تبنى المغرب مبادرة تهدف إلى إقامة تحالف بين الدول الأفريقية الأطلسية في مجال العدالة لتعزيز التعاون الأمني والقضائي في المنطقة.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية التي تطل على المحيط الأطلسي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العدالة وتبادل المعلومات والخبرات، فيما تنضاف هذه المبادرة إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها المملكة ضمن جهودها لبسط الاستقرار في المنطقة وتوفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق الرفاه لشعوبها.
وقال وزير العدل عبداللطيف وهبي اليوم في افتتاح منتدى وزراء العدل للدول الأفريقية الأطلسية الذي تحتضنه الرباط حاليا إن “هذا التحالف المقترح سيسهم في بناء روابط قوية ومستدامة، كما يمكن أن يكون له دور محوري في سن التشريعات وإحداث المؤسسات والآليات المواكبة بما يتناسب مع الواقع الأفريقي الأطلسي وفي نفس الوقت تعزيز فهمنا المشترك لأنظمتنا القانونية والقضائية”، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
وكشف أن المملكة تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى إقامة شبكة أو منتدى دائم يحمل اسم “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة”، موضحا أنه “سيشكل منصة للتواصل المستمر وتبادل الخبرات بين أجهزة العدالة في هذه الدول”.
وسلّط وهبي الضوء على رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس التي تقوم على “وضع المغرب كشريك للعديد من الدول الأفريقية، ملتزما ومعبأ وعازما على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في شتى بقاع أفريقيا”.
وذكّر بالخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء وقوله “إذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو أفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأميركي”.
وكان صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس، قد شدد خلال الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية في بروكسيل عام 2014 على أن “الأمن والاستقرار يشكلان أولوية مركزية”، قائلا إن “الشراكة التي تجمعنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف التحركات والإستراتيجيات التي يتم تبنيها محليا وإقليميا ودوليا من أجل إضفاء قيمة مضافة والمساهمة في نشر السلم والسلام داخل الفضاء المشترك الذي نعيش فيه في إطار الاحترام التام لسيادة كل بلد ووحدته الوطنية والترابي”.
وتولي المملكة أهمية بالغة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وشكّلت نموذجا يحتذى به في التصدي لكافة أشكال الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، ما أهلّها لتكون شريكا موثوقا لجميع الدول في ملاحقة المطلوبين للعدالة الدولية، بعد النجاحات الأمنية التي حققتها في هذا المجال.
يأتي هذا الاهتمام من المغرب بناءً على رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والقاري في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة. تعتبر العدالة وتعزيزها جزءًا هامًا من التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية.
ويكثف المغرب جهوده بتوجيهات ملكية لتحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي بما يخدم شعوب المنطقة.
وجدد وزير العدل وهبي “التزام المملكة بتعزيز تعاونها التقني والقضائي وتقاسم التجارب والممارسات الناجحة والاستثمار في بناء القدرات داخل الفضاء الأفريقي الأطلسي”، مشددا على “أهمية الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة على نحو مسؤول من أجل استكمال الجهود القائمة”.
وأضاف أن “الرباط تعمل على تحقيق هذه الغايات من خلال منتدى وزراء العدل في الدول الإفريقية الأطلسية”، موضحا أن “الإعلان الأول الذي سينبثق عنه يعدّ بمثابة خارطة طريق موحدة من أجل المساهمة في تحقيق الاندماج المرجو بين الدول الأفريقية الأطلسية في مجال العدالة”.
عبدالله بوصوف يكشف في كتابه الجديد الأخبار الزائفة والتقارير المخدومة على مقاسات العداء للمغرب
