهي تحتل الرتبة الثانية بعد الاعتداءات الجنسية.

وسجلت قضايا إهمال الأسرة بدورها تراجعاً من 1007 قضايا سنة 2019 إلى 623 قضية في 2020، وهي تعد من أكثر الجرائم شيوعاً ضد الأطفال. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجع العنف ضد الأطفال بشكل ملحوظ، إذ انخفض عدد القضايا المسجلة من 6702 سنة 2018، إلى 5650 سنة 2019، ثم 4828 سنة 2020. وبلغ عدد المتابعين بجريمة الاعتداء على الأطفال، حسب التقرير، 5424 متابعاً بانخفاض بلغ 18 في المائة مقارنة مع سنة 2019، التي توبع فيها 6291 شخصاً.

ووفق مراقبين، فإنّ المغرب بات يمتلك استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب بعد تفجيرات الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، عام 2003.

وشهد المغرب في 16 مايو/ أيار 2003 تفجيرات إرهابية غير مسبوقة في مدينة الدار البيضاء راح ضحيتها 45 قتيلا، بينهم 11 انتحاريا، وخلفت عدد من الجرحى.

وعلى إثر هذه التفجيرات، أقر البرلمان المغربي قانونا لمكافحة الإرهاب يعطي صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، كما جرى اعتقال الآلاف من الأشخاص ينتمون في أغلبهم إلى ما يسمى بـ”السلفية الجهادية”، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، بموجب هذا القانون.

وبعد احتجاجات “الربيع العربي”، وتحديدا فيما يعرف في المغرب بحركة 20 فبراير 2011، أفرجت السلطات عن بعض “شيوخ السلفية الجهادية” بعفو من الملك محمد السادس، كما أطلق سراح بعض المعتقلين السلفيين الآخرين بعد ذلك في مناسبات وطنية مختلفة.

وترتكز الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب على ثلاثة مرتكزات، أولها المقاربة الأمنية الاستباقية، بتفكيك الخلايا الإرهابية وإنفاذ القانون.

أما المرتكز الثاني فهو إصلاح المجال الديني، من خلال ضبط الحقل الديني والخطب الدينية والمساجد والأئمة.

فيما يتمثل المرتكز الثالث في إطلاق مشاريع تنموية موجهة للمناطق المهمشة، التي كان ينتعش فيها الخطاب المتشدد.

ومن أهم هذه المشاريع؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة الفقر) التي أطلقها المغرب منذ 2005. 

ويوجد في المغرب 77 سجنًا، تضم نحو 80 ألف سجين، 2.41 % منهم نساء، وفق إحصاء لمندوبية السجون حتى مايو/ أيار الماضي.