المغرب يصدم فرنسا بشكل مفاجئ بتأجيل اجتماعين رفيعي المستوى

على خلفية قرار البرلمان الاوروبي بشأن حقوق الانسان وحرية التعبير ، تلقت فرنسا نبأ تأجيل المغرب، لاجتماعيين رفيعي المستوى لكل من نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية أوليفييه لوكوانت، يومي 23 و24 يناير /كانون الثاني الجاري، وكذا انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 من نفس الشهر.

وأشارت المصادر إلى أن ،السلطات الفرنسية تلقت خبر التأجيل باستغراب عدم اقتناع بالأسباب التي قدمها الطرف المغربي والتي تشير الى امور تنظيمية ،بينما تعتبر مصادر مطلعة الى أن قرار المملكة له صلة بإدانة البرلمان الاوروبي للمغرب ومسؤولية فرنسا بهذا الخصوص ،خاصة وأن

نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوتوا ضد المغرب .

ويأيت قرار السلطات المغربية في وقت ، تشهد علاقات المغرب وفرنسا  “توترا”، منذ سنتين ،حيث توقف الاجتماعات الثانية ،قبل أن تعود اثر زيارة وزير الخارجية الفرنسية للمغرب وتعيين سفير فرنسي جديد بالمغرب في اطار الاستعداد لزيارة الرئيس ماكرون للمغرب والتي لم يتم التوافق حول تاريخها.

وبدأت حملة ممنهجة في مؤسسات أوروبية رسمية ومنظمات غير حكومية منذ فترة طويلة بالتدخل في شؤون المغرب الداخلية ومنها قضايا جنائية أدين فيها إعلاميون مثل قضية عمر الراضي المتهم بالتخابر مع جهات أجنبية واعتداء جنسي.

وتحاول منظمات غير حكومية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمتهمة من عدة حكومات بأنها تعلب أدوارا سياسية يصفها البعض بأنها “قذرة”، تشويه صورة المغرب في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتدفع لتأليب الرأي العام الغربي للتأثير على سير القضايا التي ينظر فيها القضاء المغربي ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل في استقلالية قراره.

ووجهت وسائل إعلام مغربية انتقادات لما اعتبرته تكالبا من قبل الأطراف المعادية للمملكة، فيما أكد مصدر في وزارة الخارجية أن المغرب “لا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته”.

كما أدان المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بيان مساء السبت “اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية” في المغرب،، مستنكرا “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز”.

وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي الموقوف منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي اعتداء جنسي وتجسس وهما تهمتان تؤكد السلطات المغربية بالحجة والبرهان صحتهما استنادا لوثائق وشهادات موثوقة.

وبدا واضحا أن هناك عملية شحن ودفع داخل البرلمان الأوروبي من قبل لوبيات معادية للمملكة ومدفوعة بأجندة سياسية لا ترغب في تطور وتعزيز العلاقات المغربية الأوروبية.

وانساق برلمانيون أوروبيون في دعوات وحملات تشنها منظمات غير حكومية كانت قد فشلت في السنوات الأخيرة في تقديم أدلة على ادعاءاتها خاصة في ما يتعلق بقضية عمر الراضي أو مزاعم أخرى اتهمت الرباط بالتجسس على هواتف إعلاميين وسياسيين باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي.  

وطالب هؤلاء بالإفراج عن الراضي وآخرين وهو أمر فيه تطاول على السيادة المغربية وانتهاك للأعراف الدبلوماسية والعلاقات الدولية باعتبار أن الأمر يتعلق بقضايا داخلية وباستقلال القضاء المغربي الذي لا يقبل لا وصاية ولا املاءات من الخارج.

وتؤكد السلطات المغربية دوما على استقلالية القضاء وضمان حرية التعبير، مشددة على “رصيد المكتسبات التي تحققت خلال عقدين في مجال حقوق الإنسان”، نافية صحة المزاعم التي تسوق لها امنستي وفرعها في المغرب وأيضا مقربون من الراضي.

ولم تقدم امنستي إلى اليوم أي دليل على ما ورد من مزاعم في تقريرها حول التجسس المزعوم وادعاء أن المغرب يمتلك منظومة تجسس متطورة من إنتاج شركة إسرائيلية.

وتمسكت الرباط بحقها في ملاحقة منظمة العفو الدولية، مشيرة إلى حملة تشويه وإساءة للمملكة تقف وراءها جهات معلومة.

ولا تتعلق الحملة الموجهة ضد المغرب بقضية عمر الراضي بل تذهب إلى أبعد من ذلك ضمن محاولات للتأثير والتشويش على العلاقات المغربية الأوروبية من بوابة حقوق الإنسان وقضية نزاع الصحراء.

وكانت الخارجية المغربية قد حذّرت في أكثر من مناسبة آخرها خلال زيارة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للرباط، من حملة افتراءات وأكاذيب تقودها لوبيات معادية للمملكة.