الرباط – أكدت وزارة الخارجية في بيان الجمعة أن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة بين الرباط ومدريد “لا يغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة”، معتبرة أن “المشكل يظل قائما مع اسبانيا طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه”، بينما أعرب البرلمان المغربي عن استنكاره لمضمون قرار تبناه نظيره الأوروبي وهو القرار الذي يتهم المملكة باستخدام المهاجرين القصّر “أداة للضغط السياسي”.
🔴 القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا. pic.twitter.com/Xptyt7Fwqx
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) June 11, 2021
وجاء القرار الأوروبي على خلفية الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد بعد تدفق آلاف المهاجرين مؤخرا إلى جيب سبتة المغربي المحتل وأيضا بسبب استضافة اسبانيا سرا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ثم تركه يغادر دون محاكمته في تهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب بحق صحراويين.
وقالت الخارجية في بيانها إن “توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية. وبعيدا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة، فهذه المناورة التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد”.
وتضمن قرار البرلمان الأوروبي سلسلة مغالطات وافتراءات من باب التضامن مع اسبانيا بمنطق “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”، متعمدا تجاهل الجهود التي يبذلها المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والإرهاب وحجم التنسيق والتعاون مع الشركاء الأوروبيين في هذا المجال وهو الذي ساعد أوروبا في تفادي اعتداءات إرهابية دموية إضافة إلى مساعدتها في مواجهة طوفان من المهاجرين خاصة من منطقة دول الساحل والصحراء.
وقالت الخارجية في هذا السياق “إن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع”.
وأكدت كذلك أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة، فالأرقام الموجودة تؤكد ذلك”.
وأوضحت أنه منذ 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية وتفكيك 5000 شبكة تهريب وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.
منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) June 11, 2021
وشددت على أن “المغرب لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة”.
لا يحتاج المغرب إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الأستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة.
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) June 11, 2021
واعتبرت الرباط أن قرار البرلمان الأوروبي يتناقض مع روح الشراكة بمحاولته عرقلة المملكة، موضحة أن “مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.
وخلصت الخارجية في بيانها إلى أن المغرب “لم يحكم قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل”.
لم يحكم المغرب قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل.
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) June 11, 2021
