حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله
يترقب عقد اجتماع وزاري برئاسة حضرت صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، غدا الاربعاء، سيخصص بحسب مصادر حكومية، للاطلاع على تفاصيل مشروع قانون مالية 2023، مدى استجابته لتوجيهات الملك بخصوص اوراش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، وإنعاش الشغل وتحفيز الاستثمار.
تؤكد المصادر بأن الديوان الملكي أبلغ وجميع وزراء حكومته بضرورة الالتحاق بالعاصمة الرباط، استعدادا لحضور الاجتماع نظرا لما يكتسيه من أهمية خاصة وتشير جهات مطلعة إلى أن الاجتماع سيتمخض عن تغييرات مهمة على مستوى عملاء وولات ” محافظي” الأقاليم والجهات بالمغرب.
ويعقد الاجتماع يومين قبل افتتاح السنة التشريعية ” الجمعة الثانية من أكتوبر” حيث سيوجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خطابا لمنتخبي الأمة من مبني البرلمان، بعد رفع الإجراءات الصحية الاحترازية.
ووفق تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025، فإن حكومة أخنوش تبدو متفائلة بخصوص نسبة النمو، إذ تتوقع انتعاشا بمعدل 4.5%. فهل ستعتمد الحكومة في عامها الثاني برامج أكثر جرأة في التعامل مع الظرفية الدولية المضطربة؟
وكانت مجلة “جون آفريك”، الناطقة بالفرنسية، قد كشفت عن قرب تعديل وزاري بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقالت إنّ التعديل جرى الاتفاق عليه، خلال اجتماع سري في 5 أغسطس/آب الماضي، بين رئيس الحكومة المغربية، وفؤاد عالي الهمة؛ مستشار الملك محمد السادس.
وحسمت مصادر المجلة خروج وزيرين من الحكومة ينتميان لحزب “الأصالة والمعاصرة”، هما وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ في التعديل الوزاري المرتقب.
وتعليقاً على مقال مجلة “جون آفريك” قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إنّ التعديل الوزاري يرتبط بإجراءات وشروط دستورية وسياسية، مشيراً إلى أنه في حال توفر هذه الإجراءات يمكن آنذاك الحديث عن الحاجة إلى هذا التعديل. مضيفاً إلى أنّ التعديل الحكومي يرتبط بشق سياسي يخص الأغلبية وزعماءها، وآخر دستوري مرتبط بالإجراءات ومساطر تفعيله.
وشدد باتياس على ضرورة توفر هذين العنصرين، من خلال “فتح نقاش حول التعديل داخل فضاء الأغلبية، فضلاً عن سلوك جملة المساطر القانونية، من التي يتحدث عنها الدستور بشكل واضح، بما فيها التعيين ومن يتولى مهمة التعيين في هذه المناصب”.
ولا يتردد بعض المراقبين للمشهد السياسي في البلاد في التأكيد على حاجة حكومة أخنوش إلى فرصة سياسية جديدة لإصلاح انتكاسة البداية المتعثرة لعملها بإجراء تعديل حكومي على تشكيلتها.
وبعد عام من بداية ولايتها، ترى المعارضة أن الحكومة “غير مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها المختلفة، وتفتقد إلى الحِس السياسي اللازم من أجل التجاوز السليم لأعطاب المرحلة”، وأنه “باستثناء التقدم الحاصل في تحضير مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، وبوادر التقدم في إصلاح التعليم، وبعض الإجراءات المعزولة التي تهم دعم أرباب النقل، فإن كل الأسئلة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وإعادة الثقة، والإصلاح المؤسساتي، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية كالتقاعد، والنظام الجبائي، وحكامة الفضاء الاقتصادي، هي كلها أسئلة معلقة في دواليب الحكومة، بالنظر إلى غياب الرؤية والجرأة السياسية لديها، في مقابل تدبير قطاعي تكنوقراطي، وحضور قوي لمنطق التبرير غير المجدي”.
وفي ظل هذا التباين بين الأغلبية والمعارضة حول أداء الحكومة إلى حد الساعة، ترى الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير، أن عمل الحكومة يتسم بـ”العزلة وغياب إرادة سياسية حقيقية لتدبير قضايا المواطن المغربي”، مضيفة في تصريح صحفي : “صحيح أن الحكومة قامت بالمصادقة على قوانين هامة، لكن أداءها سياسيا وتشريعيا كان ضعيفا بالموازاة مع حجم الوعود وانتظارات المغاربة. ولعل الغليان الذي يعرفه الشارع اليوم بسبب غلاء الأسعار والمحروقات خير دليل على ذلك”.
وشددت الباحثة على أن الحكومة مطالبة بتبني حلول عملية تجاه الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي عوض الوقوف على هذه الأزمات ومحاولة إعطاء تبريرات لا تعكس روح المسؤولية التي راهن عليها المواطنون في المحطة الانتخابية السابقة.
وتابعت: “الأهم هو التزام الأغلبية الحكومية بكل وعودها تجاه المواطنين التي تعهدت بتنزيلها على أرض الواقع. خاصة أنها رفعت من سقف تطلعاتها والتزاماتها في العديد من القطاعات الحيوية، وهو ما كان من الممكن معه لمس روح المسؤولية، لكن الواقع المغربي يستلزم ضرورة اجتثاث كل مظاهر الخلل من أجل خلق النقلة النوعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، خاصة أنها انبنت على تحالف حكومي مريح عوض إثقال كاهل المواطنين بالعديد من الاجراءات التي تضر بمصداقيتها”.
وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب، فإنّ التعديل الحكومي هو إجراء يتم عادة في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير، وهذه المدة تكون كافية للكشف عن مَواطن الضعف في التدبير الحكومي والاختلالات الموجودة في الأداء.
وكان صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، قد كلّف، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبد العزيز أخنوش، برئاسة الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول 2021.
