جنح النظام الجزائري المنتجة الغاز، لتوظيفه استراتيجيا، عبر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر المغرب، لحملها على مراجعة مواقفها من القضية الوطنية الأولى. وذلك بعد شهر من قرار الجزائر أخذت المملكة المغربية الشريفة على عاتقها، منع تكرار مثل هذه الخطوة الغير محسوبة.
أبرم المكتب الوطني للماء والكهرباء عقدًا لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقل شرق المملكة مع شركة بريطانية، وفق ما أعلنته الأخيرة في بيان، اليوم (الثلاثاء)، بعد شهر من قرار الجزائر إرسال الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.
وقالت شركة “ساوند إنرجي” المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز في بيان إنها “أبرمت عقدا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب”.
ينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدى عشرة أعوام.
سينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو اسبانيا حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.
وفي نهاية آب/أغسطس قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب “أعمال عدائية”، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و”رفض مبرراته الزائفة”. وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب ملف الصحراء الغربية.
ورَّدت الجزائر منذ عام 1996 حوالى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، إلى اسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.
في مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، كانت الرباط تحصل سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجات البلاد، وفق خبراء، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، بحسب خبير مغربي.
عقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي قال المكتب الوطني للماء والكهرباء في المغرب، إن هذا القرار “لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني”.
وأضاف البيان أنّه يتمّ درس “خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسّط والطويل”، من دون إعطاء تفاصيل.
من جهتها ستنقل إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا عبر أنبوب الغاز البحري ميدغاز، الذي وضع في الخدمة عام 2011.
منها تحريض جزائري.. الجزائر تخطط لحشد الدول الإفريقية لدعم مليشيات البوليساريو في الأمم المتحدة
