لن يتوقف الأمر عند المهاجرين الغير الشرعيين الذين لم يتمكنوا طوال الفترة الماضية من شق الطريق إلى أوروبا إذ سيحاولون تدارك الأمر، بل يُتوقع أن تكون سنتين الجائحة عاملا إضافيا يدفع المزيد لترك بلدانهم بعد أن أثقل الوباء كاهل الملايين من الشباب في أفريقيا والمغربي العربي. وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، يُتوقع أن يشهد الاتحاد الأوروبي عاصفة لن تقل ضرورتها عن عاصفة كورونا صيف 2022.
الرباط – أعلنت السلطات المغربية، أنها فككت 150 شبكة إجرامية تنشط بتنظيم الهجرة غير النظامية، وأوقفت أكثر من 12 ألف مرشح لهذه الهجرة خلال عام 2021.
جاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، حول الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني خلال سنة 2021، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وقال البيان إن «مصالح الأمن الوطني تمكنت من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية».
وأوضح أن «الأمن تمكن أيضا من حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية». وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف.
وبشأن العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي، ذكرت المصالح الأمنية أنها “حجزت 409 ألف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية”، لافتة إلى “توقيف 288 مشتبها به في حيازتها وعرضها للتداول”.
وذكر المصدر ذاته، فيما يتعلق بزجر أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، معالجة “203 قضية من هذا النوع عام 2021″، أسفرت عن “توقيف 390 شخصا من بينهم 65 أجنبيا، وحجز 542 شهادة PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف”، بالإضافة إلى “ضبط 49 ألفا و18 اختبارا سريعا للكشف عن وباء كوفيد-19 متحصل من عمليات التهريب”.
من جهة أخرى، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها لهذه السنة، “ارتفاعا ملحوظا في مختلف مؤشرات وإحصائيات الأمن الطرقي”، معتبرة ذلك “نتيجة طبيعية ومباشرة لاستئناف الحركة العادية لسير المركبات ووسائل النقل بعد تخفيف التدابير الاحترازية المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية”.
وحسب معطيات الحصيلة، فقد تم تسجيل 78.130 حادثة سير بدنية مقابل 58.785 حادثة خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 33 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري (839 قتيلا)، التي تجاوز ارتفاعها 33 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2020.
وتتكرر محاولات المهاجرين غير النظاميين من أجل الوصول إلى التراب الأوروبي، عبر اقتحام الأسيجة الحدودية التي تفصل الأراضي المغربية عن مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيادة الإسبانية ويطالب المغرب باسترجاعهما. كما تنشط قوارب الهجرة غير النظامية في مدن شمال البلاد، سواء لمغاربة أو أشخاص من بلدان أخرى، خصوصا في فصل الصيف.
منذ بدء تفشي وباء كورونا قبل سنتين، أثرت القيود وحالة الإغلاق العام في البلدان الأوروبية على المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ قلل غلق الحدود وقيود السفر وتدابير احترازية أخرى من عمليات الهجرة إلى أوروبا بشكل كبير.
ووفقا للمفوضية الأوروبية فإنه خلال عام 2020 شهد الاتحاد الأوروبي “انخفاضا بنسبة 33 بالمائة على أساس سنوي في أعداد طلبات اللجوء”. وأضافت المفوضية أن عبور المهاجرين بشكل غير قانوني عبر المعابر الحدودية انخفض بشكل غير مسبوق منذ 2013.
بيد أن هذا الأمر أنطوى على تطورات مقلقة في مجال حقوق الإنسان إذ أغلقت مكاتب اللجوء والقنصليات أبوابها، فيما أصبحت بعض المناطق الحدودية والموانئ غير أمنة. وإزاء ذلك، لم يتمكن طالبو اللجوء من تقديم الطلبات في بعض الحالات، فيما علق الكثير منهم في ظروف غير إنسانية وغير صحية جراء قيود التنقل التي فرضت إبان جائحة كورونا فعلى سبيل المثال ظل آلاف المهاجرين عالقين في جزيرة ليسبوس اليونانية خلال العام الماضي.
