المغرب يحصل على قرض ثاني من البنك الدولي بقيمة 450 مليون دولار..إرتفاع ديون المغرب الخارجية نحو 106 مليار دولار

قال البنك الدولي في بيان إنه وافق على قرض بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.

وأضاف البنك أن القرض “هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال”.

وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، “لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً”.

وأضاف المسؤول الدولي وفق البلاغ “أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة”.

وفي يونيو العام الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا.

وفي 10 يونيو الحالي، توقع البنك الدولي في تقرير، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 بالمئة خلال 2021، بأفضل من توقعاته السابقة.

وتقديرات البنك الدولي مطابقة لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، وقريبة من توقعات بنك المغرب بنمو 4.7 بالمئة.

ارتفعت ديون المغرب الخارجية خلال سنة 2020، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بنحو 34 مليار درهم، ليبلغ إجمالي الدين الخارجي للمملكة في حدود 370 مليار درهم.

وكان المغرب عمد في إبريل العام الماضي إلى سحب من  خط السيولة والوقاية الذي وفره له صندوق النقد الدولي في حدود 3.2 مليارات دولار.

ولاحظت بعثة صندوق النقد الدولي، أن لجوء المغرب لذلك الخط، ساهم في التخفيف من الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على رصيد النقد الأجنبي في مستوى مناسب.

وكانت الحكومة المغربية تعتبر قبل الجائحة الخط بمثابة تأمين يمكن اللجوء إليه من أجل مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمة العالمية أو ارتفاع أسعار بعض السلع مثل البترول، كما أنه يشكل  نوعا من الضمانة على متانة الاقتصاد الوطني عند الرغبة في الاقتراض من السوق الدولية.

وتأتى للمغرب توفير رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، حيث سيغطي ذلك، أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات في العام الحالي والعام المقبل.

وتمكن المغرب من ذلك بعدما حصل على السحب من خط الوقاية والسيولة وحصل من السوق المالي على مليار يورو في سبتمبر/أيلول الماضي و3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وعبر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لقرار السلطات المغربية شراء جزء من الدين الذي يوجد في ذمة المغرب تجاهه في إطار خط السيولة والوقاية، غير أن صندوق النقد لم يوضح قيمة المبلغ الذي سيتم سداده

غير أن مصدرا مطلعا أوضح في تصريح سابق، أن عملية السداد ستنصب على مليار دولار، وهو قرار اتخذ بطريقة تلقائية واختيارية، بعد توفر رصيد مريح من النقد الأجنبي، علما بأن المغرب كان استعمل المليار يورو الذي حصل عليه من السوق المالي في سبتمبر من أجل سداد دين حان موعده.

واعتبر مدير البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري أخيرا، أن ارتفاع مديونية الخزانة وصل إلى 79 في المائة من الناتج المحلي، إلا أن بعثة صندوق النقد الدولي، لم تتوقف عند مستوى الدين، بل أشادت بطريقة تعاطي المملكة مع الأزمة الصحية عبر التدابير التي اتخذتها من أجل معالجة تداعياتها.

ويتوقع أن يرتفع الداخلي للخزانة بين 2019 و2022، من 50.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 58.1 في المائة، بينما يقفز الدين الخارجي من 14 إلى 21.1 في المائة في تلك الفترة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عند تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان، أنه بأخذ الأثر السلبي المزدوج لتراجع النمو وارتفاع عجز الموازنة بعين الاعتبار، فمن الطبيعي أن يرتفع دين الخزانة، بطريقة ميكانيكية.

ويشدد على أنه بالرغم من ارتفاع دين الخزانة، الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية، فإن ذلك “لن يؤثر تأثيرا كبيرا على استدامة الدين، بالنظر للهوامش المتاحة، من حيث البنية الحالية للدين التي يراها سليمة، ناهيك عن مؤشرات التكلفة والمخاطر التي تبقى في “مستويات آمنة ومتحكم فيها”.

واعتبر، الجواهري، في مؤتمر صحافي في الأسبوع الماضي، أن المشكل لا يتعلق بارتفاع مديونية الخزانة، لكن الأمر يقتضي التوجه نحو الخروج من الأزمة اعتبارا من 2023، مؤكدا على أن المديونية يجب أن توجه للاستثمار، وليس لتمويل النفقات العادية للدولة.