عرّى التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية بالمغرب، الذي كشف عن اختلال في صرف الدعم المالي الذي تتلقاه الأحزاب السياسية من الدولة، وهو ما دفع بالجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مطالبة النيابة العامة باستدعاء الأحزاب السياسية المعنية؛ لفتح تحقيق قضائي حول الخروقات التي شابت وضعيتها المالية.
إننا أمام انحدار غير مسبوق، ينذر بخراب عام. فالأحزاب السياسية التي فشلت في تدبير شفاف لمالية حزب سياسي، كيف لها أن تدير دفة بلاد بأكملها؟ وهذه حقيقة، تضع البلاد في أزمة حقيقية. فمن جهة خوّل الدستور للأحزاب السياسية تأطير المواطنين، إذ نص الفصل السابع منه على أن: “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية”، ومن جهة أخرى انفض الناس عنها؛ لكونها لم تعد تعني لهم شيئًا يحملهم على الانخراط في صفوفها، وخاصة الشباب الذي يمثل القاعدة العريضة في المجتمع.
بدورهم أصدر أعضاء المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة، بيان استنكارياً إلى الرأي العام الوطني المغربي و إلى كل المسؤولين ، لتوضيح ومناقشة العديد من القضايا الهامة والمعقدة المتعلقة بإدارة مالية الحزب وفق ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات و باقي التقارير السابقة ،نود أن نؤكد أننا دائما كنا نسعى جاهدين لضمان الشفافية والمساءلة داخل هياكل الحزب، لكن السيد الرئيس كان يقفل كل أبواب النقاش بشكل غير ديمقراطي ولذا فإننا نرغب في تسليط الضوء على النقاط التالية:
1. عدم الإبلاغ للمكتب السياسي: نعترف بأننا كأعضاء في المكتب السياسي، لم يتم إبلاغنا بأي تفاصيل مهما كان نوعها و حجمها تتعلق بصرف أموال الحزب أو إدارة شؤونها من قبل الأمين العام رغم مطالبتنا له في العديد من الاجتماعات العادية و العاجلة بمدنا بتفاصيل صرف الأموال التي تحصل عليها الحزب من الدولة و كان التجاهل مصير مطالبنا ،و هذا النقص في التواصل أثار حينه تساؤلات حول مدى شفافية عملية اتخاذ القرارات المالية و غيرها من القرارات التنظيمية داخل الحزب.
2. عدم مشاركة المكتب السياسي في تدبير الميزانية: لم يُشركنا الأمين العام يومًا في تدبير ميزانية الحزب، سواء في الانتخابات الاخيرة أو في الأنشطة القليلة الأخرى للحزب،هذا النقص في المشاركة أثار قلقنا بشأن مدى إشراكنا في عملية اتخاذ القرارات المالية و التسييرية المهمة وقد راسلنا أنذاك الجهات الوصية حول الموضوع مما عجل بالخروج بحركة تصحيحية داخل الحزب .
3. عدم مشاركة المكتب السياسي في تفاصيل الميزانية: لم تتاح لنا فرصة مشاركة في أي تفاصيل تخص ميزانية الحزب، مما جعل حينها من الصعب فهم كيفية إدارة الأموال وتوجيهها داخل الحزب مما هذا عرض عملية اتخاذ القرارات المالية للاشتباه.
4. عدم التوصل بالوثائق الرسمية: الغريب والمثير أن أي عضو من أعضاء المكتب السياسي لم يتلقى طيلة الخمس سنوات أي أي وثيقة رسمية أو محضر من الأمين العام للحزب مما يخص كيفية تدبير الشق المالي للحزب و هذا عرّض كم من مرة شفافية الحزب للإنتقاد و للشكوك و اخبرنا به السيد الامين للحزب خلال كل اجتماعات الحزب هذا كله أثر على مستوى الثقة بين المكتب السياسي و مناضليه و بين الأمين العام .
لضمان العمل السليم داخل الحزب طالبنا السيد الامين العام للحزب على ضرورة توفير المناخ الملائم للعمل لكن كل تلك المطالب قوبلت بالتجاهل و بالرفض و منها :
.ضرورة إصلاح الهياكل الداخلية،
. المطالبة بإقامة آليات رقابية فعالة داخل الحزب للتحقق من شفافية العمل المالي والمساءلة في استخدام الأموال الحزبية،
. الالتزام بالمبادئ الأخلاقية: التأكيد على أهمية الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمعايير الأخلاقية العالية في تدبير الحزب بشكل عام،
. دعم الشفافية والحوكمة: طالبنا السيد الامين العام على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المستويات داخل الحزب،
. الدعوة إلى الحوار والتغيير : أمر غير قابل لنقاش لدى السيد الامين العام مما عجل حينه إلى الخروج بحركة تصحيحية من داخل الحزب .
سنواصل نضالنا و بكل الوسائل القانونية إلى أن يتحقق الهدف المنشود و فضح من كانوا يتلاعبون بمالية الحزب لتحقيق المصالح الخاصة
نطالب من كل المناضلين و من الرأي العام الوطني التضامن معنا حتى تظهر الحقيقة .
