في زمن تشظي الدولة الوطنية، وارتباك الجمهوريات العربية بعد ما سُمي بالربيع العربي، يطلّ الوزير والحقوقي المغربي محمد أوجار من خلال برنامج حديث العرب على قناة سكاي نيوز عربية، ليفتح واحدة من أكثر القضايا حساسية وجدلاً في المشهدين العربي والمغاربي:هل النظم الملكية أكثر قدرة على الصمود؟ وهل الملكيات العربية أضحت الملاذ الأخير أمام جمهوريات أكلتها الانقلابات؟
بين أوهام الجمهوريات و”حلم” الملكيات
أوجار لا يُخفي قناعته: النظم الملكية في العالم العربي لم تصمد فقط، بل أصبحت “بديلاً معقولاً” في المخيال السياسي للنخب والشعوب على حد سواء. وهو هنا لا يقدّم دفاعًا أيديولوجيًا عن الملكية، بل يُفكّك السياق عبر وقائع: انهيار جمهوريات عربية بعد عقود من الشعارات والانقلابات، وتحولها إلى كيانات عاجزة عن توفير حتى “الحق في الحياة”.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه:هل هي فقط شرعية التاريخ والدين التي أنقذت الملكيات، أم أن هناك قدرة حقيقية على التكيف والتفاعل مع المتغيرات؟
المغرب كحالة استثناء
في تحليل أوجار، يتخذ المغرب موقع التجربة المغايرة التي استطاعت، حسب تعبيره، أن “تُراكم الشرعيات”:
-
من شرعية التاريخ والدين
-
إلى شرعية التحرر الوطني
-
ثم إلى شرعية الإنجاز السياسي والاجتماعي
والمفارقة، كما يشير، أن الملكية المغربية كانت على الدوام الضامن لمجتمع متعدد، ومنصة توافق بين تيارات سياسية كانت إلى وقت قريب تصطف في معسكرات متقابلة.
لكن، هل يكفي هذا التراكم وحده؟ أم أن نجاح المغرب في البقاء على سكة الاستقرار يعود أيضًا إلى هشاشة “بدائله” الجذرية؟
جمهوريات شكلية وأحزاب عاجزة
يذهب أوجار إلى ما هو أبعد من الدفاع عن الملكية؛ إذ يوجّه نقدًا لاذعًا إلى “الجمهوريات الشكلية” التي باتت، في نظره، أنظمة وراثية مموّهة، تُفرغ السياسة من مضمونها وتحرم الشعوب من أفق سياسي واقعي.
وهنا تظهر الأسئلة الكبرى التي لا يجيب عنها كثير من الساسة:
-
من يحاسب هذه الأنظمة على فشلها؟
-
لماذا تتعثر الديمقراطية الانتخابية وتُختطف النخب؟
-
من المسؤول عن إنتاج الوعي العام؟ وهل الجامعة والأحزاب والنقابات ماتت فعلاً؟
