“الملك محمد السادس وساطة مغربية ناجحة: حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.. جهود تتحدث عن نفسها”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
172

في ظل تعقيدات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي يمتد لعقود، تبرز الوساطات الدولية كأحد الأدوات الرئيسية لتخفيف حدة الأزمات المتكررة بين الطرفين.

وفي هذا الإطار، يأتي تدخل الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشريفة، كحلقة جديدة في سلسلة الجهود المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية. هذه المرة، كان التركيز على أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، وهي أزمة مالية وسياسية معقدة تمسّ بشكل مباشر استقرار السلطة الفلسطينية وحياة المواطنين الفلسطينيين.

السياق العام للأزمة: أموال محتجزة وصراع مستمر

قبل الخوض في تفاصيل الوساطة المغربية، لا بد من فهم طبيعة الأزمة التي تمثلت في احتجاز إسرائيل لـ 502 مليون شيكل (حوالي 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية. هذه الأموال، التي يتم جمعها بموجب بروتوكول باريس الموقع عام 1994، تُعتبر مصدرًا رئيسيًا لتمويل السلطة الفلسطينية. ومع احتجازها، تواجه السلطة أزمة سيولة حادة تؤثر على قدرتها على دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.

إسرائيل تبرر احتجازها لهذه الأموال بدعوى أن السلطة الفلسطينية تخصص جزءًا منها لدعم أسر الأسرى المحررين وعائلات الشهداء، وهو ما تعتبره إسرائيل “تحريضًا على العنف”.

لكن الفلسطينيين يرون في هذه الخطوة عقابًا جماعيًا واستمرارًا لسياسة الضغط الاقتصادي التي تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وإجبارها على تقديم تنازلات سياسية.

الوساطة المغربية: جهود تتحدث عن نفسها

في هذا السياق، جاءت الوساطة المغربية كحلقة وصل بين الطرفين. الملك محمد السادس، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، استغل هذه العلاقات لتسهيل الحوار حول الأزمة. وقد أثمرت هذه الجهود عن تقدّم ملحوظ في الملف، مما دفع حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى توجيه رسالة شكر وتقدير للملك المغربي.

في رسالته المنشورة على منصة “X”، أكد الشيخ على “الجهد المتواصل والمستمر” للملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس “الأخوة الحقيقية” بين الشعبين الفلسطيني والمغربي.

كما أشار إلى أن المغرب “تعمل ولا تتكلم”، في إشارة إلى النهج العملي الذي تتبعه المملكة في التعامل مع القضايا الإقليمية.

تحليل الأبعاد السياسية للوساطة

  1. العلاقات المغربية-الفلسطينية: تاريخ من الدعم
    المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، كانت دائمًا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. الملك، الذي يرأس لجنة القدس، يولي اهتمامًا خاصًا بالمدينة المقدسة ويعتبر حمايتها جزءًا من مسؤولياته الدينية والسياسية. هذه العلاقات التاريخية تعطي المغرب مصداقية كبيرة لدى الفلسطينيين، مما يجعل وساطتها أكثر فعالية.

  2. العلاقات المغربية-الإسرائيلية: توازن دقيق
    منذ تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020، كانت المملكة حريصة على الحفاظ على توازن دقيق في تعاملها مع الطرفين. فمن جهة، تستفيد المغرب من التعاون الاقتصادي والأمني مع إسرائيل، ومن جهة أخرى، تبقى ملتزمة بدعم الحقوق الفلسطينية. هذه السياسة المتوازنة تمنح المغرب دورًا وسيطًا فريدًا في المنطقة.

  3. البعد الإقليمي: تعزيز مكانة المغرب
    نجاح الوساطة المغربية في حل أزمة الأموال المحتجزة يعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي رئيسي قادر على لعب أدوار دبلوماسية فعالة. في وقت تشهد فيه المنطقة صراعات متعددة، تبرز المغرب كدولة تعمل على إيجاد حلول عملية بدلًا من الانخراط في الخطابات السياسية العقيمة.

أسئلة تبحث عن إجابات

  • إلى أي مدى يمكن أن تساهم الوساطة المغربية في تحقيق تقدم أكبر في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي؟

  • هل يمكن أن تكون هذه الوساطة نموذجًا لحل أزمات أخرى بين الطرفين، مثل قضايا القدس والمستوطنات؟

  • كيف يمكن للدول العربية الأخرى الاستفادة من النهج المغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية؟

الخاتمة: جهود تستحق التقدير

في النهاية، تبقى الوساطة المغربية في أزمة الأموال المحتجزة مثالًا على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في إدارة الصراعات الإقليمية. جهود الملك محمد السادس، التي لاقت تقديرًا كبيرًا من القيادة الفلسطينية، تؤكد أن العمل الدبلوماسي الهادئ والعملي يمكن أن يحقق نتائج ملموسة، حتى في أكثر الملفات تعقيدًا.

وفي وقت يزداد فيه الحديث عن “التطبيع” وتبعاته، تثبت المغرب أن التطبيع لا يعني التخلي عن المبادئ، بل يمكن أن يكون أداة لخدمة القضايا العادلة.