الملك المفدى لقمة الاتحاد الأوروبي الإفريقي لـ”المهاجرين أثر إيجابي على اقتصادات بلدان الاستقبال”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
227

بروكسيل – قال جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، الجمعة، إن جائحة كورونا أثبتت أن المهاجرين لا يضرون الاقتصاد، بل لهم أثر إيجابي، سواء على بلدان الاستقبال أو الأصل.

جاء ذلك في خطاب وجهه جلالة الملك المفدى حفظه الله إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، التي تنعقد في بروكسيل، تلاه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إن “الجائحة أثبتت أن المهاجرين لا يضرون بالاقتصاد. بل إن لهم، على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم عمالا أساسيين، أو على بلدانهم الأصلية”.

وكما أكد جلالته حفظه الله على “ضرورة مقاربة هذه القضية، باعتبارها مصدرا هائلا للفرص، وليس بصفتها تحديا فحسب”.

وأضاف جلالته أن المملكة المغربية الشريفة تسعى إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع.

ولفت جلالته حفظه الله إلى أن “ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين (التدريب) والتشغيل لفائدة الشباب، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.”

وتابع جلالته : “لا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان على تحقيق هذه الأهداف بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة”.

واعتبر الملك المفدى، أن “التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة، كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي.”

ودعا جلالته  القارتين إلى الاستثمار في الشباب ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.

وبحسب صاحب الجلالة الملك المفدى، فإن “هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق.”

وضع الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي أسس “شراكة متجددة” مع مساعدة لإنتاج لقاحات ضد كوفيد في أفريقيا واستراتيجية استثمارات بقيمة 150 مليار يورو للتصدي للنفوذ الروسي والصيني.

وخلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة أفاد رئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي سال الجمعة “لدينا الآن فرصة تاريخية للنظر إلى أسس نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة، نريد بناءها معا”.

وخلال اليومين الذين احتضنا القمة أطلقت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد “استراتيجيتها العالمية للاستثمارات” والتي لا تقل عن 150 مليار يورو على سبع سنوات “للمساعدة في المشاريع التي يريدها الأفارقة” مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة، بحسب الإعلان النهائي للقاء.

وإلى جانب المشاركة المغربية النشطة للغاية على مختلف الأصعدة (الحكومية، القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية)، تمهيدا لهذه القمة، فإن الرئاسة المشتركة للمغرب لمائدة مستديرة، اليوم الجمعة، حول التعليم، الثقافة التكوين المهني، الهجرة والحركية، تشكل مؤشرا على تجديد الثقة في المكانة التي تتمتع بها المملكة، بفضل القيادة الملكية، من طرف أشقائها الأفارقة، أصدقائها وشركائها الأوروبيين.

على هامش القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ببروكسل، تباحث السيد ناصر بوريطة مع رئيس جمهورية قبرص، السيد نيكوس أناستاسياديس.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن “شراكة أقوى، تعني توحيد قوانا لمكافحة التغير المناخي” داعية إلى مزيد من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والهيدروجين المراعي للبيئة.

سيسعى الأوروبيون الذين وعدوا بتزويد الأفارقة بإجمالي تراكمي لا يقل عن 450 مليون جرعة من لقاحات كوفيد بحلول الصيف، لمساعدة الدول الأفريقية أيضا على إنتاج لقاحات تعمل بتقنية الرنا المرسال، وهو برنامج كشفت عنه منظمة الصحة العالمية الجمعة.

كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بجمع 425 مليون يورو لتسريع حملات التطعيم ودعم توزيع الجرعات وتدريب الفرق الطبية. تم تلقيح 11% فقط من الأفارقة ضد كوفيد-19.

في المقابل، ذكر الأوروبيون الذين دعوا إلى نقل التكنولوجيا تحت إشرافهم، بمعارضتهم لرفع براءات اختراع اللقاح والذي يطالب به بشدة نظراؤهم الأفارقة لا سيما رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

لكن تم تحديد اجتماع “في الربيع” في بروكسل لمناقشة هذا الخلاف ما أعطى ماكي سال الأمل في “تسوية ديناميكية”.

بدعوتهم إلى “مساهمات طوعية وطموحة”، مهد الأوروبيون الطريق لزيادة إعادة توزيع “حقوق السحب الخاصة” على الأفارقة والمخصصة للدول الغنية- أسهم يخصصها صندوق النقد الدولي للدول التي يمكنها تحويلها إلى عملات أجنبية وإنفاقا بدون أن تكون مديونة.

حتى الآن، أعاد الأوروبيون بشكل جماعي توزيع 13 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، من أصل 55 مليار دولار أعادت الدول الغنية تخصيصها على مستوى العالم للقارة – وهو أقل بكثير من هدف 100 مليار دولار الذي طالب به الاتحاد الأفريقي للتخفيف من تأثير الوباء. وهي نتيجة اعتبرها العديد من القادة الأفارقة والمنظمات غير الحكومية غير كافية.

 تعهد الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدة عمليات السلام التي تقوم بها القوات الأفريقية من خلال تدريبهم وتعزيز معداتهم، في مواجهة حالة عدم الاستقرار في القارة، والتي تزيد منها الانقلابات والإرهاب وبعد إعلان باريس انسحابها من مالي.

يعبر الأوروبيون عن قلق من تصرفات مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة في عدة دول أفريقية.

من جانب آخر، تعهد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي “منع الهجرة غير القانونية” و”تحقيق تقدم فعال” في إعادة المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي ودمجهم مجددا في بلدانهم الأم.

أخيرا وفيما يواجه الأوروبيون انتقادات بانتظام لدعمهم أنظمة أفريقية تعتبر سلطوية، ذكر الإعلان الختامي للقمة بتمسك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بـ “احترام المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ودولة القانون” وحماية حقوق الإنسان.

لم تكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان ممثلة في بروكسل بسبب تعليق الاتحاد الأفريقي عضويتها بعد الانقلابات.