افتتحت جمهورية غواتيمالا، اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة أن “مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية هو الحل لهذا النزاع”، ليرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الصحراء إلى 28 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (16 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).
تم، اليوم بالداخلة، افتتاح القنصلية العامة لجمهورية غواتيمالا، من قبل وزير الشؤون الخارجية بغواتيمالا، السيد ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، ووالي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، السيد لمين بنعمر.@Guate_Marruecos pic.twitter.com/TpL0zHgL3l
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) December 1, 2022
وذكر بيان مشترك لجمهورية غواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، قال إنه افتتح القنصلية في مدينة الداخلة بمعية والي جهة الداخلة -وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخلة.
وبذلك، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 28 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (16 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).
وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، لإقامة دولة مستقلة في المنطقة الصحراوية الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي يؤكد المغرب سيادته عليها. ودائما ما كان نيل اعتراف دولي بحكم المغرب للصحراء المغربية بمثابة الطموح الدبلوماسي الرئيسي للرباط.
وتقول المملكة إن أقصى ما يمكن أن تقدمه كحل سياسي للنزاع هو حكم ذاتي تحت سيادتها. وترفض جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر ذلك وتقولان إنهما تريدان استفتاء على الاستقلال. كما تندد الجزائر وجبهة البوليساريو أيضا بافتتاح قنصليات في الصحراء المغربية.
وكانت معظم الدول تؤيد على مدى سنوات فكرة إجراء استفتاء لحل القضية وهو ما اتُفق عليه في إطار وقف إطلاق النار عام 1991.
ومع ذلك لم يكن هناك أي اتفاق على الإطلاق بخصوص كيفية إجراء الاستفتاء. وتوقفت، حتى الأمم المتحدة، في السنوات القليلة الماضية عن الإشارة لفكرة الاستفتاء مفضلة بدلا من ذلك الحديث عن السعي لحل وسط واقعي يقبله الطرفان.
بالمقابل، أكّدت الرباط تشبّثه باتفاق وقف النار. ويقترح المغرب الذي يسيطر على ثمانين بالمئة من مساحة الصحراء الغربية، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب بوليساريو التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير ورد في اتفاق العام 1991.
من جهته يدعو مجلس الأمن الدولي وفق آخر قرار له حول النزاع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، منذ ربيع العام 2019.
