تفوق المليونير عزيز أخنوش، المبتدئ في عالم تسيير الشأن المحلي، في الانتخابات الجماعية للظفر رئاسة مجلس مدينة اأكادير السياحية والغنية بثرواتها البحرية والزراعية وذهب شجرة الأركان على جميع منافسيه بـ51 صوتاً من أصل 61 وامتناع 5 أعضاء وغياب خمسة آخرين عن جلسة التصويت التي احتضنتها قاعة إبراهيم الراضي بمقر الجماعة، إثر التحالف الثلاثي الذي “سيكون له أيضا انعكاس على تشكيلة هذه الأحزاب في مجلس المستشارين الذي يتكون ثلاثة أخماس أعضائه من ممثلي الجماعات الترابية عبر الاقتراع العام غير المباشر”.
وخلال أشغال جلسة انتخاب أخنوش، التي ترأسها أحمد حجي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، توزعت مهام النيابات العشر بين مهمة النائب الأول التي منحت لمصطفى بودرقة، ومهمة النائب الثاني للبشير بنحماد ، ومهمة النائب الثالث التي عهدت لعبد الغني بوعيشي، ومهمة النائب الرابع التي منحت لعبد الله بولغماير، فيما أسندت مهمة النائبة الخامسة لفاطمة أمزيل عن الأحرار. وجميعهم من حزب التجمع الوطني للأحرار.
فيما جاء النائب السادس للحسين ابودرار عن حزب (الأصالة والمعاصرة)،والنائب السابع لمحند أكرنان عن ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، أما النائب الثامن الحبيب أغريس عن حزب (الاستقلال).
واسند منصب النائب التاسع لفاطمة الزهراء أبوزيد ، و النائب العاشر لزهرة المنشودي، وكلاههما من حزب التجمع الوطني للأحرار.
فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على المركز الثاني بستة مقاعد ، متبوعا بحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخمسة مقاعد لكل منهما، فيما احتل حزب الاستقلال المرتبة الخامسة بأربعة مقاعد، وتقاسمت الأحزاب السياسية الأخرى المقاعد الـ 12 المتبقية.
وكانت نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، أسفرت عن تصدر “الأحرار” بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد.
أما على مستوى توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب الحمامة 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا.
وأعلنت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، عن “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة التي تتواجد بها”، بهدف “تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.
كما تسعى الأحزاب الثلاثة إلى استكمال المسار الانتخابي “عبر تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحتراما لسلطة أصوات المواطنين”، داعية منتخبيها إلى “ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية”.
ويرى المراقبون أن ما قامت به الأحزاب الثلاثة الأولى، سواء في التشريعيات أو في المحليات، خطوة سياسية تدل على التنسيق والتوافق المرتقب أيضا بين التدبير الحكومي المقبل للسياسات العمومية وبين التدبير المحلي.
واعتبر أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد المنعم لزعر، أن “البيان الصادر عن الأحزاب السياسية الثلاثة؛ هو بيان يشير إلى صفقة سياسية لتشكيل مكاتب الجماعات الترابية المختلفة، وهي صفقة بأقل تكلفة وأكبر عائد”.
وأوضح لزعر، في تصريحه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أنه “كلما كان عدد الأحزاب قليلا كلما كانت محصلة كل حزب على مستوى الرئاسات والمسؤوليات المحلية كبيرا وكذلك تكون فرصة عقد تحالفات آمنة ومستقرة ومستمرة كبيرة والعكس صحيح”.
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي، علي لحريشي، أن خطوة الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، “تعطي انطباعا على التوافق المبدئي لتشكيل تحالف قوي من أجل أخذ زمام الأمور في تسيير مجالس الجهات و الجماعات الترابية”.
وهذا التحالف “سيكون له أيضا انعكاس على تشكيلة هذه الأحزاب في مجلس المستشارين الذي يتكون ثلاثة أخماس أعضائه من ممثلي الجماعات الترابية عبر الاقتراع العام غير المباشر”، يردف المحلل السياسي.
ويعتقد لحريشي، أن “هذا التحالف الموضوعي على الصعيد الترابي هو فعلا مؤشر على ملامح الائتلاف الحكومي المقبل”.
ويزكي أستاذ القانون والعلوم السياسية، عبد المنعم لزعر، هذا الرأي الذي تعضده عدة مؤشرات؛ على رأسها أن “هذه الأحزاب التي احتلت المراتب الثلاث الأولى تتوفر على الأغلبية المريحة من المقاعد بمجلس النواب، وهي أغلبية تغني هذه الأحزاب عن اللجوء أو الاستعانة بأحزاب أخرى”.
إلى جانب ذلك، “فالتحالف الثلاثي فرص اتفاقه على صفقة سياسية مرضية للجميع كبيرة جدا، وأي محاولة لتوسيع التحالف سيكون على حساب حصة كل حزب من وراء هذه الصفقة السياسية؛ لذلك فالمؤشرات البراغماتية تشير إلى أن صيغة التحالف الثلاثي هي الخيار الأمثل”، يضيف لزعر.
تسيير بطريقة سلسلة على هذا الأساس، أبرز المحلل السياسي، علي لحريشي، أن “كل التكهنات تذهب أنه في سياق هذا التحالف الحكومي، سيمكن هذه الأغلبية المريحة من تسيير الشأن العام بطريقة سلسة وتنفيذ برامجها الانتخابية التي وعدت بها الناخبين”، يقول المحلل السياسي.
وتابع ذات المتحدث، أن “كل هذه الدلالات التي تصب في اتجاه التوافق بين الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، سيكون على كل الواجهات وطنيا في السلطة التنفيذية والتشريعية ومحليا على صعيد الجماعات الترابية”.
وأعلن الأربعاء الماضي قبل يومين ، رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش إن أكثر ثلاثة أحزاب حصولا على مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، اتفقت على تشكيل حكومة جديدة.
وكلف جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في العاشر من سبتمبر/أيلول أخنوش، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعدا في البرلمان.
وستشكل الأحزاب الثلاثة مجتمعة أغلبية مريحة إذ تشغل 270 مقعدا في البرلمان، في حين يتطلب الأمر 198 صوتا لتمرير أي تشريع.
ويتعين أن يحصل أخنوش على موافقة الملك، الذي يملك القول الفصل في كافة القضايا المهمة، على تشكيلة الحكومة قبل إعلانها.
وقال رئيس الوزراء المكلف إن الأحزاب الثلاثة لديها اهتمام مشترك هو التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
