أعلن صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، إن تعليماته السامية وجهة للحكومة والقطاع البنكي، تستهدف تخصيص نحو 500 ألف منصب عمل (نصف مليون وظيفة) للعاطلين عن العمل، إضافة إلى تخصيص 550 مليار درهم للاستثمارات.
بالمناسبة وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان “أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار”. مشيرا إلى “أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.
وقال الملك “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”. مضيفا “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”.
ودعا الملك في خطابه إلى رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات. مؤكدا على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
ومن أجل تحسين صورة ومكانة المغرب في مناخ الأعمال، شدد الملك “على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.
ولتقوية ثقة المستثمرين في المغرب، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
كما جدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
تشير آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل البطالة في المغرب انتقل من 12.8 إلى 11.2 في المئة، بتراجع يعادل 1.6 نقطة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بـ218 ألف شخص منتقلا من 1,605,000 إلى 1,387,000 عاطل.
وأفادت أرقام المديرية السامية للتخطيط بأن قرابة 3 من كل 10 عاطلين عن العمل بالمغرب هم من فئة الشباب، ويقطن قرابة ثلاثة أرباع من هؤلاء العاطلين بالوسط الحضري ويتوفر 90.1 في المئة منهم على شهادة.
وتؤدي نسبة الشباب الذين لم يستكملوا دورة تدريبية أو من ذوي المهارات الضعيفة، إلى عمالة ناقصة توفر لهم أجرا ضئيلا وفرصا قليلة لاكتساب المهارات المهنية التي يتطلبها سوق الشغل، وهو ما ينتج حلقة مفرغة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأكد مصطفى برهو خبير في سياسات الشباب أن الشباب المغربي ، في تصريح صحفي، ليسوا مجرد كتلة ديموغرافية أو فئة عمرية أو مرحلة انتقالية بل أهميتهم تكمن في كونهم قوة إنسانية ومجتمعية في طور التكوين والتشكل والتبلور، فهم تواقون للتحرر والاستقلال والتميز ومشغولون بالحضور والاعتراف وشديدو الحساسية لعلاقاتهم مع محيطهم، ويحتاجون إلى الاحتضان والدعم والحماية.
وكشف تقرير لمجلس المستشارين نهاية يوليو الماضي، اطلعت “المغرب الآن” على نسخة منه، أن التغيرات الهيكلية في البنية الديموغرافية للشباب والسكان بالمغرب أدت بشكل طبيعي إلى تطور ملحوظ في نسبة السكان النشطين، لافتا إلى أن “عالم الشغل لم يستطع استيعاب أو توفير مناصب كافية لهذه الفئة؛ إذ ظلت قدرات إدماجه لهذه الطاقات الشبابية محدودة جدا”.
واقترحت دراسة وضعية الشباب نيت (شباب لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من تكوين وليسوا في سوق الشغل) في المغرب، مجموعة من التوصيات من شأنها تحسين وضعية هذه الفئة من ذلك ضمان الدعم الآمن لجميع الشباب في مسارهم، وضمان إدماجهم السياسي والاقتصادي؛ وتحسين ولوجهم إلى التكوين المهني في المناطق القروية، والتكفل بالاضطرابات النفسية وصعوبات التعلم لدى الشباب الأكثر احتياجا منهم.
ورصد تقرير تقييم السياسات العمومية للشباب أن “معدل البطالة في صفوف الشباب بالمغرب يظل مرتفعا بـ20 في المئة في المتوسط، بل إن أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم وفي مناصب شغل تتسم بالهشاشة وذات أجور زهيدة، كما أنهم لا يستفيدون من الامتيازات الاجتماعية”.
ويعتبر الشباب من الحاملين لشهادات أنفسهم عالة على أسرهم، ولهذا نبه ذات التقرير الصادر عن مجلس المستشارين، إلى معاناة الشباب المغربي، وأنهم دون علاقات شخصية أو عائلية، لا يكفي دائما التوفر على شهادة أو امتلاك الكفاءة للحصول على منصب شغل لائق، لذلك فإن الشباب يشعرون بأنهم لا يتحكمون إلا بشكل نسبي في مستقبلهم الاقتصادي.
وقال مصطفى برهو رغم أن البطالة هي أبرز مشكلة يعاني منها الشباب وتشكل هاجسا لهم ولأسرهم وللمحيطين بهم، فإن الشباب المغربي تتزايد انتظاراتهم وحاجاتهم وهناك حقوق أخرى أساسية متنوعة ومتعددة (ثقافية واجتماعية وسياسية وصحية وقيمية وإعلامية وفنية) يسعون للحصول عليها، ويحتاجون إلى سياسات وتشريعات ومؤسسات وموارد لتحقيق حرياتهم وضمان مسؤولياتهم، وتوسيع خياراتهم وتقوية قدراتهم وتوسيع فرصهم على المشاركة والاندماج الاجتماعي والثقافي والأخلاقي والاقتصادي والسياسي.
وكإجراء لمساعدة الشباب المغربي على تخفيف الأعباء على الأسرة وتوظيف إمكانياتهم أطلق المغرب بتعليمات ملكية برنامج “فرصة” الذي يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار والمشاريع، بميزانية إجمالية تصل إلى 1.25 مليار درهم (125 مليون دولار) لعام 2022، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى عشر سنوات مع فترة تأجيل مدتها لسنتين.
وعلى المستوى الرسمي وصف يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المستوى الذي وصلت إليه البطالة في بعض مناطق المغرب بـ”الصعبة جدا”، مشيرا إلى أن البطالة “تمس جميع الأسر المغربية دون استثناء ما يزيد الضغط عليها، وأن الحكومة الحالية تنكب على حل هذا الإشكال عبر تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لهذه الفئة”.
