المغرب يفرض “جواز التلقيح” على الموظفين ”اللقاح مقابل الراتب” !؟

بواسطة
جمال السوسي
-
0
205

الحكومة المغربية تتجه ، لإصدار أمرا يمنع من خلاله الموظفين المغاربة غير المتلقين للقاح كورونا من التمتع برواتبهم ومن مباشرة مهامهم في حال عدم إثباتهم بما يفيد أنهم تلقوا اللقاح.

وكمرحلة أولى صدر وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ، مذكرة وجهها، إلى المسؤولين بالوزارة على اعتبار الموظفين غير الملقحين ضد كورونا، منقطعين عن العمل، قوله: “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح، أو الإعفاء، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل؛ غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع”.

وجاء هذا القرار ليفرض إجبارية الحصول على وثيقة التلقيح رغم أن المغرب لا يفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على مواطنيه، بل إن نسبة التلقيح فيه بالكاد تتجاوز عتبة الـ85 بالمئة رغم حملات التشجيع على تلقي اللقاح التي تشرف عليها وزارة الصحة المغربية.

وأمهل وزير العدل الموظفين غير الملقحين أسبوعا واحدا لأخذ التلقيح، مؤكدة أنه سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل”.

ونصت هذه المذكرة الرسيمة على “منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح، دون التوفر على جواز الإعفاء، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل”.

وحذرت الوزارة المعنية بقطاع العدل من انها ستتخذ “الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”. كم كشفت بلاغات هيئات نقابية عن اتخاذ مؤسسات أخرى إجراءات مشابهة الأمر الذي أثار جدلا واسعا. 

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس الخميس “لا يوجد حل آخر لعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، إلا التلقيح، وإن الحل الوحيد والأمثل هو استكمال مسار التلقيح ولا شيء غيره”، وهو التصريح الذي يؤكد أن الحكومة لا تبالي بالضغوطات التي تمارسها المعارضة والمنظمات الحقوقية الرافضة لقراراتها. 

وأشار بايتاس إلى أن المعطيات التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال المجلس الحكومي، تفيد بأن أغلب الذين يُنقلون إلى غرف الإنعاش من المصابين بفايروس كورونا، هم غير الملقحين. 

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد دعا المركزيات النقابية إلى “مواكبة الجهود المبذولة من خلال تحسيس الطبقة الشغيلة بأهمية استكمال مسار التلقيح، خصوصا بالجرعة الثالثة المعززة”.

وشدد أخنوش خلال اجتماع مع المركزيات النقابية، أمس الأربعاء، على أهمية دور النقابات في “عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح ضد فيروس كورونا” وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

كما شدد أخنوش، وفق المصدر ذاته، على “أهمية استكمال مسار التلقيح بالجرعة الثالثة المعززة لاستئناف كافة الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية بغية مواصلة النهوض بالتنمية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

ورفضت مركزيات نقابية وأحزاب معارضة، مقاربة الحكومة “الراتب مقابل اللقاح”، مع دعمها لمبدأ اختيار التلقيح وعدم قبول الاقتطاعات من رواتب الموظفين غير الملقحين.

وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني أنهم “مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الاختياري من أجل التحصين الجماعي وحفظ الصحة العامة، لكننا لسنا متفقين نهائيا مع إجراء اقتطاع رواتب الموظفين واعتبارهم في حالة تخل عن العمل وترك الوظيفة، والتي تصل عقوبتها إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية”.

ودعا رشيد حموني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية ومشجعة لحث المواطنين على أخذ جرعات التلقيح. 

لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترى أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب موقفهم الرافض للتلقيح.

كما جددت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، الأربعاء، رفضها لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”، معتبرة أنه “قرار تعسفي واستبدادي”.

وتعليقا على الموضوع، وصفت رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين في المغرب، سميرة الرايس، تلك الإجراءات بكونها “تعسفية وغير قانونية”، مؤكدة “أنها تهدد الموظفين والأجراء بالفصل من العمل والإقالة”.

مبرزة أنه “إذا تم منع الأجير من العمل بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح أو الإعفاء فإنه يتعين عليه إحضار المفوض القضائي كي يقوم بالمعاينة ويرفع شكاية في الموضوع”، مستبعدا “أن يذهب الاجتهاد القضائي في الاتجاه الذي سلكته الحكومة بخصوص هذه القرارات”.

وأكدت، أن “المجال القانوني في المغرب تم وضعه لحماية الطرف الضعيف في عقد الشغل الذي هو الأجير”، وقال إن “هناك نوع من التسرع وعدم الحبكة في اتخاذ هذه القرارات”، مفيدا أنه كان من الأجدر اتخاذ قرار كشف اختبار الإصابة PCR  لأن التلقيح بالجرعات الثلاث لا يمنع الإصابة مرة أخرى ولا يمنع نقل الفيروس”.

وتوعدت قطاعات حكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من رواتبهم، بهدف الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات.

وفي أول رد فعل، أكدت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن مسارعة بعض القطاعات الوزارية إلى تبني هذه المقاربة غير القانونية لمنع موظفيها من الولوج إلى مرافقها العمومية، يضرب عرض الحائط بحقوق الموظف المادية والمعنوية وحريته وكرامته وراتبه، موردة دعمها لمبدأ اختيار التلقيح ورفضها لمحاولات القطاعات الحكومية فرض الجواز داخل مقراتها.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المعارض، في بلاغ توصلت به “العرب”، ضرورة أن تنهج الحكومة مقاربة تضمن الانخراط الإرادي والتلقائي لكافة المواطنات والمواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيدا عن أيّ إكراه كيفما كان نوعه أو صيغتـه، لاسيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة.

وأكد مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتطعيم ضد فايروس كورونا، أن التلقيح هو السبيل الوحيد للتخلص من الوباء ولتحقيق المناعة الجماعية وتحسين الأوضاع، داعيا إلى تفادي التشكيك في اللقاح والاتهامات التي تُكال إلى السلطات بشأن عملية التلقيح.

ولمراقبة مدى احترام الموظفين لقرار إجبارية التلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة، سيتم تتبع عمليات التلقيح، وإلزام مصالح الموارد البشرية بكل الوزارات بالموافاة بلائحة الملقحين وتحيينها أسبوعيا، بالموظفين الذين استفادوا من التلقيح، ابتداء من الأسبوع المقبل، وهي الإجراءات التي دعت كل مراسلات الوزارات مدراءها إلى التقيد الصارم بتنفيذها.

كتبت الناشط مايسة الناجي في تغريذة على موقع “تويتر” : “في المدن اللقاح مقابل الراتب.. في الدواوير اللقاح مقابل الطحين.. هذه لم تعد حملة صحية ضد انتشار كورونا.. هذه أصبحت حملة ترهيب المواطنين وتهديدهم بالاقتطاع والطرد والتشريد والتجويع مقابل حقنه. هذه حرب مصانع اللقاحات الحديثة على حرية المغاربة.”