بعد أن أضحت تكاليف العودة إلى أرض الوطن المغرب مقلقة، خاصة بالنسبة للمغاربة المهاجرين الذين قرروا العودة نهائياً أو زيارة ذويهم خلال عطلة الصيف ةعيد الأضحى بعد استئناف الرحلات الجوية والبحرية إلى المملكة، حيث قررت السلطات إخضاع جميع القادمين من عشرات الدول إلى حجر فندقي بخلاف إجراءات احترازية أخرى تتطلب نفقات مالية تضاف إلى أسعار باهظة للسفر أثارت حالة من السخط في أوساط المغاربة العالم.
الرباط – أصدر جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ، الأحد، تعليماته السامية ، إلى كل المتدخلين في مجال النقل الجوي لإعتماد أثمنة مناسبة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية في الخارج قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم.
وجاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، عممته وكالة الأنباء الرسمية، أن الملك محمد السادس أمر “كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع”.
كما دعا جلالة الملك المفدى حفظه الله نفس المتدخلين إلى “توفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19”.
ووجه الملك المفدى ، دعوته إلى “كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة”.
والأحد الماضي أعلنت السلطات المغربية استئناف الرحلات الجوية من وإلى البلاد، بدءاً من منتصف يونيو/حزيران الجاري، بعد إغلاقها ضمن تدابير مكافحة كورونا.
ويستقرّ خارج المملكة نحو 5 ملايين مغربي في أكثر من 100 دولة، 85 بالمئة منهم في أوروبا، حيث يحولون سنوياً ملايين الدولارات إلى المغرب، حسب السلطات الرسمية.
ويتوجب على القادمين من 74 دولة تم وضعها ضمن لائحة تعرف بالقائمة (ب) بعد استئناف الرحلات الجوية معها، اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران الجاري، استصدار تراخيص استثنائية من السفارات أو القنصليات المغربية قبل السفر، وإبراز اختبار PCR سالب يعود تاريخ إجرائه لأقل من 48 ساعة من الوصول إلى المملكة، وتقديم ما يثبت إجراء حجز فندقي لمدة 10 أيام.
وتتضمن القائمة (ب) دولا مثل الجزائر، والأرجنتين، البحرين، البرازيل، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عُمان، وقطر، جنوب أفريقيا، أوكرانيا، فنزويلا. ووضعت السلطات المغربية تصنيفا آخر للكثير من الدول باسم القائمة (أ)، لكن القادمين منها يخضعون لشروط أيسر خاصة إذا كانوا حاصلين على شهادة التلقيح أو على نتيجة سالبة لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة.
ويقول مواطنون وعاملون في القطاع السياحي والفندقي إن الاشتراطات التي وضعتها السلطات لعشرات الدول في القائمة (ب) سترفع حتما من تكاليف السفر إلى المغرب، بينما واجه الكثير من المغتربين بالأساس منذ بدء جائحة كورونا ضغوطاً مالية في مواطن عملهم بدول الاغتراب.
وأثار القرار المغربي بإخضاع العائدين من عشرات الدول المدرجة في ما تعرف باللائحة “ب”، للحجر الفندقي، جدلاً واسعاً، خاصة إذا ما كان القادمون قد حصلوا بالفعل على لقاحات مضادة لكورونا.
ووصل عدد المهاجرين المغاربة الذين حلوا بالمملكة في صيف العام الماضي إلى حوالي 45 ألف شخص، بعد إغلاق الحدود جراء تفشي الجائحة، ما انعكس سلباً على الموسم السياحي، بينما كان عدد المغتربين الذين زاور المملكة في عام 2019 قد ناهز ثلاثة ملايين شخص، أغلبهم من أوروبا، من بين حوالي خمسة ملايين مغترب في مختلف أنحاء العالم.
وينتظر أن تنطلق عملية “مرحبا”، التي تنظمها السلطات المغربية من أجل تسهيل وصول المغتربين براً وبحراً، بين الخامس عشر من يونيو/ حزيران الجاري والخامس عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل. وعلى غير العادة لن يعبر المغتربون المقيمون في أوروبا عبر إسبانيا من أجل الحلول بالمملكة، حيث يكتفى في العام الجاري بميناءي “سيت” في فرنسا و”جينوة” في إيطاليا.
وصرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، أخيراً، بأن عدد المغتربين المنتظر زيارتهم للمملكة في الصيف سيكون مرتفعا بالنظر للرغبة التي عبروا عنها بالحلول بالمملكة.
غير أن عددا من المغتربين بدأوا يشتكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار التذاكر في الفترة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالشركات المغربية أو الشركات الأجنبية، التي عمدت إلى ذلك في ظل ارتفاع الطلب على السفر نحو المملكة.
